دعوة إلى تكوين فريق عمل سعودي لمواجهة الاتهام الصيني بالإغراق

دعا الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، إلى أهمية وجود تحرك سعودي واضح تجاه دعاوى الإغراق الصينية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية بتكوين فريق عمل لمواجهة هذه المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية.
واقترح الزامل في مؤتمر صحفي عقده أمس في مجلس الغرف أن يقوم الفريق بتحديد منتجات معينة من الصين التي بدأت تغرق أسواق السعودية وتهدد الصناعة الوطنية، وبفرض رسوم مماثلة واحترازية لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف.
كما دعا الزامل وزارة المالية وإدارة الجمارك السعودية إلى مراقبة كل المنافذ وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق لضمان مطابقتها للمواصفات، والطلب من أمانة دول مجلس التعاون الخليجي وحكوماتنا الخليجية وهي في مراحلها النهائية للوصول لاتفاق تجارة حرة مع الصين التي بدأت التباحث معهم منذ عام 2005 وقطعت شوطاً كبيراً بأن يضمنوا نصوصاً صريحة وواضحة بعدم التعرض لمنتجاتنا البتروكيماوية الخليجية لمثل هذه الأساليب، وتعالج مثل هذه الخطوات غير المنطقية التي اتخذتها الصين، والتأكيد على الصين بوضوح في الاتفاقية بعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم ضد منتجاتنا، وإلا فلا قيمة لهذه الاتفاقية ولا توجد لنا مصلحة في توقيعها كدول الخليج فالرابح هي الصين بأساليبها الغريبة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن اقتصاد المملكة يتصف بأنه من الاقتصادات المنفتحة والبعيدة عن أي عوائق جمركية أو غير جمركية لكل شركائنا في العالم وخاصة بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى ما يعادل 5 في المائة للسلع ما عدا الأغذية والأدوية التي أصبحت صفر في المائة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الغرف، إن أرقام تجارتنا الدولية تظهر أن المملكة تستورد ما قيمته نحو 150 مليار دولار من جميع أنحاء العالم ونستورد من الصين نحو 47 مليار ريال (13 مليار دولار). أو 11 في المائة من مجموع واردات المملكة من العالم، أما صادراتنا غير النفطية للعالم فهي لا تتعدى الـ 125 مليار ريال في عام 2008 (نحو 33 مليار دولار)، وصادراتنا غير النفطية للصين 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار) في عام 2008.
وأضاف الزامل: منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية بدأنا نلاحظ دعاوى الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلاّ أن جميع هذه الدعاوى لم تنجح سابقاً وألغيت هذه الدعاوى وكذلك ثبت عدم ممارسة المملكة أية إعانات غير مشروعة لصناعتنا عند انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال الزامل الذي كان يعلق على مواجهة شركات البتروكيماويات السعودية اتهامات بالإغراق في الصين، إنه «مع انضمام المملكة إلى المنظمة قدمت المملكة تنازلات عظيمة لشركائنا تمثلت في إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية تشجيعاً للتجارة الدولية وإيماناً بأن كل منطقة يجب عليها أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي تتوافر لديها الميزة النسبية فيه». وبالفعل ركزت المملكة على القطاع الصناعي وخاصة المتعلق بالصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على اللقيم المتوافر في المملكة الذي يعطيها ميزة نسبية يعترف بها الجميع. وتم بالفعل إقامة المشاريع العملاقة بالمشاركة مع أفضل الشركات العالمية وأفضل التقنيات وبطاقات إنتاجية اقتصادية وبدأت الصناعة بالظهور على المستوى العالمي وأثبتت تنافسيتها وبدأنا نصدر لجميع أنحاء العالم. وساعدنا بتوفير منتجات أساسية للعالم وبأسعار منافسة.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أن الجميع كان صديقا لنا.. لأننا منحنا أسواقنا النشطة لهم وألغينا الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلاً إضافياً للميزانية العامة، وكانت عاملاً وحافزاً يحفز المستثمرين الأجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في سوقنا، إلاّ أنه مع بداية مرحلة التصدير في سوقنا بدأت المفاجأة وهي انقلاب أصدقاء الأمس وخاصة الصين وبدأوا يتخذون مواقف غريبة وغير مقبولة لحماية صناعتهم المبنية على أسس غير تنافسية، وتجاهلوا حقائق واضحة وهي أن الحكومة السعودية وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لم تلتفت لكل شكاوى الإغراق والغش التجاري من المنتجين السعوديين ضد المنتجات الصينية، حفاظاً على ما اعتقدته حكومتنا وأمانتنا العامة للعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والصين.
وقال إن التاريخ يعلمنا أن المجاملة على حساب المصلحة هو أمر خطير وآثاره كبيرة. ومع وصول منتجاتنا للصين بدأوا بفرض رسوم احترازية ضد منتجاتنا البتروكيماوية بمجرد أن تقدمت بعض الشركات المنتجة للميثانول والبوتانديول في الصين، وقبل أن يتحققوا أو يدرسوا ومن غير أي اعتبار للعلاقات التجارية المتميزة والاستراتيجية بيننا وبينهم.
ودعا الزامل إلى أهمية التحرك السعودي الواضح والمعلن تجاه تصرف الصين ضد منتجاتنا السعودية، على أن تكون ردة فعل بالمستوى المطلوب لكيلا يشعر الصينيون بأن السعودية قبلت ادعاءاتهم وإجراءاتهم غير المقبولة، تكوين فريق عمل لمواجهة هذه المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية، بحيث يقوم الفريق بتحديد منتجات معينة من الصين التي بدأت تغرق أسواقنا بوضوح وتهدد صناعتنا الوطنية، وفرض رسوم مماثلة واحترازية لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف، مماثلاً لما اتخذته الصين تجاه صناعتنا البتروكيماوية.
كما دعا الزامل وزارة المالية وإدارة الجمارك السعودية مراقبة كل المنافذ وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق لضمان مطابقتها للمواصفات، والطلب من أمانة دول مجلس التعاون الخليجي وحكوماتنا الخليجية وهي في مراحلهما النهائية للوصول لاتفاق تجارة حرة مع الصين التي بدأت التباحث معهم منذ عام 2005 وقطعت شوطاً كبيراً بأن يضمنوا نصوصاً صريحة وواضحة بعدم التعرض لمنتجاتنا البتروكيماوية الخليجية لمثل هذه الأساليب، وتعالج مثل هذه الخطوات غير المنطقية التي اتخذتها الصين، والتأكيد على الصين بوضوح في الاتفاقية بعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم ضد منتجاتنا، وإلا فلا قيمة لهذه الاتفاقية ولا توجد لنا مصلحة في توقيعها كدول الخليج فالرابح هي الصين بأساليبها الغريبة.
وأضاف الزامل يجب على حكوماتنا التأكيد للصين أن المصالح يجب أن تكون مشتركة، وأن يعلموا أن صادراتهم لنا تعدت 47 مليار ريال وأن صادراتنا غير النفطية لهم لم تتعد سبعة مليارات ريال، متسائلا: فكيف سيتصرفون إذا بدأت منتجاتنا تصل لهم بكميات أكبر..؟
واستشهد الزامل بموقف الولايات المتحدة تجاه الصين حينما فرضت رسوما جمركية احترازية على منتجات صينية للأنابيب الحديدية بنسبة 100 في المائة حماية للحديد الأمريكي مما دعا الصين إلى تغيير موقفها تجاه المنتجات الأمريكية.