وزراء مالية أوروبا والمتوسط يتفقون على تجنب «الحمائية»

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط أمس على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتجنب سياسات حماية الأسواق في التجارة وذلك للتغلب على الأزمة الاقتصادية بسرعة أكبر.
وفي أول اجتماع لهم منذ إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط تعهد الوزراء بوضع مشاريع مشتركة في مجالات النقل والطاقة المتجددة ومكافحة التلوث البحري وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وستمول تلك المشاريع من مساعدات من الاتحاد الأوروبي لكن لم يتم تحديد أرقام. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في مؤتمر صحافي «أكد الساحل الجنوبي للمتوسط التزامه بالانفتاح المتواصل لأسواقهم والتعجيل بتحرير نظامه التجاري».
وقال وزير المالية السويدي اندرس بورج «هذه الأزمة ليست مسألة مالية فقط لكنها أيضا مسألة تتعلق بالأمن الغذائي والتعاون لمكافحة الفقر. التعاون الدولي مهم جدا كي يمكننا الخروج أقوى من هذه الأزمة».
وقال الاتحاد الأوروبي إن جيرانه الجنوبيين يمكنهم الاعتماد على استثمار سخي من شركات الكتلة الأوروبية لكن يجب على دول الساحل الجنوبي أن تضمن الإدارة الجيدة والاستقرار.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية جواكين المونيا في المؤتمر إنه ينبغي «خلق بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر والوضوح القضائي والاستقرار المؤسسي.. ونظام واضح للضرائب».
وأضاف «العبء الإداري على الشركات يجب أن يكون محدودا.. وتحتاج الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية».
وأطلق الاتحاد من أجل المتوسط وهو فكرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العام الماضي كمنتدى للاجتماعات المنتظمة بين أعضائه البالغ عددهم 43 دولة. ويعرض الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية وتوثيق علاقاته مع دول الساحل الجنوبي مقابل القيام بإصلاحات.