صندوق النقد يعتمد إصدار السندات في البنوك المركزية للأعضاء

اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الأول، إطارا ينظم إصدار السندات للبلدان الأعضاء وبنوكها المركزية .وقال دومينيك ستراوس -كان، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن « هذا الإطار المبتكر سيعزز قدرة الصندوق على تقديم مساعدات سريعة لبلدانه الأعضاء وقتما دعت الحاجة». وقال: «إن هذه الأداة التمويلية الجديدة وغيرها من مبادراتنا التمويلية الأخرى تبرهن على التزام الصندوق وبلدانه الأعضاء بالتصدي المباشر لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .وفي الوقت نفسه، تتيح سندات الصندوق سبل الاستثمار الآمن لبلداننا الأعضاء».
وطبقا لهذا الإطار، يجوز للبلدان الأعضاء توقيع اتفاقيات لشراء سندات الصندوق بحد أقصى يحدده البلد العضو .وقد أعربت عدة بلدان أعضاء بالفعل عن رغبتها في شراء أوراق المديونية التي يصدرها الصندوق، حيث أشارت الصين إلى عزمها استثمار مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، كما أشارت كل من البرازيل وروسيا لعزمها استثمار مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار، ويمكن البدء بإصدار هذه السندات بعد إبرام أول اتفاقية لشراء السندات مع أي بلد عضو. وسوف يصدر الصندوق هذه السندات عند صرف القروض للبلدان التي تتلقى مساعدات مالية من الصندوق .وبمجرد شراء البلدان الأعضاء أو بنوكها المركزية لهذه السندات تصبح قابلة للتداول في القطاع الرسمي، الذي يشمل جميع البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية و15 مؤسسة متعددة الأطراف ـ وهي المؤسسات الحائزة المعتمدة لحقوق السحب الخاصة SDR راجع صحيفة الوقائع التي تتناول حقوق السحب الخاصة، وتحسب القيمة الاسمية للسندات بحقوق السحب الخاصةـ وحدة الحساب المعتمدة لدى الصندوق ـ وهي سلة عملات تتألف من الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني. وتُسدد مدفوعات الفائدة على أساس ربع سنوي حسب سعر الفائدة الرسمي على حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بهذه العملات لمدة ثلاثة أشهر.
ويبلغ الحد الأقصى لأجل استحقاق هذه السندات خمس سنوات، تمشيا مع الحد الأقصى لأجل استحقاق قروض الصندوق في ظل اتفاقات الاستعداد الائتماني Stand-By Arrangem ents واتفاقات خط الائتمان المرن، وقد زادت الموارد المُلتزم بها في ظل هذه الاتفاقات الإقراضية مع الصندوق حتى Flexible Credit Line تجاوزت 100 مليار وحدة حقوق سحب خاصة نحو 150 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، حيث كان الصندوق مرنا في تلبية احتياجات البلدان الأعضاء التمويلية خلال الأزمة العالمية.
وقد أكد المدير العام أن «هذا الإطار المنظِّم لإصدار سندات الصندوق يشكل خطوة كبيرة في مسار جهودنا المستمرة لتأمين الموارد الكافية لكي يظل الصندوق فاعلا في تلبية احتياجات البلدان الأعضاء في هذه الفترات التي تسودها التحديات ويشوبها عدم اليقين».