«المركزي الأردني» يسيطر على إدارة بنك المال ويعلق تداوله

قال أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني، إن البنك سيطر على إدارة بنك المال بعد خلافات داخل مجلس إدارته كان من شأنها تهديد الوضع المالي القوي للبنك.
وقال طوقان في بيان البارحة الأولى إن السلطات النقدية قررت حل المجلس الحالي للبنك وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة تحت إشرافه لتدير أعمال البنك لمدة ستة أشهر.
وأضاف «وضع البنك المالي جيد ومطمئن.. المسألة تتعلق بمخالفات إدارية جوهرية». وتابع قائلا «الإجراء احترازي بالدرجة الأولى.. يتعلق بخلافات في مجلس إدارة البنك يخشى أن يقود استمرارها إلى التأثير في مسيرة عمل البنك إداريا وماليا». وأضاف أن السلطات الأردنية لن تتردد في التصرف بحزم وتبني إجراءات للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي «خاصة في هذه المرحلة وبما يمكن الاقتصاد الأردني من الاستمرار في التعامل الفعال مع تداعيات الأزمة المالية».
وسيتم تعليق تداول أسهم البنك بدءا من غد مع بدء التداول الأسبوعي في بورصة عمان. وكان المستثمر العراقي حسن كبة ومجموعة من المستثمرين العرب قد حصلوا على حصة تبلغ 49 في المائة في البنك في كانون الثاني (يناير) الماضي عن طريق شراء حصص مستثمرين أردنيين رئيسيين.
وذكر مصدر مصرفي أيضا أن البنك المركزي طلب من كبة - وهو أكبر مساهم في البنك وأصبح رئيسا لمجلس إدارته بعد التغييرات في نسب الملكية - خفض حصة الأغلبية التي ارتفعت الآن إلى 51 في المائة.
وقال طوقان إن البنك المركزي اتخذ هذه الخطوة بعد أن فشل مجلس إدارة البنك في الالتزام بمهلة مدتها أسبوعان لتصحيح مخالفات إدارية تتعلق بالحوكمة تم اكتشافها بعد عملية تفتيش دورية.
وتقول مصادر مصرفية إن السلطات انتابتها مخاوف إزاء تحركات كبة لتوسيع القروض للأعمال التابعة له في العراق بما فيها بنك العراق الوطني الذي استحوذ فيه بنك المال على 59 في المائة بشكل غير مباشر بعد بيع الحصة في البنك الأردني. ويبلغ رأسمال بنك المال 132 مليون دينار (186 مليون دولار) وأصوله 984 مليون دينار وارتفعت ودائعه إلى 632 مليونا في نهاية حزيران (يونيو) من هذا العام من 499 مليونا في الشهر نفسه من العام السابق. ويركز البنك على أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات.
وقال طوقان إن ودائع البنك لم تدعم فقط بخطوة الحكومة العام الماضي لضمان جميع ودائع القطاع المصرفي ولكن بسبب الوضع المالي القوي للبنك وتمتعه بمستويات عالية من السيولة.
ولم تكن بنوك الأردن التجارية وعددها 23 بنكا ولديها ودائع تبلغ 19 مليار دينار معرضة للأسواق الغربية بدرجة تذكر وحد نظام المراقبة الذي ينتهجه البنك المركزي المستقل من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار العملات وأسواق العقارات والأسهم. ولكن المحللين يقولون إن ضعف الطلب المحلي دفع البنوك للدخول في مفاوضات لتعديل شروط القروض مع المقترضين وتخفيف الشروط عن الشركات العقارية المتعثرة وتكثيف خطط إعادة هيكلة الشركات المتعبة التي تجنبت عمليات إشهار إفلاس.