اليمن يقرّ مصفوفة تنفيذ البنى التحتية لمشاريع عقارية خليجية بـ 2.2 مليار دولار

أقرت الحكومة اليمنية رسمياً مصفوفة تنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة لثمانية مشاريع خليجية استثمارية عقارية عملاقة في كل من صنعاء وعدن بتكلفة إجمالية تبلغ 2.200 مليار دولار بهدف تمكين الشركات الخليجية من البدء في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية خلال الأشهر المقبلة.
وقال لـ «الاقتصادية» سعد صبرة رئيس المؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار حديثة الإنشاء واسمها التجاري «شبام» إن المؤسسة القابضة اليمنية هي ذراع الحكومة اليمنية الاستثمارية وإن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وافق على المصفوفة الخاصة بجدولة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الخليجية في مدينتي صنعاء وعدن وذلك في ضوء مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية والفنية المشكلة لمراجعة المصفوفة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية إدراج احتياجاتها المستقبلية اللازمة لتنفيذ مشاريع البني التحتية الواردة في المصفوفة وتحديدا في مجالات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات وإدراجها ضمن موازنتها السنوية للعامين 2010 و2011 في إطار السقوف التأشيرية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأبان المسؤول اليمني أن المصفوفة حددت الجدول الزمني لاستكمال مشاريع البني التحتية اللازمة بغرض تنفيذ مشاريع عقارية سكنية أولها «صنعاء سيتي مول» وهو مركز تجاري كبير ويتبع مجموعة «اللولو والفلاح بلازا» الإماراتية بـتكلفة 200 مليون دولار، ومشروع
« صن رايز تاورز السكني العقاري» في منطقة ظهر حِميَر في صنعاء المرتفعة نحو 7700 قدم فوق سطح البحر المكون من ثمانية أبراج سكنية تبنى على مساحة إجمالية تبلغ 30.200 ألف متر مربع، 26 ألف متر لكل برج، بتكلفة 100 مليون دولار، ومشروعي «صنعاء إيست» و «صنعاء تيراسيس» العقاريين في صنعاء في منطقة ظهر حِميَر أيضا بتكلفة 500 مليون دولار والتابعين لمجموعة الإمارات للاستثمار .
وأضاف المسؤول اليمني أن المشاريع التي تضمنتها المصفوفة الجديدة مشروعي شركة القدرة الإماراتية « القدرة 1 و2 السكنيين العقاريين في صنعاء بتكلفة 500 مليون دولار، وكذا المشروعين السياحيين تلال الريان العقاري السكني الضخم التابع لشركة الديار القطرية الاستثمارية العقارية في العاصمة صنعاء بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 600 مليون دولار، وفندق الأوراق الذهبية « جولدن ليفز « في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء الذي تمتلكه مجموعة ميدروك السعودية الاستثمارية بتكلفة 150 مليون دولار، الذي كان الرئيس اليمني قد وضع حجر الأساس له أواخر تموز (يوليو) العام الماضي 2008، إضافة إلى مشروع جنان عدن في منطقة البريقة في عدن على شاطئ خليج عدن ويتبع شركة «سينو جلف» الإماراتية بتكلفة 150 مليون دولار.
وأضاف أن تحديد برنامج زمني لإمداد مشاريع الشركات الخليجية الاستثمارية من خدمات وبنى تحتية لازمة في كل من صنعاء وعدن تهدف إلى الإسراع لتمكين الشركات الأجنبية من البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشاريعها العقارية السكنية قريباً. وأضاف صبرة أن المصفوفة الجديدة حددت الخدمات التي يجب على الحكومة تنفيذها خلال العام الجاري المتمثلة في خدمات المياه والكهرباء وشق وسفلتة الطرق وإزالة المباني العشوائية وتهيئة الأراضي والمساحات بصورة نهائية لتمكين تلك الشركات من تنفيذ التزاماتها الاستثمارية.