«الشورى» يصادق على وثيقة الوحدة النقدية الخليجية تمهيدا لإقرارها من الحكومة
صادق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي المقدمة من قبل لجنة الشؤون الخارجية استعدادا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.
ومعلوم أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة الخليجية، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
إلى ذلك أكد أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية، أن المواطن الخليجي بدأ يتلمس في الأعوام الأخيرة دور مجلس دول التعاون على أرض الواقع وأن العملة الموحدة دليل على الترابط بين الدول الأعضاء، منوهين في هذا الصدد بأن الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والاستقرار الاقتصادي في دول المجلس ستسهم في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية إلى المنطقة.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ نحو تريليوني ريال عام 2007، بينما بلغ ميزان الدفوعات نحو ترليون ريال في العام نفسه، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من الاتحاد النقدي هي الدول ذات الاقتصادات الأضعف بين دول المجلس. وقال ''في رأيي أن عمان في حال قررت الانضمام إلى الوحدة النقدية ستكون المستفيدة منها في الدرجة الأولى''.
وتساءل عضو آخر حول إذا ما كانت هناك رؤية واضحة لهذا الاتحاد أمام منظمة التجارة العالمية وهل ستكون هناك هيئة أو مجلس رقابي على أداء المصرف المركزي المزمع إقامته في الرياض. فيما انتقد أحد الأعضاء عدم ورود أي توضيح في تقرير اللجنة حول أسباب عدم انضمام عمان والإمارات للاتفاقية على غرار ما نشر في الصحف المحلية، مطالباً اللجنة بالشرح المفصل عن الأسباب. وفي هذا السياق اقترح عضو أن يأخذ مجلس الشوى المبادرة في التواصل عبر الهيئات البرلمانية بين المجلس والبرلمانات في عمان والإمارات لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن.
ويحظى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، وقطع مشوار الوحدة النقدية إحدى خطواته القانونية والتشريعية أخيرا عندما وقع وزراء خارجية كل من السعودية، قطر، الكويت، والبحرين الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي الذي سيتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا. ومن المنتظر أن تستكمل دول الاتحاد النقدي الخليجي مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، التي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وتسعى دول مجلس التعاون حاليا إلى تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين الدول الأعضاء، بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار الرياض مقرا دائما له، والذي سيضع الترتيبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة. حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة. ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
وتوضح اتفاقية الاتحاد النقدي الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، ضمان التطبيق المتوافق مهما في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، تعزيز التشغيل الفاعل للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.