روسيا تتوقع انخفاض إنتاج النفط مع الخروج من السوق الأوروبية

قال نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي، أمام مجلس الدوما الروسي، "إن وزارة الطاقة الروسية تتوقع انخفاض إنتاج النفط هذا العام".
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن إنتاج روسيا من النفط الخام والمكثفات بلغ 535 مليون طن في 2022، بمتوسط إنتاج 10.74 مليون برميل يوميا بناء على معدل تحويل 7.33 برميل/طن.
وتشمل أسباب انخفاض إنتاج النفط قرار الدولة بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) كرد فعل إزاء القيود الغربية.
وسيستمر خفض إنتاج الغاز الطبيعي هذا العام وسط الخروج من السوق الأوروبية، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة توجيه التدفقات.
وتهدف شركة نوفاتيك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، إلى إطلاق مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال - 2" ومشروع "أوبسكي للغاز الطبيعي المسال" في الفترة من 2024 إلى 2029، إذ تتوقع الوزارة أن يبقى إنتاج الفحم في 2023 على مستويات 2022 نفسها.
وتراجعت عائدات صادرات النفط الروسية 42 في المائة في فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا، إذ انخفضت 2.7 مليار دولار على أساس شهري، فيما يشير كثير من فيوض المعروض إلى أن الإمدادات الروسية تبحث عن مقاصد جديدة بعد حظر الاتحاد الأوروبي وجنت روسيا 11.6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا.
وبلغت عائدات روسيا 14.3 مليار دولار في كانون الثاني (يناير)، والعائدات الجديدة أقل بنسبة 42 في المائة من 20 مليار دولار حققتها في شباط (فبراير) 2022.
مع ذلك، ما زالت روسيا تشحن "الكمية نفسها تقريبا" من النفط إلى الأسواق العالمية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية.
ويشير هذا إلى أن نظام عقوبات مجموعة السبع كان فعالا في عدم تقييد إمدادات الخام والمنتجات العالمية، وفي الوقت نفسه تقليص قدرة روسيا على تحقيق عائدات من التصدير.
تراجعت صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا في فبراير، مع انخفاض كبير في شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تشير بيانات تتبع الناقلات الأخيرة إلى أن موسكو تمكنت من إعادة توجيه معظم البراميل التي كانت ترسل في السابق إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى منافذ جديدة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنها نجحت نسبيا في الحفاظ على أحجام الصادرات، إلا أن عائدات النفط الروسية تضررت.