مؤشرات الأسهم الخليجية تهبط إلى مستويات أبريل وسوق دبي تبددّ مكاسب العام

تسارعت بحدة وتيرة الخسائر في أسواق الأسهم الخليجية، وسجلت جميعها في تعاملات الأمس نسب هبوط قياسية أعادت غالبيتها إلى مستويات نيسان (أبريل) الماضي، وبددت سوق دبي أكبر الخاسرين بنسبة 3 في المائة كامل مكاسب العام .. لتصبح بذلك سوق أبو ظبي التي تراجعت بنسبة طفيفة 0.72 في المائة السوق الخليجية الوحيدة الباقية في المنطقة الخضراء منذ مطلع العام بارتفاع نسبته7.1 في المائة.
وحتى منتصف الشهر الماضي، كانت سوق دبي المالية ثاني أفضل الأسواق الخليجية بعد السوق السعودية منذ مطلع العام بارتفاع نسبته 22 في المائة غير أن موجة الهبوط الحادة التي ضربت السوق ومعها بقية أسواق الخليج «بخرت» كامل المكاسب لتتحول بعد هبوط الأمس إلى المنطقة الحمراء من جديد.
واكتسى اللون الأحمر كافة شاشات البورصات الخليجية، وسط حالة من الإحباط سيطرت على المتداولين الذين تابعوا تدهور مؤشرات الأسواق بشكل سريع على الرغم من ضعف النشاط وسط مخاوف من تراجع قوي في أرباح الشركات عن النصف الأول خصوصا شركات العقارات والبنوك بعدما أظهرت نتائج شركة ديار الإماراتية انخفاض أرباحها النصفية بأكثر من 70 في المائة وسط توقعات بأن تكون بقية شركات العقارات الإماراتية على نفس المنوال.
وحلت سوق مسقط في المرتبة الثانية من حيث حدة الخسائر بنسبة 2.2 في المائة متخلية عن مستوى 5300 نقطة ولم تشهد السوق سوى ارتفاع سهم واحد كما منيت السوق البحرينية بأكبر خسائرها للعام في جلسة واحدة بنسبة 2.1 في المائة، وهبطت بورصة الكويت بنسبة 1.6 في المائة، وتخلى مؤشرها عن حاجز 7400 نقطة ليعود إلى مستوى منتصف نيسان (أبريل) فيما بلغت نسبة خسائر بورصة الدوحة 1.3 في المائة، وجاءت تراجعات سوق أبو ظبي طفيفة بنسبة 0.72 في المائة.
ومنذ اللحظة الأولى، بدت الأجواء سلبية في سوق دبي بضغط من الأسهم القيادية والنشطة كافة، وانعكست نتائج شركة ديار للتطوير على السوق بعدما أعلنت عن هبوط أرباحها النصفية بأكثر من 70 في المائة وهو ما أعطى رسالة للسوق بأن نتائج بقية شركات العقارات لن تكون بأفضل حال ولهذا السبب تعرض سهم «إعمار» لعمليات بيع مكثفة زادت من حدتها التقارير السلبية التي تنشر عن الاندماج المقترح مع الشركات العقارية التابعة لدبي القابضة.
وأنقذ سهم الإمارات للاتصالات الأثقل في المؤشر سوق العاصمة أبو ظبي من خسائر فادحة مثل سوق دبي بعدما خالف مسار السوق مرتفعا بنصف في المائة إلى عشرة دراهم فيما جاء الضغط على المؤشر من أسهم العقارات والطاقة التي هبطت بنسب قوية وسط بقاء التعاملات على ضعفها بقيمة 125 مليون درهم.
وهوت أسهم العقارات كافة بقيادة سهم «الدار» الأنشط من حيث القيمة بنسبة 6 في المائة إلى 3.17 درهم و«صروح» 5.3 في المائة إلى 1.72 درهم و«رأس الخيمة» العقارية 3 في المائة إلى 64 في المائة، وتراجع سهم «الجرافات» بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 6.21 درهم و«ميثاق» للتأمين بنسبة 8.3 في المائة إلى 4.73 درهم.
وتخلت سوق مسقط عن مستوى 5300 نقطة بعدما تراجعت جميع أسهمها المتداولة 40 شركة باستثناء سهم «عمان كلورين» الرابح الوحيد بنسبة 1.5 في المائة، وضغطت كافة الأسهم الثقيلة والقيادية على السوق التي شهدت تعاملات بقيمة 4.8 مليون ريال من تداول 12.6 مليون سهم منها 1.7 مليون ريال لـ 3 أسهم هي «النهضة للخدمات» و«جلفار» و«عمانتل» وتراجعت أسعارها مجتمعة بنسب 5 و2 و0.56 في المائة على التوالي.
ومنيت السوق البحرينية بأكبر الخسائر في جلسة واحدة خلال العام بعدما هوت جميع أسهمها المتداولة باستثناء ارتفاع لسهم الاستيراد بنسبة 2 في المائة، وقادت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات موجة الهبوط القاسية على السوق التي عادة ما توصف بضعف ارتفاعاتها أو هبوطها وسط استمرار تدنى التعاملات بقيمة 94 ألف دينار فقط من تداول 368 ألف سهم منها 168 ألفا لسهم مصرف السلام الذي استقر من دون تغير عند سعر 0.112 دينار.
وعاد مؤشر البورصة الكويتية إلى مستواه منتصف نيسان (أبريل) الماضي بعدما تخلى عن حاجز الدعم 7400 نقطة بضغط من كافة القطاعات المدرجة خصوصا الخدمات وسط تعاملات بقيمة 81.5 مليون دينار من تداول 230 مليون سهم استحوذ منها سهم «زين» على الثلث تقريبا بعدما واصل قفزاته بارتفاع 3.5 في المائة إلى 1.160 درهم بدعم من عودة الأخبار من جديد عن بيع عمليات الشركة في القارة الإفريقية.
وباستثناء ارتفاع وحيد لسهم بنك بوبيان بنسبة 2 في المائة إلى 0.520 دينار، تراجعت كافة أسهم المصارف بقيادة سهم «بيتك» بنسبة 3.5 في المائة إلى 1.100 دينار و«الوطني» 1.6 في المائة إلى 1.180 دينار و«بنك الخليج» 1.5 في المائة إلى 0.320 دينار، وأعلنت مجموعة الأوراق المالية أنها حصلت على موافقة المركزي الكويتي بشراء 9.99 في المائة من أسهم بنك بوبيان، وسيقام مزاد بيع حصة هيئة الاستثمار الكويتية من رأسمال البنك الشهر الجاري.
وعلى نفس المنوال من الهبوط القوي، جاءت تعاملات بورصة قطر التي لا تزال تعاني عمليات بيع مكثفة لمحافظ الاستثمار المحلية والأجنبية تتركز على كافة الأسهم من دون استثناء مع بقاء التعاملات ضعيفة بقيمة 220 مليون ريال من تداول 7.9 مليون سهم منها 4.6 مليون لسهمي «ناقلات» و«الريان» اللذين استقرا عند سعر 19.40 ريال للأول و10.90 ريال للثاني.