اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج في «أوبك +» اليوم .. ضبابية وبيانات متضاربة لتوقعات العرض والطلب

تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج في تحالف دول أوبك والمنتجين المستقلين "أوبك +"، لتقييم حصص 23 منتجا "هم أعضاء المجموعة"، ومراجعة خفض الإنتاج القياسي الذي تم تطبيقه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو مليوني برميل يوميا، لمواجهة توقعات الركود الاقتصادي العالمي.
ويراجع الاجتماع أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية ودراسة المخاطر الجيوسياسية المحيطة في السوق ورفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري الموسع المقرر له حزيران (يونيو) المقبل، وسط توقعات بعدم إجراء تغيير في سياسات إنتاج تحالف "أوبك +".
وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن "أوبك +" بقيادة السعودية وروسيا تسعى إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والتغلب على التحديات الراهنة الخاصة بقيود الإنتاج في التحالف ولدى المنتجين في الولايات المتحدة، مقابل تعافي الطلب بوتيرة سريعة بعد إنهاء حالة القيود والإغلاق المشددة في الصين.
وأوضح المحللون أن السوق النفطية تتابع عن كثب إجراءات إعادة فتح الصين والجولة التالية من العقوبات الأوروبية المتوقعة على روسيا مع فرض حظر على المنتجات النفطية ابتداء من 5 شباط (فبراير) الجاري، ما يضيف كثيرا من حالة من عدم اليقين إلى السوق، لكن تبقى السوق أقرب إلى الصعود في ضوء تقلص العرض وارتفاع الطلب.
وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي أندستري" الألمانية، أن المعنيين بالصناعة والسوق النفطية يترقبون نتائج اجتماع وزراء "أوبك +"، لكن أغلب التكهنات والتوقعات تصب في صالح عدم الحاجة إلى إضافة إمدادات جديدة خاصة بعد صدور بيانات عن كل من "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالات أخرى، ترجح حدوث فائض في العرض في النصف الأول من العام الجاري.
وذكر أن المخزونات من النفط الخام والمنتجات تنامت بمقدار 50 مليون برميل تقريبا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) من العام قبل الماضي على الرغم من انتهاء إصدارات المخزون الاستراتيجي من الولايات المتحدة، ما يعزز المخاوف على الطلب خاصة مع صدور بيانات متضاربة عن وضع الطلب الصيني.
من ناحيته، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن الضبابية ما زالت تحيط بوضع السوق في ظل بيانات متضاربة عن توقعات العرض والطلب، مبينا أن تجار النفط يترددون في اتخاذ رهانات كبيرة على اتجاه الأسعار قبل اجتماع مجموعة "أوبك +" اليوم، مشيرا إلى أن المجموعة لجأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لخفض الإنتاج الإجمالي بمقدار مليوني برميل يوميا من مستويات الإنتاج المطلوبة ابتداء من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للتغلب على الركود المتوقع بعد رفع متكرر لأسعار الفائدة الأمريكية.
وأوضح أن الصناعة تتطلع في هذه المرحلة إلى مزيد من الاستثمارات في إنتاج النفط والغاز الجديد وذلك في وقت تتضاعف فيه التوقعات بأن العالم سيحتاج إلى الوقود التقليدي لعقود قادمة، لافتا إلى تأكيد تقارير دولية أن إعادة فتح الصين بعد إغلاق كوفيد سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي سيبلغ 101.7 مليون برميل يوميا هذا العام.
من جانبه، ذكر ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن كثيرا من التقارير الدولية تتوقع تشديد إمدادات النفط الخام هذا العام مع دخول مزيد من العقوبات الغربية على روسيا إلى حيز التنفيذ ولا سيما حظر الوقود المقرر أن يبدأ خلال أيام، مبينا أن تشديد العرض سيدفع الأسعار دون شك إلى أعلى، ما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات الكبرى مرة أخرى.
وأشار إلى أن أسعار النفط المرتفعة وأزمة الطاقة أقنعت كثيرا من المستثمرين بأن أزمة الطاقة يجب علاجها بشكل عاجل حتى وإن جاءت نسبيا على حساب جهود مكافحة تغير المناخ، مرجحا أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة وذلك في الوقت نفسه الذي يكافح فيه عديد من البشر مع أسعار الطاقة.
بدورها، قالت جولميرا رازيفا كبير المحللين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن الصناعة أصبحت أكثر تركيزا وحذرا في قرارات الإنفاق، لافتة إلى وجود مؤشرات تدل على قوة طلب محتملة من الصين بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد.
وأشارت إلى تحقيق شركات النفط الكبرى مكاسب قياسية في العام الماضي حيث ربحت المليارات من حالة عدم التوازن بين الطلب والعرض على النفط والغاز ومن حالة عدم اليقين الهائلة التي أحدثتها الأحداث والقرارات الجيوسياسية في أوروبا خاصة أزمة الحرب الأوكرانية كما دفعت الأرباح القياسية للشركات إلى إجراء توزيعات أرباح أعلى، حيث من المتوقع أن تعلن شركات النفط الخمس الكبرى عن أرباح مجمعة تقترب من 200 مليار دولار لعام 2022.
وفيما يخص الأسعار، تراجع النفط أمس، إذ فاق التهديد بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسي الكبيرة توقعات انتعاش الطلب من الصين.
وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار (مارس) 25 سنتا إلى 84.65 دولار للبرميل. وانتهى عقد مارس أمس، بينما انخفض عقد نيسان (أبريل) الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتا، بما يعادل 0.45 في المائة، إلى 84.12 دولار.
وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.56 في المائة، إلى 77.46 دولار للبرميل.
وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس "تواجه أسواق النفط ضغوطا هبوطية إذ تسود معاملات الابتعاد عن المخاطرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار".
وأضافت أن توقعات الطلب لا تزال غامضة على الرغم من إعادة فتح الصين، إذ يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات.
ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. ويمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.
وقال خمسة مندوبين من "أوبك +" الإثنين إنه من المتوقع أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة في اجتماعها المزمع هذا الأسبوع.
واتفقت "أوبك +" في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو 2 في المائة من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر وحتى نهاية 2023.
وتواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف فرضته مجموعة السبع على أسعار النفط بسبب تدخلها عسكريا في أوكرانيا، مما ضغط على الأسعار.
ولكن مؤشرات تدل على قوة طلب محتملة من الصين، بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد، خففت التراجع.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 83.45 دولار للبرميل الإثنين مقابل 85.31 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق وأن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 85.45 دولارا للبرميل.