قانون أوروبي يتصدى لتشجيع المخاطر العالية في البنوك

يقضي مشروع قانون أصدرته المفوضية الأوروبية أمس بمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأوروبية التي تشجع سياسات الأجور فيها على تحمل مخاطر عالية.
ويحدث مشروع القانون الأوروبي الجديد القواعد الأوروبية المتعلقة بمتطلبات رأس المال لتطبيق الدروس المستفادة من أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويقترح مشروع القانون الذي ما زال ينتظر موافقة البرلمان والحكومات الأوروبية ليتحول إلى قانون تشديد متطلبات رأس المال على الأصول الخطرة التي تسجلها البنوك في دفاترها.
ويتعين على البنوك تحسين إجراءات الإفصاح فيما يتعلق بالأوراق المالية التي كانت وراء أزمة الائتمان في الفترة الأخيرة، وتقول المفوضية أنه ستكون هناك متطلبات أعلى كذلك لرأس المال على إعادة التوريق لتعكس بدرجة أفضل حجم المخاطر التي تنطوي عليها.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قال في سابق في تقرير لخسائر البنوك الأوروبية بسبب الأزمة المالية، إن البنوك في منطقة اليورو التي تشمل 16 دولة أوروبية قد تتعرض لخسائر تصل إلى 283 مليار دولار إضافية بحلول نهاية 2010. وأوضح البنك في التقرير أن الأزمة المالية قد تكلف البنوك الأوروبية 649 مليار دولار بين عامي 2007 و2010 بسبب شطب الديون المتعثرة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر البنوك الأوروبية إلى900 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن بنوك منطقة اليورو اضطرت إلى شطب 375 مليار دولار من الأصول المتعثرة العام الماضي، لكنه أضاف أن الشواهد ضعيفة على أن عملية شطب هذه الديون قد خفت حدتها.
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تعرض أرباح البنوك إلى ضغوط مع عدم وجود مؤشرات على انخفاض حدة الضغوط التي تواجهها المدخولات وعمليات شطب الديون المتعثرة. كما أن الشكوك تساور الكثيرين إزاء امتلاك البنوك لما يكفي من رأس المال وإزاء موعد عودتها إلى الربحية.
وأكد البنك المركزي أن المخاطر المحيطة بالقطاع المالي في منطقة اليورو ما زالت مرتفعة، إذ إن أزمة الائتمان لم تصل بعد إلى نهايتها. وحدد المخاطر بتآكل رأس المال وانخفاض الثقة بالبنوك في حال استمرار وتعمق الركود الاقتصادي. كما حذر من أن شركات التأمين قد تواجه ضغوطا هي الأخرى وقد تنخفض قيمة الأصول، سواء بالنسبة للأسهم أو السندات في أسواق تتسم بالاضطراب.
وتزداد الضغوط على دول وسط وشرق أوروبا، ما يفاقم وضع بنوك أوروبا الغربية التي تواجه مشكلات في الأصل في تلك المناطق. أما خارج النظام المالي فقد أشار البنك إلى المخاطر التي قد تتعرض لها سوق المساكن الأميركية من انخفاض في أسعار العقارات.