خسائر فادحة للأسهم الخليجية بأقل قيمة تعاملات في العام وسط مخاوف من نتائج النصف الأول

فضلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس، السير على المسار الهابط نفسه الذي تسير عليه منذ ثلاثة أسابيع في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون نتائج الشركات للنصف الأول من العام، وسجلت جميع الأسواق هبوطا جماعيا ومنيت أربع أسواق بخسائر فادحة رغم الضعف الشديد في أحجام وقيم تعاملاتها التي تعد الأدنى للعام لعديد من الأسواق.
ووفقا لوسطاء، فإن الأسواق الخليجية أثرت سلبا في السوق السعودية التي سجلت هبوطا حادا بنسبة 2.5 في المائة في بداية تعاملاتها الأسبوعية السبت الماضي حيث بقيت أسواق الخليج في إجازتها الأسبوعية وفاقمت سوق دبي من خسائرها التي تجاوزت 4 في المائة قبل أن تقلصها في الدقائق الأخيرة من الجلسة إلى 3.5 في المائة تلتها بورصة الكويت بانخفاض 1.8 في المائة متخلية عن مستوى 8000 نقطة.
كما تراجعت بورصة قطر بنسبة 1.6 في المائة وسوق أبو ظبي 1.2 في المائة في حين جاءت تراجعات سوق مسقط والبحرين بنسب طفيفة بلغت 0.25 في المائة للأولى و0.10 في المائة للثانية.
وجاءت هذه التراجعات الجماعية والحادة في ظل أحجام وقيم تداولات ضعيفة للغاية، وهو ما يثير المخاوف لدى المتعاملين فقد تكبدت أسواق الإمارات خسائر بقيمة 7.5 مليار درهم بتداولات لم تصل قيمتها إلى 650 مليون درهم لسوقي دبي وأبو ظبي معا، كما سجلت بورصة قطر أدنى تعاملات للعام لم تصل إلى 200 مليون ريال مقارنة بأكثر من مليار ريال متوسط التداول اليومي قبل شهرين وكذلك الحال لسوق البحرين التي شهدت تعاملات متدنية للغاية بقيمة 74.5 ألف دينار فقط.
ويخشى المتعاملون من أن تكون هذه التراجعات القاسية انعكاسا للنتائج المرتقبة للشركات عن النصف الأول من العام والتي تتباين الآراء بشأنها، ففي حين يتوقعها المتفائلون أفضل في حال مقارنة نتائج الربع الثاني بالربع الأول بينما يتوقعها المتشائمون دون التوقعات بكثير بسبب تراجع نشاط الشركات بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وبدأت سوق دبي تعاملاتها على انخفاض قوي بضغط من جميع الأسهم القيادية والثقيلة خصوصا سهم «إعمار» الذي تراجع بقوة بأكثر من 7 في المائة إلى 2.60 درهم، وتردد بين الوسطاء أن السهم تأثر سلبا بإعلان الشركة عن إغلاق مكتبها في الجزائر بسبب العقبات التي تواجهها في الحصول على تراخيص من الحكومة على مشاريعها الاستثمارية.
ورغم أن سوق دبي سجلت تداولات متدنية بقيمة 342.5 مليون درهم إلا أن الهبوط طال جميع أسهمها المتداولة وعددها 22 شركة باستثناء سهمين فقط لشركتين أجنبيتين هما «اكتتاب الكويتية» و«مصرف السلام السودان»، وسجلت جميع الأسهم النشطة هبوطا وبنسب كبيرة بنحو 6.2 في المائة لسهم «الخليج للملاحة» إلى 75 فلسا و5.2 في المائة لسهم «دبي المالي» إلى 1.62 درهم و5 في المائة لسهم «شعاع» إلى 1.55 درهم و«سلامة للتأمين» 5.8 في المائة إلى 1.13 درهم و«الاتحاد العقارية» 5.3 في المائة إلى 89 فلسا.
وجاءت تراجعات سوق أبو ظبي أقل حدة من دبي بضغط من أسهم الطاقة والعقارات ووسط تعاملات ضعيفة أيضا بقيمة 295 مليون درهم منها تعاملات استثنائية بقيمة 144 مليونا على سندات بنك أبو ظبي الوطني التي سجلت انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة، وبنفس النسبة هبوطا لسهمي «أبو ظبي للتأمين» و«أسمنت الفجيرة».
وطال الهبوط وبنسب كبيرة جميع أسهم العقارات بنحو 5 في المائة لسهم «صروح» إلى 2.66 درهم و«الدار» 4.7 في المائة إلى 3.60 درهم و«رأس الخيمة العقارية» 1.3 في المائة إلى 73 فلسا، وتصدر السهم قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم بتداول 47.8 مليون سهم من إجمالي 104 ملايين سهم للسوق ككل، كما انخفض سهم «آبار البترولية» بنسبة 6.6 في المائة إلى 1.98 درهم.
وتخلت بورصة الكويت عن مستوى 8000 نقطة الذي حاولت طيلة الأسبوع الماضي التمسك به والحيلولة دون التراجع عنه غير أن عملية البيع المكثفة التي قادتها جميع القطاعات خصوصا البنوك والاستثمار ضغطت على السوق بقوة رغم ضعف التعاملات التي بلغت قيمتها 72 مليون دينار من تداول 268 مليون سهم.
وهبطت أسهم البنوك بشكل جماعي بقيادة سهم «بنك بوبيان» بنسبة 7 في المائة إلى 0.540 دينار وبيت التمويل الكويتي «بيتك» 6.3 في المائة إلى 1.180 دينار و«بنك الكويت الوطني» 4.5 في المائة إلى 1.260 دينار وأعلن البنك أنه حصل على موافقة جديدة من المركزي الكويتي لمدة ثلاثة أشهر أخرى بشراء حصة بحد أقصى 40 في المائة من أسهم «بنك بوبيان» حيث يمتلك الوطني حاليا نحو 13.8 في المائة.
كما تراجع سهم «بنك برقان» 3.4 في المائة إلى 0.415 دينار و»بنك الخليج» 1.3 في المائة إلى 0.375 دينار، وكذلك انخفض سهم «زين» بنسبة 3.2 في المائة إلى 1.200 دينار و«أجيلتي» 1.8 في المائة إلى 1.080 دينار و«جلوبل» 3 في المائة إلى 0.126 دينار.
وقاد سهم «صناعات قطر» وغالبية أسهم البنوك وهي من الأسهم الثقيلة هبوطا حادا لبورصة قطر التي سجلت أدنى تعاملات لها للعام لم تصل إلى 200 مليون ريال من تداول 6.8 مليون سهم فقط منها 2.4 مليون لسهم «مصرف الريان» الذي انخفض بنسبة 2.4 في المائة إلى 12 ريال.
وانخفض سهم «صناعات» بنسبة 2.8 في المائة إلى 102.50 ريال وغالبية أسهم البنوك بقيادة سهم «البنك الأهلي» الأكثر انخفاضا بنسبة 6 في المائة إلى 44.30 ريال و«بنك قطر الوطني» 2 في المائة إلى 116.40 ريال و«المصرف الإسلامي» 1.2 في المائة إلى 71.90 ريال و«بنك الدوحة» 1 في المائة إلى 37.10 ريال، في حين ارتفع سهم «البنك التجاري» بنسبة طفيفة 0.16 في المائة إلى 64.10 ريال، وسجل سهم «إزدان» أكبر انخفاض من بين 33 شركة متراجعة بنسبة 7.4 في المائة إلى 24.90 ريال.
وتمكنت سوق مسقط من احتواء موجة البيع بدعم من ارتفاع عدد ضئيل من الأسهم الثقيلة مثل سهم «عمانتل» ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة إلى 1.304 ريال وكذلك سهم «جلفار» الأنشط من حيث القيمة والحجم بتداولات قيمتها مليون ريال من تداول ثلاثة ملايين سهم من إجمالي تعاملات للسوق ككل بقيمة 8.4 مليون ريال من تداول 18.1 مليون سهم وارتفع السهم بنسبة 4.3 في المائة إلى 0.677 ريال.
في حين ضغطت أسهم ثقيلة أخرى على المؤشر مثل سهم «بنك مسقط» الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة إلى 0.694 ريال، وكذلك سهم «البنك الوطني» 2 في المائة إلى 0.300 ريال و«الجزيرة للخدمات» ثاني الأسهم النشطة من حيث الحجم بتداول 2.2 مليون سهم بنسبة 1.6 في المائة إلى 0.120 ريال، وسجل سهم «منتجات الألمنيوم» أكبر نسبة انخفاض بين 28 شركة متراجعة بنحو 4.4 في المائة إلى 0.364 ريال.
وسجلت سوق البحرين أقل الخسائر بين أسواق الخليج بدعم من أسهم الاستثمار التي قللت من الضغوط التي شكلتها انخفاضات أسهم البنوك والفنادق والخدمات، وعلى غرار بورصة قطر سجلت سوق البحرين أدنى مستوى لتعاملاتها خلال العام بقيمة 74.5 ألف دينار من تداول 313.3 ألف سهم منها 128 ألفا لسهم «السيف للعقارات» الذي تراجع بنسبة 0.74 في المائة إلى 0.135 دينار.
وسجل سهمان فقط ارتفاعا هما «البحرين للتسهيلات التجارية» بنسبة 2.5 في المائة إلى 0.410 دينار و«البحرين الإسلامي» 1.5 في المائة إلى 0.264 دينار، وقاد سهم «بنك البحرين والكويت» موجة الهبوط في السوق بنسبة 2.5 في المائة إلى 0.380 دينار و«الاستيراد» 1.9 في المائة إلى 0.310 دينار و«فنادق البحرين» 1.8 في المائة إلى 0.540 دينار.