الخليجيون يطالبون بسقف زمني وأجندة محددة لتفعيل التعاون مع الأوروبيين

جددت دول مجلس التعاون الخليجي تمسكها بموقفها القاضي ‏بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوروبيين رغم تلقيها دعوة من مسؤولين أوروبيين ‏لاستئناف المحادثات من جديد والتي مضى عليها أكثر من 20 عاما، ما لم تقدم الأخيرة مرونة ‏كافية قبل اتخاذ القرار، مطالبة في الوقت نفسه ‏بوضع أجندة محددة وسقف زمني أمام الجانب الأوروبي لتفعيل مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام ‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية.
إلى ذلك أوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن جلسة المحادثات التي سيعقدها اليوم مع بينيتا فيريرو فالدنر المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار في مقر المفوضية في بروكسل، تأتي في إطار مقررات الاجتماع الخليجي- الأوروبي المشترك الذي شهدته مسقط أخيرا، حيث تم التأكيد على تفعيل التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة تشمل التعليم ونقل التكنولوجيا والبحوث وتقنية المعلومات. وأضاف أن اللقاء سيركز في المرحلة الراهنة على تفعيل اتفاقية للتعاون المشترك كان الجانبان قد وقعاها في عام 1988 وتتناول مجالات تعاون محددة كالتعليم والبحوث وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة وغيرها وأية مجالات جديدة للتعاون.
وبشأن ما إذا كان هناك تصور خليجي سيطرح في اجتماعه مع المفوضة الأوروبية. قال العطية ''لدينا برامج زمنية لتفعيل مجالات التعاون، وهناك إختصاصيون من الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس سيعقدون لقاءات عمل مع الجانب الأوروبي حول مجالات التعاون وآفاقها في ظل أسقف زمنية لن تكون كما كانت عليه مفاوضات التجارة الحرة''. وعما إذا كان سيبحث مع المفوضة الأوروبية مسألة اتفاقية التجارة الحرة، قال أمين عام مجلس التعاون ''إن مفاوضات التجارة الحرة معلقة وتجرى من حين إلى آخر مشاورات لا مفاوضات على هامش لقاءات ذات طبيعة أخرى بين الجانبين''. وشدد على أن رؤية مجلس التعاون حول موضوع التجارة الحرة واضحة وأنه تم التاكيد عليها في الاجتماع الخليجي - الأوروبي المشترك الذي عقد في مسقط أخيرا، مضيفا ''هناك قضايا عالقة وإذا قبل الأوروبيون برؤيتنا في هذا الشأن والتي عبرنا عنها جماعيا في مسقط فإننا مستعدون لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة''.
وأشار العطية في هذا الإطار إلى رسالة كان قد وجهها إلى مفوضة التجارة البارونة آشتون ردا على رسالة تلقاها منها. وقال إنه أكد على ما سبق التأكيد عليه وهو ''أن المواضيع العالقة ليست لها علاقة بالتجارة الحرة وتجب معالجتها في أطر ذات صلة بها''. وأوضح أن المواضيع العالقة يمكن معالجتها في أطر دولية خارج المفاوضات كمنظمة التجارة العالمية باعتبارها ذات علاقة مباشرة بها مثل مسألة رسوم الصادرات، مشيرا في هذا السياق إلى وجود ''مشاورات لا مفاوضات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأوروبية حول اتفاقية التجارة الحرة''.