مشروع قطري للغاز المسال يبيع سندات بـ 2.3 مليار دولار

يعتزم مشروع مشترك بين «قطر للبترول» و«اكسون موبيل» بيع سندات بقيمة 2.3 مليار دولار لتمويل توسعات في منشآت الغاز الطبيعي المسال حسب تصريحات متحدث باسم بنك HSBC الذي يدير الإصدار.
وصنفت وكالات التصنيف الائتماني موديز وستاندارد آند بورز وفيتش أمس الأول السندات التي ستساعد حصيلتها على تمويل خطي الإنتاجي السادس والسابع لمشروع رأس غاز للغاز الطبيعي المسال، وجاء تصنيف ستاندارد آند بورز «أيه» وموديز «أيه.أيه 2» وفينش «أيه زائد».
وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال وتعتزم مضاعفة طاقتها الإنتاجية هذا العام إلى 62 مليون طن سنويا مع بدء تشغيل أكبر خطوط إنتاج في العالم ومنها خط الإنتاج السادس، ورأس غاز أحد مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي في قطر وتفيد بيانات «رويترز» أن لديه سندات قيمتها 665 مليون دولار تستحق السداد في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال عبد الرحمن الشعيبي عضو لجنة السياسة المالية القطرية في حزيران (يونيو) الماضي إن الشركات القطرية التابعة للحكومة تتطلع لمبيعات سندات تراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار لسداد ديون وتمويل مشاريع جديدة.وسيطرح إصدار «رأس غاز» الجديد كإصدار من نوع «144 أيه» وهو ما يعني أنه سيتاح فقط لمؤسسات استثمارية معينة في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم HSBC إن بنكه وبنك كريدي سويس و»سيتي جروب» ستدير الإصدار.
وقالت «ستاندارد آند بورز» إن السندات ستطرح على دفعات، الأولى حجمها 500 مليون دولار بأجل ثلاث سنوات والثانية 1.115 مليار دولار بأجل خمس سنوات والثالثة بقيمة 615 مليون دولار بأجل عشر سنوات تسدد من التدفقات النقدية للمشروع.
والمبيعات جزء من برنامج لطرح سندات بقيمة عشرة مليارات دولار أطلق عام 2005. وذكرت نشرة «ميد» الاقتصادية يوم 17 حزيران (يونيو) أن «رأس غاز» تستهدف استكمال الصفقة بحلول نهاية تموز (يوليو)، وأبدى المستثمرون إقبالا كبيرا على سندات الكيانات الحكومية في قطر.
وشهدت شركة الاتصالات الحكومية «كيوتل» إقبالا كبيرا على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في حزيران (يونيو) فزادت عروض الشراء على المعروض من السندات بنحو 13 مليار دولار، وذلك بعد نجاح طرح الحكومة سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أوائل نيسان (أبريل).وتتوقع «رأس غاز» بدء تشغيل خط الإنتاج السابع في أواخر هذا العام، وتملك «أكسون موبيل» أكبر مستثمر أجنبي في قطر حصة 30 في المائة في كل من الخطين السادس والسابع وتملك «قطر للبترول» الحصص المتبقية.