مجموعة الثماني تسعى لإصلاح نظام السوق المالية العالمية

تعمل مجموعة الثماني صاحبة أقوى اقتصادات في العالم في وقت لاحق هذا الأسبوع على خطة لوضع نظام مالي عالمي جديد برغم دلائل التوتر الناشب بين أعضاء المجموعة بشأن تنظيم الأسواق عقب الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن المرجح أن يوقع قادة المجموعة الذين فوجئوا بانكماش دراماتيكي في اقتصاداتهم الوطنية هذا العام على مجموعة من الإجراءات الرقابية الجديدة بعيدة المدى تم رسم خطوطها العريضة في نيسان (أبريل) الماضي خلال قمة في لندن لمجموعة العشرين للدول الصناعية والدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
ويقول راينر جونترمان كبير خبراء الاقتصاد في دار درسدنر كلينفورت للاستثمار «من المرجح أن تكون مسألة منع تكرار الأزمة الاقتصادية في المستقبل واحدة من البنود الرئيسية على أجندة مجموعة الثماني».
ومن المرجح أن يشمل هذا ضمان ألا يؤدي الرد الاقتصادي العالمي على الانكماش الحالي إلى إشعال فتيل أزمة في المستقبل من خلال زيادة الديون الحكومية أو دعم الإجراءات الحمائية الاقتصادية.
بيد أن بناء دفاعات اقتصادية للتصدي للأزمات المستقبلية من المرجح أن يعني تبني مجموعة الثماني لإجراءات مجموعة العشرين التي تستهدف دعم المؤسسات المالية الدولية فضلا عن توسيع نظام المراقبة ليشمل مناطق استثمارية مثيرة للجدل مثل صناديق التحوط والملاذات الضريبية.
لكن بعيدا عن إثارة أسئلة بشأن دور مجموعة الثماني في التعامل مع قضايا الأزمة المالية العالمية فإن المشكلة التي ستواجه قمة مجموعة الثماني التي تعقد في مدينة لاكويلا الإيطالية التي ضربها الزلزال ستركز على إرساء أسلوب عالمي مشترك لحماية الأسواق العالمية.
ومنذ اجتماع مجموعة العشرين في لندن فإن عدة حكومات وبخاصة حكومتي الولايات المتحدة واليابان فضلا عن حكومات في أوروبا قد أطلقت خططا خاصة بها لمراقبة وضبط أسواقها إلى جانب إعادة صياغة أنظمتها المصرفية.
وتؤثر هذه المخاطر في المسيرة الرامية لوضع أسلوب عالمي جديد للإشراف على الأسواق المالية.
ومن ناحية أخرى فقد أدى الركود العالمي لإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة التي صارت مراكز للقوى الاقتصادية في العالم مثل الصين والبرازيل في قيادة النمو الاقتصادي العالمي والتصدي للانكماش في هذا الاقتصاد.
وبناء عليه فإن قمة مجموعة الثماني في لاكويلا من المرجح أن تؤذن بحدوث تحول في مركز الاقتصاد العالمي حيث يشكك محللون بالفعل فيما إذا كانت مجموعة الثماني بالفعل هي الهيئة المناسبة بالفعل لصياغة مجموعة جديدة من القواعد التي تحكم الأسواق العالمية في النهاية.
ويقول جونترمان «إنني لست متأكدا مما إذا كانت مجموعة الثماني هي المكان النهائي لحل كل شيء. وكانت تلك هي الحال على نحو خاص عندما حدد موعد لاجتماع آخر بالفعل لمجموعة العشرين في أيلول (سبتمبر) المقبل في مدينة بتسبورج الأمريكية.
وصارت مجموعة العشرين المنتدى العالمي الرئيسي في وضع خطة عمل للتعامل مع ما صار أكبر انكماش في العالم منذ 60 عاما.
وفي دلالة على ثقتها الاقتصادية الجديدة فإن الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة استغلت الفرصة التي قدمتها لها الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة في الضغط من أجل علاج النظام الاقتصادي العالمي.
ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى تقويض الدور المهيمن الذي تلعبه الولايات المتحدة والدولار فضلا عن الدول الصناعية الكبرى في الاقتصاد العالمي .
وفي خطوة كبرى باتجاه تشكيل كتلة متماسكة فقد عقد قادة الدول الاقتصادية الناشئة الرئيسية (البرازيل وروسيا والهند والصين) - دول ما يسمى «البريك» - قمتهم الأولى في روسيا.
وتجري تحركات الآن لتعزيز دور الاقتصادات الناشئة في المنظمات الدولية الرئيسية كي تتواكب مؤسساتها الحاكمة مع القوة الاقتصادية التي تستعرضها دول «بريك».
وقبل أيام من انعقاد قمة دول مجموعة الثماني في إيطاليا طالبت ألمانيا الحكومة الإيطالية بزيادة مخصصات مساعدات التنمية للدول الفقيرة. وانتقدت هايدي ماري فيتسوريك تسويل وزيرة التنمية الألمانية لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الصادرة أمس عزم إيطاليا خفض مساعدات التنمية على الرغم من استضافتها لقمة الدول الصناعية الكبرى في العالم.
وأضافت الوزيرة للصحيفة «ننتظر من الحكومة الإيطالية أن تزيد مساعدات التنمية بشكل ملحوظ، أما إذا صدر أي قرار غير ذلك فسيكون ذلك من الأمور المثيرة للخجل».
وأشارت وزيرة التنمية الألمانية إلى أن قمة مجموعة الثمانية التي ستنعقد خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من الشهر الجاري في مدينة لاكويلا الإيطالية ستوضح أيضا موقف الإدارة الأمريكية من مساعدة الدول الفقيرة وأردفت قائلة «سنرى خلال القمة إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستطرح برامج حقيقة لمساعدة الدول الفقيرة، أم ستكتفي بالبيانات والتصريحات».
وفي المقابل أشادت الوزيرة بإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزام بلاده بمضاعفة مساعدات التنمية الحالية والبالغ قدرها 26 مليار دولار.