8.23 % نمو ملكية صناديق المؤشرات الأجنبية في الشركات السعودية المدرجة .. 10.65 مليار دولار بنهاية 2022

رفعت صناديق "المؤشرات الأجنبية" من وتيرة استثماراتها في السوق السعودية بنهاية 2022، وذلك وسط الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة، فضلا عن النمو القوي للقطاع غير النفطي.
وأظهرت إفصاحات الربع الرابع للصناديق المعروفة بـexchange-traded fund ETF، أن نسبة ملكية الصناديق القائمة (في الشركات المدرجة) سجلت نموا بـ8.23 في المائة على أساس سنوي.
وزادت صناديق "المؤشرات العالمية" حيازتها من الأسهم السعودية تزامنا مع النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك بعدما بلغت السيولة التي تم ضخها في الشركات السعودية المدرجة إلى 10.65 مليار دولار بنهاية 2022 (مقارنة بـ9.84 مليار دولار بنهاية 2021)، بحسب البيانات المدققة من منصة "مورنينج ستار دايركت".
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن "الزيادة" الجديدة في قيمة أصول الأسهم السعودية، التي بحوزة الصناديق الأجنبية قد بلغت 811 مليون دولار على أساس سنوي، إذ خفض مديري صناديق المؤشرات الأجنبية حيازاتهم من أسهم شركات الأسواق الناشئة بـ8.5 في المائة، ورفعوا في الوقت نفسه انكشافهم على الأسهم السعودية بـ12 في المائة على أساس سنوي وذلك بعد قيامهم بإعادة توزيع لانكشافات الصناديق الجغرافية وتلك الدول التي تسجل نموا اقتصاديا. وقام مديري الصناديق بتخصيص 2.65 في المائة من قيمة أصول الصناديق البالغة 401.2 مليار دولار من أجل الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وتظهر بيانات منصة "مورنينج ستار" وجود تدفقات نقدية للسوق السعودية قادمة من 172 صندوقا من فئة صناديق المؤشرات. واجتذبت سوق الأسهم السعودية ما لا يقل عن 13 صندوقا جديدا بنهاية العام الماضي. والصناديق الأجنبية مدرجة في 14 بورصة حول العالم، من ضمنها بورصة يورونكست (وهي بورصة أسهم أوروبية) وناسداك الأمريكية وبورصة طوكيو) ومقومة بـ7 عملات أجنبية. وتدار الصناديق التي شملها الرصد عبر 34 شركة لإدارة الأصول ومصارف عالمية وذلك بزيادة بـ9 في المائة، على أساس سنوي مع دخول ثلاث شركات جديدة.
مع العلم أن خمسة صناديق (من بين الـ172 صندوقا) تستثمر ما بين 100 في المائة، إلى 64 في المائة، من أصول الصندوق في الأسهم السعودية وذلك بحسب بيانات "مورنينج ستار دايركت". في حين فضلت معظم الصناديق الاستثمار بالأسهم السعودية عبر صناديق الأسواق الناشئة التي تمتاز بالاستثمار بكل سوق أسهم تم ترقيته عبر مؤشرات فوتسي راسل و"ستاندرد آند بورز داو جونز" و"إم إس سي آي" MSCI.

المناطق الجغرافية
ومعظم استثمارات الأفراد في سوق الأسهم السعودية قادمة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا. ومن بين العملات المقومة بها تلك الصناديق، جاء الدولار الأمريكي كأكثر عملة مفضلة من إجمالي الصناديق المستثمرة في البورصة السعودية بحكم ربط العملة المحلية بالدولار. في حين حلت العملة الكندية ثانيا في مؤشر لافت على وجود المستثمرين الكنديين الأفراد في السوق السعودية عبر صناديق المؤشرات. ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات الدولية والإقليمية والمحلية.
وتكشف العملات القائمة عليها الصناديق وأماكن إدراجها أن المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة (وغيرهم) باتوا مساهمين في الشركات السعودية بطريقة غير مباشرة عبر الصناديق، بل إن ما يقارب من نصف الصناديق التي تستثمر في السوق السعودية مدرجة في ثلاث بورصات أمريكية، متبوعة ببورصة لندن التي جذبت ما يلامس ربع إدراجات الصناديق إلى بورصتها، علما بأن الأفراد الأجانب المقيمين خارج السعودية لا يستطيعون الاستثمار في سوق تداول إلا عن طريق الصناديق الاستثمارية.
واستندت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" في رصدها، على بيانات "مورنينج ستار" Morningstar Direct، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث يعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة "مورنينج ستار دايركت" بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية. ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق وكذلك توصيات محللي المنصة وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية إلى أو بعيد عن أي صندوق معين.
ماهية الصناديق
"صناديق المؤشرات المتداولة" هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا كـ(فوتسي أو غيره) ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم. أما عن طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين.
ويتم ذلك إما عبر السوق الثانوية (يتم تداول وحدات الصندوق في السوق) أو السوق الأولية (يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق). ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها بالبورصة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي. مع العلم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح (أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات).
ووفقا للصفحة التوعوية بموقع "تداول" فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة. أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV. ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في 1993 من خلال الأسواق الأمريكية ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل - بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع" - بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها، لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق. ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم بأن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.
تقسيم القطاعات
يظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية بالشراكة مع شركة البيانات المالية "فاكتست" المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية.
وعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية "متوافر بعدة عملات" وكذلك مؤشر خاص بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة، في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
يذكر أن لدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية. كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم التي تنتمي إلى القطاع نفسه. كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا.
وتم تطوير معيار GICS من قبل شركتي S&P وMSCI العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء "سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة"، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق. ويصنف معيار GICS من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاعا رئيسا، و24 قطاعا ثانويا، وأكثر من 60 قطاعا فرعيا، وأكثر من 150 قطاعا تفصيليا.
وتقوم شركتا S&P وMSCI العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس، ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات، كما تم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، الذي يمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساس، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث أحداث جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.
منهجية مقارنة الأداء
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير، مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى، وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، التي تتفاوت حركتها وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها، وقيمتها السوقية، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي" على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة، من حيث التداول، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين التي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
أهداف فتح السوق
فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، وإنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية.
والاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى. ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة. ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وتتميز الأسواق التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

وحدة التقارير الاقتصادية