محللون: استبعاد تكرار الأجانب سيناريو تسييل أصولهم والخروج من أسواق الإمارات

استبعد محللون ماليون إقدام محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسساتية على تكرار سيناريو تسييل جزء كبير من أصولها في أسواق الأسهم الإماراتية والخروج من السوق نهائيا مع اشتداد خسائرها في أسواقها الرئيسية وهو السيناريو الذي نفذته العام الماضي وخلف وراءه خسائر فادحة للأسهم الإماراتية.
وأجمعوا على أن الاستثمار الأجنبي غير الخليجي لا يزال حتى الآن إيجابيا رغم حدة الهبوط الذي منيت به الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بنحو 4.4 في المائة محصلة تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 6.7 في المائة وسوق أبوظبي 3 في المائة.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن هناك خشية من عودة المحافظ المؤسساتية الأجنبية من الخروج مع بوادر اشتداد التراجع المالي والاقتصادي في البلدان الأم مضيفا أن إشارة البعض إلى أن الخسائر الأكبر التي منيت بها الأسواق الخليجية كانت في تلك الأكثر انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية أثارت مخاوف المستثمرين المحليين من أن يعيد التاريخ مسلسل العام الماضي عندما تسبب الخروج المكثف للأجانب إثر تعثر مؤسساتهم الأم في بلدانهم، إلى انهيارات قوية في الأسواق المحلية الخليجية ولكن مثل هذه التوقعات لم تكن في محلها في الوقت الحاضر، حيث تشير الأرقام إلى أن الأجانب من غير العرب دخلوا الأسواق المحلية هذا الأسبوع بواقع 3.4 مليون درهم كمتوسط يومي.
وفقدت أسواق الإمارات في الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع الماضي 17 مليار درهم في دلالة واضحة على حدة الهبوط الذي تشهده الأسواق، فيما سيطر الحذر العام على المتداولين مما أدى إلى انخفاض واضح في حجم التداولات، حيث تراجع متوسطها اليومي من مليار درهم الأسبوع قبل الماضي إلى 507 ملايين درهم الأسبوع الحالي.
وأوضح الدكتور الشماع أن أسواق الأسهم الخليجية سارت على المسار الهابط نفسه الذي تسير عليه منذ ثلاثة أسابيع في الوقت الذي يتجاهل فيه المتعاملون نتائج الشركات للنصف الأول من العام التي من المرجح أن تكون أفضل بصورة عامة من نتائج الربع الأول.
ويرجع عدم الاهتمام بما يمكن أن تحمله إفصاحات الربع الثاني من نتائج إيجابية قد تكون أفضل من الربع الأول إلى إدراك المتداولين والمستثمرين إلى أن جودة النتائج، التي قد تزيد من انخفاض مضاعفات ربحية الأسهم المتداولة حاليا عند مستوى 8.09 مرة كمضاعف سوق، لن تغير من الأمر شيئا فالمضاعفات الحالية هي أصلا منخفضة جدا بالمعيار التاريخي وبما يجعلها أرخص من أي وقت مضى حتى في التاريخ القريب للأسواق العالمية والخليجية بل وحتى الإماراتية.
ويرى الدكتور الشماع أن تراجع أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام الأسبوع الماضي يعود إلى النمو غير المتناسب في قيم الأصول المالية والعقارية ويبدو أن المشكلة نفسها هي التي أدت وتؤدي إلى تراجع أسواق الأسهم في الولايات المتحدة والدول المتقدمة عموما.
لذلك فإننا لا نزال نعتقد أن التعافي القوي لأسواق الأسهم الخليجية والإماراتية على وجه الخصوص سيكون مرتبطا بشكل قوي بالتحسن في قيم الأصول العقارية بشكل كبير، التي ستعتمد بدورها على عودة تدفق السيولة بمستويات قريبة للتي كانت عليها قبل الانفجار المدوي للأزمة المالية العالمية.
ولعل التساؤل المهم الذي يدور في خلد عديد من المتداولين في الأسواق هو لماذا تبقى الأسواق المحلية رهينة للأداء الاقتصادي العالمي وللأسواق العالمية ومنى سينعكس التحسن على العقار الذي لا يزال يعوق انطلاقة أسواق الأسهم؟
ولاحظ المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية عودة التوتر لصغار المستثمرين من التراجعات القوية لأسهم الشركات الأكثر تداولا، التي انخفضت أسعارها بين 6.6 و14.4 في المائة، واقترابها من نقاط دعم فنية رئيسية، وتخوفهم من كسرها في حال لم تكن نتائج تلك الشركات أفضل من توقعات المحللين.
كما أن العوامل الاقتصادية الخارجية المتشائمة عن بطء تعافي الاقتصاد الحقيقي في الدول النامية مما يخفض الطلب على الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص الذي تراجع دون 64 دولارا للبرميل عادت لتلقي بظلالها على نفسيات المستثمرين في الأسواق المحلية، إضافة إلى القلق من حجم المخصصات التي قد تضطر بعض البنوك المحلية والخليجية إلى أخذها نتيجة لتجميد حسابات مجموعات سعد والقصيبي السعوديتين، وإن كان رأينا أنه لن يتم أخذ كثير منها في الربع الثاني وقد تظهر في الربع الأخير من العام الجاري.
وفي رأينا أن الأسواق تشهد حاليا عمليات تجميع على أسهم منتقاة من بعض المستثمرين لأسباب استراتيجية باستحواذهم على أسهم تلك الشركات ولقناعة البعض بأن أسعار عديد من الأسهم ستعود خلال الربع الرابع للارتفاع إلى مستويات حزيران (يونيو) الماضي، في حال تحققت توقعات استمرار تعافي اقتصادات المنطقة والعالم مع نهاية عام 2009 وبداية عام 2010، وتجاوز أرباح الشركات المساهمة توقعات المحللين.