اللجنة الوطنية العقارية تبحث تكوين فرق عمل لحل النزاعات العقارية
بحثت اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية إمكانية تكوين فرق عمل في الغرف التجارية الصناعية في المملكة للقيام بدور الصلح والتحكيم في النزاعات العقارية وأرجعت أسباب نشوء قضايا النزاعات العقارية إلى عدم وضوح العقود ونقص بنودها واختلاف تفسيرها إضافة إلى العوائق التمويلية والتسويقية والفنية والنظامية إلى جانب عدم الكفاءة المهنية وعدم القدرة على الوفاء بالتعاملات .
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الذي عقدته أخيرا في الرياض برئاسة أحمد بن على الشويعر رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء تمت فيه مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ودورها في خدمة قطاع العقار في المملكة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها ما تم إنجازه من الخطط التنفيذية بالخطة الاستراتيجية بتوجهاتها الأربعة، وناقشت في هذا الخصوص ضرورة إيجاد آلية محددة لمشاركتها في المواد العلمية لمناهج الدورات الخاصة بالقطاع العقاري وحث المعاهد والكليات على إعداد دبلومات في التخصصات العقارية.
وفيما يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات أوصت اللجنة بدراسة الأنظمة المشابهة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال وتم تكليف فريق عمل باستكمال الدراسة الخاصة بتطوير هذا النظام ، كما دعت اللجنة لتطوير نظام الصناديق العقارية لتفعيل دورها وارتأت دعوة الشركات المالية للمشاركة في دراسة ومناقشة تطوير نظام الصناديق العقارية.
واطلع المشاركون في الاجتماع على المواضيع التي تمت مناقشتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بهموم القطاع العقاري والتي كان من بينها تطوير مخططات المنح، التسريع في توفير الأراضي للبناء ، تفعيل نظام تسجيل العيني للعقار، إنشاء مركز وطني للمعلومات العقارية ، وتسهيل إجراء رخص البناء وغيرها من الموضوعات.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية وفي سبيل تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية شكلت أربع فرق عمل هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار ، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار ، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا وأخير فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار.
