الأسهم المحلية تفقد 428 مليار ريال من قيمتها السوقية في فبراير
أنهت الأسهم السعودية شباط (فبراير) على تراجع بنحو 6.4 في المائة ما يعادل 690 نقطة لتغلق عند 10102 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 116 نقطة بنحو 7.8 في المائة إلى 1371 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية 4.2 في المائة ما يعادل 428 مليارا لتصل إلى 9.7 تريليون ريال.
وتعد خسائر السوق الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وجاءت وسط انحسار المعطيات الإيجابية وترقب النتائج المالية للشركات التي لم تظهر معظمها، حيث جاءت نتائج الشركات حتى الآن متباينة بالنسبة إلى توقعات المتعاملين، ما يزيد حالة الترقب لمعرفة اتجاه ربحية الشركات والقطاعات. ويعد آذار (مارس) الشهر الأخير في مهلة الإفصاح عن نتائج الربع الرابع، وفي نهاية الشهر الجاري سيبدأ موسم إفصاحات الربع الأول، ما يجعل السوق خلال الفترة المقبلة أكثر عرضة للتقلبات.
على الرغم من تسجيل السوق تراجعات إلا أنها وصلت في نهاية الشهر إلى مستويات دعم فنية عند 9950 نقطة، واستطاعت الحفاظ عليه مع تزايد النشاط، ما قد يكون بداية لمحاولة بناء موجة ارتفاع جديدة، في سيناريو قد يكون مشابها لما حدث في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي حتى مطلع العام.
وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بنحو 3.9 في المائة، ثم "الخدمات الاستهلاكية" بـ3.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 2.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بواقع 9.5 في المائة، ثم "المرافق العامة" 5.7 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 5.2 في المائة.
وتصدر الأسهم المرتفعة "السعودي الألماني الصحية" بنحو 21 في المائة ليغلق عند 33.30 ريال، ثم "دار الأركان" بـ15 في المائة إلى 14.36 ريال، وحل ثالثا "ذيب" 14 في المائة ليصل إلى 76.60 ريال. بينما تصدر المتراجعة "تهامة للإعلان" بـ27 في المائة حيث أغلق عند 69 ريالا، ثم بنك البلاد 20 في المائة ليبلغ 35.65 ريال، وحل ثالثا "السعودي الفرنسي" بنحو 20 في المائة إلى 32.70 ريال.
