دمج 19230 صكا عقاريا في السعودية .. 40 % استثمارية وتجارية
بلغ عدد العقارات التي دمجت في السعودية 19230 صكا عقاريا منذ بداية العام الهجري الجاري "247 يوما"، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 40 في المائة من هذه العقارات، التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.
ووفقا لإحصائية حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6793 صكا بنسبة 35.3 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بدمج 6189 صكا بنسبة 32.2 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ3245 صكا.
وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم دمج 1060 صكا، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ641 صكا، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري.
وأنجزت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها "العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية"، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميا.
وعقدت المحاكم خلال الفترة نفسها أكثر من 578 ألف جلسة أغلبيتها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميا.
وشهدت المحاكم العامة انعقاد 250 ألف جلسة، فيما عقدت المحاكم الجزائية 137 ألف جلسة، ومحاكم الأحوال الشخصية 110 آلاف جلسة، والمحاكم التجارية 31 ألف جلسة، إضافة إلى 50 ألف جلسة عقدتها المحاكم العمالية.
كما شهدت المحاكم تطورات خلال الأعوام السبعة الماضية بدأت المحاكم ترصد أثرها الإيجابي من نواح إجرائية أو حتى في سرعة إنجاز القضايا بمختلف أنواعها.
وعملت وزارة العدل على تعزيز القضاء المؤسسي بحيث يكون العمل العدلي مؤسسيا لا يرتبط بالفرد القائم بالمنظومة العدلية إنما بالقانون الموضوعي كتطبيق، والقانون الإجرائي كمعيار ومسار، والحجية المعيارية والقوة التنفيذية للوثائق والالتزامات القانونية.
وأشارت الوزارة إلى إجراء أكثر من 340 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، خلال العام الماضي 2022.
وبينت أن قائمة الخدمات تنوعت بين الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، توثيق الوكالات، تصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، فسخ الوكالات، وتوثيق عقود الشركات.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث تقدم عديدا من الخدمات التوثيقية.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها إلى القطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.
