أداء القطاعات الاستثمارية لعام 2023

مر مختلف القطاعات الاستثمارية بعام فريد من نوعه، جمع ما بين أزمات جيوسياسية خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، وبقايا أزمة كورونا التي لم تسلم منها سلاسل التوريد والشحن في 2022، إلى جانب أزمة الديون العالمية وتحركات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ومحاولات دول كثيرة للحد من التأثيرات السلبية بإجراءات اقتصادية عنيفة، ما أنهك في نهاية المطاف عديدا من الشركات والصناعات حول العالم، ووضع المستثمرين في حالة ترقب لما قد يحدث في 2023.
في هذا التقرير نلقي نظرة على أداء القطاعات المختلفة خلال 2022، وما هو متوقع لها خلال العام الجاري.

قيمة الأسهم الأمريكية 64 تريليون دولار

بلغت القيمة السوقية لجميع قطاعات أسواق الأسهم الأمريكية، بحسب موقع CSIMarket المختص بالأسواق المالية، نحو 64 تريليون دولار، متراجعة 12 في المائة من مستوى 72 تريليون دولار في أواخر 2021، ويعزى معظم التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الذي فقد 31 في المائة من قيمته السوقية. يعد قطاع التكنولوجيا الأكبر من بين جميع القطاعات ويستحوذ على نحو 22 في المائة من حجم الأسواق، وهو القطاع المستحوذ على أعلى نسبة صافي ربح من بين القطاعات بمقدار 15.8 في المائة، يليه القطاع المالي بنسبة 14.8 في المائة.
وقد حقق القطاع المالي أعلى قيمة لصافي الأرباح بمقدار 628 مليار دولار، وهو القطاع الأعلى في حجم الإيرادات، والثاني من حيث القيمة السوقية، أما أقل قطاع في نسبة صافي الأرباح إلى الإيرادات فهو قطاع التجزئة بنسبة 2.4 في المائة فقط، يليه قطاع النقل ثم قطاع السلع الاستهلاكية المعرضة للدورة الاقتصادية، ثم السلع الرأسمالية والرعاية الصحية. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركات الأمريكية إلا أنه كان هناك نمو في الإيرادات بنسبة 7.7 في المائة.

قطاع الرعاية الصحية الأقل نموا في الإيرادات

أقل القطاعات التي حققت نموا سنويا في إيراداتها كان قطاع الصحة، الذي حقق نموا بنسبة 1.7 في المائة فقط، وهو ثاني أقل نمو للقطاع خلال الأعوام العشرة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعا كبيرا في الإيرادات لعام 2021 بسبب النشاطات المتعلقة بوباء كورونا. وفي 2022 كانت معدلات نمو الإيرادات تتناقص طيلة العام، ويبدو أنها ستحقق معدلات سالبة في الربع الرابع من 2022 بتراجعات في العائد على الأصول والعائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية.
يشير الخبراء في قطاع الرعاية الصحية إلى أن أداء القطاع في 2023 سيكون من أفضل القطاعات أداء وربما يستمر ذلك لعدة أعوام مقبلة، مستدلين بعدة أمثلة، كأداء شركة "أبفي" للمستحضرات الصيدلانية التي تصل فيها نسبة الربح الموزع للعام المقبل 5.92 دولار للسهم الواحد، أو نسبة 4.05 في المائة من قيمة السهم، إضافة إلى التوقعات أن يصل النمو المركب للقطاع 16 في المائة لما تبقى من هذا العقد. وعلى الرغم من ذلك يجب عدم التركيز فقط على شركات اللقاحات والبحث بدلا عن ذلك عن شركات لديها ابتكارات طبية جديدة وذات مستقبل واعد، ويلاحظ في هذا الشأن أن عددا من شركات التكنولوجيا الحيوية بدأ يتحرك بنهاية 2022، ما يدل على التفات المستثمرين مرة أخرى نحو هذا القطاع الذي كان في أعوام سابقة من أقوى القطاعات وأكثرها ارتفاعا في أسعار الأسهم.

شركات السلع الاستهلاكية غير المتأثرة بالدورة الاقتصادية

نمت إيرادات قطاع السلع الاستهلاكية غير المتأثرة بالدورة الاقتصادية بنسبة 4.5 في المائة، ويشمل ذلك شركات الأغذية والأدوية والخدمات الأساسية، التي رغم انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربعين الأول والثاني من 2022 إلا أن أداء القطاع كان الأقوى خلال تلك الفترة، لذا وبحكم التوقعات بحدوث ركود اقتصادي في 2023 فسيكون أداء هذا القطاع جيدا وأعلى من قطاعات أخرى معرضة لضغوط الدورة الاقتصادية.
تراجع نمو قطاع السلع الرأسمالية في الربع الأخير من 2022، إلا أنه حقق نموا خلال العام كله بنسبة 6 في المائة، أما الأداء المتوقع له لعام 2023 فالقطاع يشمل السلع التي تستخدم في عمليات الإنتاج، كالآلات والمعدات ومراكز البيانات التي ترتبط بالاستثمار والتوسعات التي يتبناها الاقتصاد، وبما أن الاقتصاد متجه نحو الركود خلال العام فربما يؤدي ذلك إلى تباطؤ الاستثمار في تلك السلع بالذات. أي أن شركات القطاع المستخدمة منتجاتها في عمليات الإنتاج قد لا تحقق ارتفاعات قوية في 2023، ولا ننسى كذلك أن هذه الشركات تتأثر بارتفاع معدلات الفائدة التي تؤثر في عمليات الإنتاج التي يعتمد عليها القطاع.
وهناك وجهات نظر أخرى تشير إلى أن النمو في قطاع السلع الرأسمالية خلال الأعوام المقبلة سيكون عاليا بسبب قرب انفراج أزمة سلاسل التوريد العالمية التي استمرت ثلاثة أعوام، وذلك بعد أن عانى القطاع عددا من المخاطر الجيوسياسية وضوابط جديدة للتصدير بهدف حماية الملكية الفكرية، ما دعا كثيرا من الشركات إلى إعادة التفكير في الدخول إلى مجال سلاسل التوريد.

الأداء الأفضل في 2022 من نصيب القطاع المالي والبنوك

حقق القطاع المالي أكبر نمو في إيرادات الربع الأخير بنسبة 41 في المائة، وهو من أكثر القطاعات التي استطاعت النجاة بشكل كبير في ظل حالة عدم اليقين التي خلفتها أزمة كورونا، إلا أن القطاع يواجه ضغوطات من نوع آخر. فعلى الرغم من استفادة القطاع من معدلات الفائدة المرتفعة، ما يرفع من أرباح كثير من الأوعية الادخارية، إلا أن مزيدا من إجراءات البنوك المركزية لكبح التضخم قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ركود اقتصادي يضر بالقطاع المالي. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد تنتج عنه حالات تخلف وتعثر في الرهون العقارية أو حتى القروض الشخصية.
ورغم المكاسب التي جناها القطاع المالي خلال الربع الأخير إلا أنه قد يتأثر بهشاشة الاقتصاد في 2023، أما أكبر الرابحين في القطاع فقد كانت شركات الخدمات المهنية، وهي المرتبطة أيضا بقطاع الخدمات، وتشمل الشركات التي تقدم الخدمات المالية أو القانونية أو الهندسية وغيرها، حيث نمت هذه الصناعة بنسبة 492 في المائة.

قطاع السلع الاستهلاكية الدورية

يشتمل هذا القطاع على السلع غير الأساسية، كالعقارات التجارية والبناء والسيارات والسلع المعمرة والسلع الفاخرة، إلى جانب وسائل الترفيه والطيران وعديد من سلع التجزئة الموجودة في المتاجر الإلكترونية، حيث إن جميع هذه السلع يمكن الاستغناء عنها أثناء الركود الاقتصادي، لذا تراجعت إيرادات القطاع بأكثر من 11 في المائة. ورغم بعض حالات النمو في القطاع إلا أن القطاع غير مناسب للمستثمرين الباحثين عن أرباح موزعة بسبب توقعات الركود الاقتصادي، وقد حقق القطاع بالفعل تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 4.5 في المائة.
هناك ضبابية عالية حول الأداء المتوقع لعام 2023، حيث في حال حدوث انخفاض في معدلات الفائدة، وهو الأمر المتوقع في حال حدث هناك بالفعل ركود اقتصادي وانخفاض في معدلات التضخم، فإن ذلك قد يدفع القطاع إلى مزيد من النمو والربحية العالية. ورغم ذلك فإن توقعات النمو للقطاع على المدى الطويل إيجابية، فعلى سبيل المثال إحدى صناعاته وهي البناء والعقارات من المرجح نموها في الأعوام اللاحقة نتيجة لارتفاع متوسط العمر للمنازل القائمة في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 43 عاما، ما ستنتج عنه زيادة في نشاطات ترميم المنازل وتجديدها، إضافة إلى استفادتها من تغير أنماط المستهلكين واختياراتهم.
يستفيد القطاع كذلك من عمليات ترقية السلع المعمرة من أجهزة منزلية وأثاث إلى سلع صديقة للبيئة تعزز كفاءة الطاقة، بسبب الإعفاءات الضريبية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة السكنية، وبالتالي نمو الطلب وارتفاع إيرادات القطاع. ومن أبرز الصناعات في القطاع كانت صناعة الملابس والأحذية والإكسسوار التي نمت بنسبة 39 في المائة خلال العام، في حين إن صناعة المعدات الكهربائية والأسلاك كانت الأقل نموا بنسبة 4.2 في المائة.

توقعات بانتعاش صناعة النقل الجوي والقطاعات اللوجستية

بعد سلسلة من الارتفاعات الضخمة في الإيرادات بداية من الربع الثاني لعام 2021، حتى الربع الثالث 2022، بمعدلات راوحت ما بين 21 إلى 55 في المائة، انكمش قطاع النقل في الربع الرابع بنسبة 5.3 في المائة، إلا أنه حقق نموا على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة. أما بخصوص 2023، فالقطاع يتكون من عدة صناعات، منها صناعة السكك الحديدية، التي عانت خلال فترات الإغلاق ثم عادت إلى الازدهار في 2022، ورغم ذلك لم تتعاف الإيرادات نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة المباشرة وغير المباشرة على الصناعة، التي لم يواكبها ارتفاع في أسعار التذاكر، ما أدى إلى جهود حثيثة لتغيير استراتيجية الصناعة لتوليد إيرادات جديدة، من تفعيل حلول الطاقة المتجددة وتحسين تجربة العملاء من خلال الخدمات الإضافية المقدمة، إلى الاتجاه نحو رقمنة القطاع بشكل أكبر لتحقيق التوازن في جداول رحلات القطارات، التي يهدر منها كثير دون عائد.
في حال تم تحقيق هذه المستهدفات، فإن ذلك سيدفع بالصناعة إلى تحقيق أكبر عائد ممكن، خاصة مع توجه الركاب نحو السكك الحديدية بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، ولا ننسى أن 8 في المائة من ركاب العالم و7 في المائة من البضائع يتم نقلها عبر خطوط السكك الحديدية، بينما هي تستهلك فقط 2 في المائة من طاقة النقل العالمية.
على مستوى صناعة الطيران، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عودة الربحية في 2023، وأن تسجل شركات الطيران صافي ربح قدره 4.7 مليار دولار، وهو أول ربح لها منذ 2019 حيث سجلت حينها أرباحا بمقدار 26.4 مليار دولار. يؤكد ذلك مستوى أداء الصناعة منذ أول العام، حيث نمت بنحو 40 في المائة، أما في النقل البحري فإن الوقود يؤثر في الصناعة، سواء بتكلفته التي ارتفعت، أو على مستوى الاشتراطات الدولية، بعدم احتواء وقود السفن على نسبة كبريت تزيد على 0.5 في المائة، لذا ستدفع هذه العوامل صناعة النقل البحري إلى إيجاد وسائل جديدة للتكيف معها.

قطاع التكنولوجيا الأعلى في نسبة صافي الربحية

قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي تأثرت قيمتها السوقية بشدة، وأثرت بدورها في القيمة السوقية لأسواق الأسهم عموما، إلا أن عام 2022 كان أحد أقوى الأعوام التي نمت فيها إيرادات القطاع على الرغم من تراجع صافي الأرباح بمعدل 6.1 في المائة، والقطاع يتمتع بأعلى نسبة ربحية بواقع 15.8 في المائة. هذه الميزة الكبيرة للقطاع تفسر سبب الإقبال الكبير على أسهم القطاع من قبل المستثمرين.
عدد من الصناعات في هذا القطاع متوقع لها نمو كبير خلال العام، منها صناعة الاتصالات، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي خلال المتبقي من هذا العقد، مدعوما ذلك بسياسة الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، التي تشمل في أحد بنودها اعتماد 65 مليار دولار لتنمية النطاق العريض ونشره. وفي سياق متصل، تعد صناعة خدمات الإنترنت أيضا واحدة من أفضل الاستثمارات خلال العام الجاري.
كذلك في قطاع التكنولوجيا هناك صناعة أشباه الموصلات، التي يقوم على أساسها أي جهاز رقمي أو إلكتروني، حيث نمت هذه الصناعة على مستوى الإيرادات بمعدل 14.7 في المائة، ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2021، في حين نما صافي الدخل بمعدل 33 في المائة أقل بنحو 2 في المائة عن عام 2021، بسبب نقص التصنيع والتوريد، اللذين تسببت فيهما سلاسل التوريد، ما أهدر إيرادات بأكثر من نصف تريليون دولار خلال 2022.
هناك أيضا عديد من الصناعات التي سيكون لها مستقبل على المديين المتوسط والبعيد، التي لا تزال تحت التطوير مثل صناعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وفي المجمل قطاع التكنولوجيا لا يزال واعدا، لارتباطه بالقطاعات الأخرى كافة.

قطاع التجزئة .. التضخم يكبح أرباحه وخطر الركود قد يدهمه في 2023

حقق قطاع التجزئة نموا في الإيرادات بنسبة 22 في المائة وهو أكبر نمو له خلال عشرة أعوام، إلا أن صافي الدخل تراجع من نمو بنسبة 73 في المائة خلال 2021 إلى نمو بمعدل 3.7 في المائة خلال 2022. ويعد قطاع التجزئة من أقل القطاعات في نسبة صافي الربح إلى الإيرادات، حيث بلغت 2.4 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية، لذلك قد تعاني أرباح القطاع خلال 2023 بسبب التضخم مع جنوح المستهلكين نحو خفض الإنفاق.
ومن المتوقع أن تنمو صناعة الملابس بمعدل 86 في المائة خلال أربعة أعوام، شاملة العام الماضي، ولا سيما صناعة التجارة الإلكترونية التي شهدت معدلات نمو منذ بداية العام بنحو 25 في المائة، فرغم تأثر الصناعة بإلغاء الإغلاق بسبب لجوء المستهلكين إلى الشراء المباشر من المحال إلا أن هناك فرص نمو كبيرة أمام التجارة الإلكترونية.

تراجع صافي الربح لقطاع المرافق العامة

كان قطاع المرافق الأسوأ أداء خلال الربع الأخير، لكنه في المجمل حقق نمو إيرادات بنسبة 21 في المائة خلال العام الماضي، في حين إن صافي الدخل تراجع 60 في المائة على أساس سنوي. ورغم الأداء القوي نسبيا للقطاع إلا أن التكاليف المرتفعة بسبب أسعار الغاز والظروف المناخية من أعاصير وحرائق غابات وموجات حر، أدت إلى إهلاك ومعاناة الشبكات الإقليمية الأمريكية، ما دفع القطاع إلى تعزيز بنيته التحتية، إلا أن هذه الأوضاع قد تتطور خلال 2023 بشكل أكبر بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل التوريد والظروف المناخية الصعبة.
في مارس الماضي اقترحت لجنة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية قاعدة جديدة، ترغم فيها الشركات العامة على الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالمناخ والمخاطر المتعلقة به والانبعاثات الكربونية، بهدف تسريع عملية التحول نحو الطاقة المتجددة، التي بدورها تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة من البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة سواء الفائض منها أو لسد الحاجة أوقات ضعف الإنتاج من الرياح أو غياب الشمس إلى آخره من العوامل.
ورغم العوائد الناتجة عن التحول إلى الطاقة المتجددة، والنجاة من أزمات سلاسل التوريد أو الظروف الجيوسياسية، إلا أن تكاليف البنية التحتية للبطاريات ترفع من التكاليف الإجمالية لهذا القطاع، في وقت يوجد فيه تضخم في الأسعار ويصعب فيه تعويض الفوارق من المستهلكين، ما لا يبشر بأرباح مرضية، لذلك يرتبط القطاع بشكل كبير بمدى الدعم الذي ستقدمه الحكومات والجهات المعنية، ورغم ذلك استطاع قطاع المرافق، من خلال تحديث العدادات الميكانيكية إلى عدادات ذكية، والتطورات الرقمية الأخرى، إحداث طفرة اقتصادية للقطاع، حيث وفرت هذه التحديثات كثيرا من المال والوقت.

قطاع المواد الأساسية الأكثر حساسية نحو التقلبات الاقتصادية

قطاع المواد الأساسية من أشد القطاعات تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، وهو مرتبط بشكل أساس بعمليات التصنيع ويعتمد على عمليات التخزين والشحن، وهذه العوامل تؤثر بشكل كبير في أرباح شركات القطاع، لذا نجد أن هناك تراجعا في صافي دخل القطاع في أغلب أعوامه، حيث تراجع خلال سبعة من أصل عشرة أعوام، آخرها العام الماضي، حين تراجع بنسبة 8.4 في المائة.
أما قطاع الطاقة فهو الأكبر من حيث نمو الإيرادات وصافي الربح خلال 2022، بعد معاناة خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث يتأثر القطاع بالظروف الجيوسياسية والظروف الاقتصادية، ومن المتوقع استمرار القطاع في النمو خلال العام مدفوعا باستمرار تعافي الاقتصادات العالمية من وباء كورونا، ونقص الإمدادات نتيجة للعقوبات الدولية، خاصة مع احتياج العالم إلى البحث عن سبل جديدة لتعويض الأسواق عما نتج من سلبيات من هذه العقوبات.

الخاتمة

في هذا التقرير استعرضنا أداء عدد من القطاعات التي تعمل فيها الشركات المدرجة في الأسواق الأمريكية لعام 2022، وتطرقنا إلى التوقعات بشأن أداء هذه القطاعات في عام 2023، وهو العام الذي تشوبه ضبابية كبيرة وتضارب كبير في الآراء، فيما يخص توقعات حدوث ركود اقتصادي من عدمه.