بيانات الوظائف الأمريكية تحضر بقوة في سوق النفط

هل تتواصل رحلة تراجع سعر برميل النفط التي بدأت الأسبوع الماضي باتجاه 60 دولارا، فيما يعتبر رحلة تصحيحية أم تظل حالة التأرجح هي الصفة الغالبة مع استمرار هشاشة الوضع الاقتصادي والنمو في المخزونات. ويعود التأرجح بصورة رئيسية إلى التقلب الذي يشهده سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى خاصة اليورو، والأخبار المتقطعة عن وضع الطلب في الصين تحديدا، ولو أن النمو فيها يقابله التراجع في الطلب من المناطق المستهلكة الرئيسية الأخرى في أوروبا واليابان.
ففي يوم الخميس الماضي تراجع سعر البرميل بأكثر من دولار بسبب الأخبار السلبية عن ثقة المستهلكين ونمو أعداد العاطلين عن العمل، ما عزز الانطباع بأن الوضع الاقتصادي لا يزال ضعيفا، وهو ما له انعكاساته على سوق النفط والطلب من قبل المستهلكين.
فالأرقام الرسمية تشير إلى انضمام 467 ألف شخص جديد إلى قائمة الذين فقدوا وظائفهم خلال الشهر الماضي، الأمر الذي دفع بنسبة العطالة أن تصل إلى أعلى معدل لها خلال 26 عاما في الولايات المتحدة. وفي منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وصلت نسبة العطالة إلى أعلى معدل لها في غضون عقد من الزمان.
وأدى هذا إلى تراجع بالنسبة لخام ويست تكساس بنحو 1.22 دولار للبرميل إلى 65.51 دولار، كما فقد خام برنت في لندن 1.35 دولار إلى 65.30 دولار للبرميل. وهذا ما دفع بعض المحللين إلى الإشارة إلى أن الارتفاع الذي شهده سعر البرميل فوق 70 دولارا لم يكن له ما يبرره، مع ملاحظة أنه حتى مع التدني الحالي، فإن سعر البرميل تضاعف مما كان عليه في نهاية العام الماضي وسجل زيادة 41 في المائة في الربع الثاني من هذا العام ونحو 68 في المائة في غضون خمسة أشهر فقط، ويعني ذلك أيضا أن الربع الثاني من هذا العام شهد أكبر زيادة في سعر البرميل منذ الربع الثالث من عام 1990.
على أن التراجع يعكسه من ناحية ثانية وضع السوق العام، حيث الإمدادات في تصاعد والطلب في تراجع والتضخم يظل خطرا نظريا في واقع العرض والطلب فالتقديرات الخاصة بوضع الإمدادات من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» عدا العراق، لأنه غير ملتزم بحصة إنتاجية محددة، تشير إلى أن الشهر الماضي شهد نموا في حجم هذا الإمدادات متجاوزا المليون برميل فوق السقف المعتمد وهو 24.84 مليون برميل، ما يعني أن حجم الالتزام بالخفض الإنتاجي المعلن تراجع إلى 76 في المائة من 79 في المائة، بينما ترى مصادر أخرى مثل وكالة رويترز للأنباء أن التراجع في نسبة الالتزام بلغ 72 في المائة من 81 في المائة في آذار (مارس) الماضي.
وفاقم في هذا الوضع النمو في معدل المخزونات التجارية وعلى خلاف توقعات المحللين في «وول ستريت» فمخزونات النفط الخام شهدت نموا في حدود 3.7 مليون برميل إلى 350.2 مليون، في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تنتظر زيادة لا تتجاوز المليوني برميل. على أن الرقم الأكثر تأثيرا كان النمو في حجم المخزون من البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 211.2 مليون، ما يعني أنه حتى عطلة عيد الاستقلال وما يصحبها من زيادة في الاستهلاك لن يشكلا ضغطا على الإمدادات تنعكس على سعر البرميل.