العجز التجاري الأمريكي يتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاما

أظهرت بيانات حكومية أمس إن العجز التجاري الأمريكي انخفض بشكل مفاجئ إلى 26 مليار دولار في أيار (مايو) وهو أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1999 مع ارتفاع الصادرات على الرغم من ضعف الطلب العالمي وانكماش الواردات. وقالت وزارة التجارة إن الصادرات زادت بنسبة 1.6 في المائة إلى 123.3 مليار دولار في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة إلى 149.3 مليار دولار. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتسع العجز إلى 30.2 مليار دولار في أيار (مايو). وتم تعديل العجز التجاري في نيسان (أبريل) إلى 28.8 مليار دولار من 29.2 مليار دولار في تقديرا سابقة.
ومستوى الواردات في أيار (مايو) هو الأضعف منذ تموز (يوليو) عام 2004 ويمثل الانخفاض الشهري العاشر على التوالي ما يقدم دليلا إضافيا على أن الولايات المتحدة التي تعاني الكساد قد تقلص دورها كمصدر للطلب لبقية العالم. وتضرر قطاع السيارات بشدة من التراجع الاقتصادي وتراجعت واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيارها في أيار (مايو) إلى 10.2 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ آذار (مارس) عام 1996 في حين كانت صادرات السيارات في أيار (مايو) هي الأضعف منذ تموز (يوليو) عام 1998. على صعيد ذي صلة، أظهر مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوقعات الاقتصادية للدول الـ 30 الأعضاء تحسنت في أيار (مايو) الماضي وأن هناك دلائل على أن التراجع الاقتصادي في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند قد بلغ ذروته. وقالت المنظمة ومقرها باريس إن مؤشرها المجمع الرئيسي للمنطقة ارتفع إلى مستوى 94 في أيار (مايو) من 93.2 في نيسان (أبريل) لكنه ظل أقل 7.3 نقطة من مستواه قبل عام. وقال التقرير «المؤشرات المجمعة الرائدة للمنظمة في أيار (مايو) 2009 تشير إلى دلائل ملموسة على تحسن التوقعات في أغلب دول المنظمة». وأضاف أن هناك دلائل مشجعة كذلك في فرنسا وأيطاليا. وتابع التقرير «دلائل الانتعاش المحتمل تظهر في أيطاليا وفرنسا مع مؤشرات جيدة في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند». وارتفع المؤشر للدول الصناعية السبع الكبرى باستثناء اليابان حيث انخفض إلى 88.4 في أيار (مايو) من 88.7 في نيسان (أبريل). وارتفع المؤشر في الصين وروسيا والهند في أيار (مايو).