أعلى مستوى للنقد الأجنبي والودائع السعودية في الخارج منذ نوفمبر 2020 .. بلغ 570.1 مليار ريال
تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شباط (فبراير) الماضي إلى نحو 1.697 تريليون ريال، مقابل 1.716 تريليون ريال بنهاية يناير السابق له، بتراجع 1.1 في المائة، بما يعادل 18.8 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 2.6 في المائة، بما يعادل 27.5 مليار ريال.
فيما صعد بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 1.7 في المائة، بما قيمته 9.8 مليار ريال، ليصل إلى 570.1 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020 (أي أعلى مستوياته خلال 27 شهرا).
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية 2.5 في المائة (41.6 مليار ريال)، حيث كانت 1.656 تريليون ريال بنهاية فبراير 2022.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.87 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.9 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.2 في المائة بما يعادل 26 مليون ريال.
كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.3 في المائة لتبلغ 77.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 78.3 مليار ريال في الشهر السابق له.
وحدة التقارير الاقتصادية
