7.25 مليار ريال تداولات المستثمرين في سوق الدين السعودية خلال شهرين .. بيع معظمها بخصم

بلغت تداولات سوق أدوات الدخل الثابت في السعودية خلال شباط (فبراير) 2.43 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنحو 50 في المائة على أساس شهري، بسبب اضطرابات حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتداول المستثمرون ما قيمته 7.25 مليار ريال خلال أول شهرين من العام الجاري في سوق الدين.
وشهدت تداولات فبراير، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفاضا بلغ 12 في المائة على أساس سنوي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن تداولات فبراير خلال الأعوام الأربعة الماضية راوحت بين 20 مليون ريال و8.5 مليار ريال.
وبحسب بيانات القيمة الاسمية المتداولة للسندات والصكوك، فإن متوسط صفقات فبراير قد تم تنفيذها بخصم يصل إلى 8 في المائة عن القيمة الاسمية.
معلوم أن بيانات القيمة الاسمية المتداولة للسندات والصكوك "الخاصة بصفقات كامل عام 2022" قد تم تنفيذها بخصم يصل إلى 3.3 في المائة عن القيمة الاسمية.
وتنتظر سوق الدين مشاهدة الصفقات التي ينتظر تنفيذها عبر خمسة متعاملين دوليين - بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت - وذلك بعد أن تم تعيينهم في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بصفة رسمية.
الصفقات الخاصة
سجلت نسبة استحواذ الصفقات الخاصة في سوق الدين أعلى هبوط سنوي لها خلال العام الماضي وسط توجه المستثمرين لتنفيذ الصفقات عبر المنصات التداول الرقمية.
وبدأت سلسلة التراجعات في سيطرة الصفقات الخاصة على تداولات سوق الدين منذ الربع الرابع من 2020 واستمرت إلى الآن.
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" استمرار اعتماد المستثمرين المؤسسيين على منهجية الصفقات الخاصة خلال الفصل الرابع، لكن بوتيرة أقل نسبيا. وتم تنفيذ 94 صفقة خاصة في سوق الدين بقيمة 9.7 مليار ريال خلال 2022، تشكل 40.4 في المائة من إجمالي التداولات عن الفترة ذاتها.
وتعني تلك البيانات أن أعداد الصفقات الخاصة التي تم تسجيلها في 2022 قد سجلت تراجعا سنويا وصل إلى 41 في المائة مقارنة بـبيانات 2021.
تاريخيا، يغلب على الصفقات الخاصة في سوق الدين أن تكون أعلى من المعدلات الطبيعية في سوق الأسهم التي تشكل فيها قيمة الصفقات الخاصة أقل من 1 في المائة من إجمالي قيم الأسهم المتداولة.
وقد يعود ذلك إلى طبيعة أحجام الصفقات، التي تقدر بمئات الملايين، التي يتطلب تنسيقها بين البائع والمشتري.
ويضطر بعض المشترين أن يتفاوض عبر الوسيط المالي مع البائع حول كمية أدوات الدخل التي يرغب في شرائها والاتفاق على سعر معين.
وتم تنفيذ 1203 صفقات خاصة في سوق الأسهم خلال عام 2021 بقيمة 19.02 مليار ريال. وتم تنفيذ 161 صفقة خاصة في سوق الصكوك والسندات، بقيمة 27.54 مليار ريال، خلال العام نفسه.
وتركز أغلب الصفقات المتفاوض عليها في سوق الصكوك والسندات السعودية في الصكوك ذات أجل خمسة أعوام، وبدرجة أقل على الصكوك العشرية والسبعية.
وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
التداولات اليومية
أظهر رصد "الاقتصادية"، ارتفاع المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية خلال 2023 لتبلغ 177 مليون ريال، بزيادة 84 في المائة مقارنة بـإجمالي متوسط التداولات اليومية عن كامل عام 2022 الذي بلغ 96 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
واستند الرصد، إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
وشهدت سوق الدين السعودية خلال 2022 دخول ثلاث شركات وساطة جديدة، ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 17 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 21 في المائة بعد دخول الشركات الجديدة التي تنشط في إدارة الصناديق الاستثمارية خلال 2022.
سندات الخزانة والترقية
لا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة ببورصة الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية. وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "الطويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل معظم المستثمرين، خلال الفترة الماضية، يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق. غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022 قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم إلى السيولة.
يذكر أن سوق الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار.
وأنهت السوق السعودية عام 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 60.57 مليار ريال و23.97 مليار ريال عن 2022.
نقطة تحول
شهد كانون الأول (ديسمبر) 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق، وذلك لكون الصفقات التي تم تنفيذها في ديسمبر وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات سوق الدين عن كامل عام 2022.
ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة. وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك في السوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية لكونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات، حيث تم تداول 7882 صفقة في ديسمبر مقارنة بـ11594 صفقة عن العام الماضي.
جهود زيادة أحجام التداول
وخلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021 طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.
وفي أوائل أكتوبر 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من: بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان له حينها، إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين، وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول إلى أسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، حول تحليلات أدوات الدين السعودية، إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي "بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
سيولة أجنبية
كان المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش إس ماركيت" قد أعلن في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في سوق الدين لمؤشر آيبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر أي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر أي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 يناير 2022.
وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد أضافت أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022. وتم في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) إلى المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (FTSEEMGBI)، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية من مقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية المسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين السوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية المقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين للاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حال ارتفاع السيولة في حال الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
وأجرت السعودية مبادرات إصلاحية عدة للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة في تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في يوليو 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى إلى قائمة صناع السوق الخمسة.
وطلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة، فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.
رسوم التداول
في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، بينها ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (أي شركات الوساطة) ونقطتين أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي أبريل 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية. حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج بالبورصة لتلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره في يوليو 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين وذلك حتى نهاية 2025.
المعالجة الزكوية
تشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية. كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية، التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس من 2019.
وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد لدفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محليا (المقومة بالريال السعودي). إلا أن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية.
مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية (التي يستلمها المستثمرون) وليس على قيمة الإصدار ككل. وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها، وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر في نسبة ما يتحصلون عليه من الأرباح الدورية للصكوك. ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل إلى أنه يتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول.
وعند النظر للأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر في الصكوك الحكومية التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام، التي ستتحمل الدولة زكاتها، إضافة إلى القروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية، إلى جانب القروض التمويلية الطويلة الأجل، وهي في الأغلب منتجات الإسكان التي يتم توجيهها في العادة للأفراد.
زكاة الصناديق المتخصصة
في الإطار ذاته، تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة بالصكوك الحكومية المطروحة في السوق السعودية. فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مدراء الصناديق أنه يحق لمديـر الصنـدوق إخراج زكاة الوحـدات الاستثمارية عـن المسـتثمرين وتقـع علـى مالـك الوحـدة مسـؤولية إخراج زكاة مـا يملـك مـن وحـدات استثمارية، وذلـك فـي حـال عـدم القيـام بالربـط الزكـوي كمـا نـص القـرار الـوزاري رقـم (2218) الصادر في 2019. حيث نص القرار الوزاري عن توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءا من عام 2020.
ضريبة القيمة المضافة
خلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الإسلامي الذي تطرق لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة.
وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية بالسعودية. وتم التطرق لكيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات، وذلك نظرا إلى وجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية. وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك "يعد خارج نطاق الضريبة لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة". إضافة إلى ذلك فتلك الأصول، التي بحوزة شركة الأغراض الخاصة، سترجع إلى جهة الإصدار لاحقا. وعليه فإن أصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وحدة التقارير الاقتصادية