الأمن والزيادة السكنية
من المعلوم بأن أول من يدفع ضريبة الزيادة السكنية للمجتمعات هو أمنها , فالمجتمع في ازدياد وأيضا أرقام الجريمة والمخالفات القانونية في ازدياد لذلك فإن حفظ الأمن في داخل هذا المجتمع يجب أن يوازي بإمكاناته وتطبيقاته هذا المجتمع للمحافظة على نسبه متدنية جداً يمكن السيطرة عليها , وأنا هنا أتحدث عن المخالفات المدنية والمرورية وليست الجرائم الجنائية ,لماذا لا يتم استخدام سلاح الخدمة الاجتماعية كسلاح رادع للمخالف؟
لماذا لا يتم معاقبة المخطئ بتصحيحه لخطئه اجتماعياً؟ أيضا لماذا لا يتم تعريف المخالفات المدنية بأنها خطأ في حق المجتمع موجب دفع ثمنه للمجتمع نفسه ؟ اسأله يمكن الإجابة عليها بكل بساطه إذا تم سن قانون عقوبات يضمن للمجتمع رد حقه , ولكي تصل الفكرة بالشكل الصحيح سوف أعطي مثل , لو تم معاقبة قاطع الإشارة بصبغ أو بإصلاح أو بتنظيف أو بتركيب إشارات مرورية لمدة معينة , هل ترون انه سيعرف قيمة خطأه؟
ماذا لو تم معاقبة ممارسين" التفحيط" برصف الشوارع وبتنظيف الشوارع و سفلتها، هل ترون بأنهم سيعون قيمتها؟
لا بد من وضع قوانين وأقول قوانين متعارف ومعروفه وليست اجتهادات نقرأها بين لحظة وأخرى , فكما قلت هذه أخطاء في حق المجتمع ويجب دفع ثمنها للمجتمع.
شاركنا برأيك...