منظمة دولية تقدم 12 توصية لإنهاض الاقتصاد العالمي على قاعدة «أكثر عدلا»

أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنها ستقترح على المشاركين في قمة مجموعة الثماني في لاكويلا في إيطاليا 12 توصية لإنهاض الاقتصاد على قاعدة «أكثر متانة» و«عدلا».
وقالت المنظمة في بيان «سيكون أمام المشاركين في قمة مجموعة الثماني في لاكويلا «من الأربعاء إلى الجمعة» قائمة بـ 12 مبدأ وقاعدة مشتركة تستخدم ركيزة لإنهاض الاقتصاد العالمي على أسس جديدة أكثر استقرارا».
ودعت المنظمة الدول إلى تجنب «أي تسوية منقوصة» حول البيئة والمجتمع والوظائف واعتماد «الشفافية». كذلك، دعت المؤسسات «مهما كان نظامها القانوني» إلى عدم اللجوء للتهرب الضريبي «الذي يضر» بالمجتمع.
وأضاف النص الذي صاغته مجموعة من الخبراء أن الضغط الذي تمارسه المؤسسات على الحكومات يجب أن يتم على أسس «متوازنة وشفافة ومنصفة» لجميع الأطراف، وتابع «ينبغي عدم تحويل وظيفة الأدوات المالية لإخفاء المستفيدين الحقيقيين» منها، داعيا أيضا إلى مكافحة «تبييض الأموال».
وبحسب المنظمة فإن الفساد، وخصوصا في التعاملات الدولية، يجب أن يعد «جريمة يعاقب عليها». وأضافت «يجب منع الحمائية على أشكالها». وخلص النص إلى أن السرية المصرفية يجب إلا «تحول» دون احترام «التوصيات الـ 12».
في حين أفادت مسودة بيان لقمة مجموعة الثماني - اطلعت وكالة رويترز عليها - أن الولايات المتحدة ترغب في أن تتعهد القمة هذا الأسبوع بتوفير 15 مليار دولار على مدى عدة سنوات من أجل التنمية الزراعية في البلدان الفقيرة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.
وقال البيان إن الولايات المتحدة ستوفر بالفعل ما يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار على مدى عدة سنوات وترغب في تعهد شركاء آخرين بالالتزام نفسه حتى يصل المبلغ إلى الحد المستهدف البالغ 15 مليار دولار.
وقال البيان «ستخصص الأموال للاستثمار في البلدان ذات الدخل المحدود من أجل تنفيذ استراتيجيات التنمية الزراعية وتمويل البنية الأساسية الزراعية وإدارة الأراضي والمياه واتخاذ إجراءات من أجل تخفيف المخاطر»، وأضاف أن تلك المبالغ سيتم جمعها في صندوق عالمي للأمن الغذائي والزراعة يستمر لعدة سنوات وسيتولى البنك الدولي إدارته.
وعبر البيان المشترك عن «تجدد الاهتمام بالتأثير الثلاثي للتراجع العالمي وتقلب أسعار الغذاء ونقص الاستثمارات في قطاع الزراعة على الفقر والجوع»، وسلط البيان الضوء على التحول من التركيز على المساعدات الغذائية إلى الاستثمار طويل الأجل في القطاع الزراعي من أجل مكافحة الفقر والجوع في البلدان النامية.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على إعلان الأمن الغذائي خلال اليوم الأخير للقمة التي ستعقد بين الثامن والعاشر من تموز (يوليو) بين زعماء الدول الثماني الصناعية الكبرى إضافة إلى البرازيل، الهند، الصين، المكسيك، جنوب إفريقيا، وعدد من الدول الإفريقية والدول الأخرى.
وأشادت جماعات الإغاثة بالتركيز على الزراعة إلا أنها تخشى أن يأتي ذلك على حساب المساعدات الغذائية الطارئة، كما حثت زعماء مجموعة الثماني على التزام الشفافية بشأن ما ستشمله البنود التي ستندرج تحت أي مبالغ مالية سيتعهدون بها للأمن الغذائي.