آخر تطورات مؤشرات أسعار العقار

صدرت حديثا، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2022، التي تعدها الهيئة العامة للإحصاء.
تضمنت النشرة ربع السنوية مؤشرات لتغيرات ومؤشرات أسعار العقارات العامة والتفصيلية لفترة الربع الرابع 2022. تستند النشرة في إعداد مؤشراتها إلى بيانات وزارة العدل الفعلية للصفقات العقارية المنفذة في جميع مناطق المملكة. وتغطي النشرة العقارات السكنية والتجارية والزراعية في المملكة ومناطقها.
تشكل العقارات السكنية معظم المؤشر العقاري العام، وتتكون من قطع الأراضي والعمارات والفلل والشقق والبيوت، بينما تشكل الأراضي والعمارات والمعارض والمراكز التجارية مؤشر العقارات التجارية. تستحوذ أسعار قطع الأراضي على معظم أهمية الرقمين القياسيين للعقارات التجارية والسكنية، بينما يقتصر الرقم القياسي للعقارات الزراعية على الأراضي الزراعية فقط.
شهدت الأرباع السنوية لـ2022 زيادات ربعية وسنوية في مؤشراتها العقارية العامة، ما يعكس تعافيا في السوق العقارية وارتفاعا بالتفاؤل حول الاستثمارات العقارية وأسعارها. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات لفترة الربع الرابع 2022 تحسنا سنويا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بـالربع المماثل في 2021. جاء هذا التحسن نتيجة لارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6 في المائة. في المقابل، أعاق تراجع أسعار العقارات التجارية والزراعية بنسبتي 0.2 في المائة، 0.8 في المائة زخم التحسن السنوي لمؤشر الفترة العقاري العام.
وقف ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.7 في المائة خلف تحسن أسعار العقارات السكنية للفترة، وأسهم تراجع أسعار الأراضي التجارية والزراعية بنسبتي 0.2 في المائة، 0.8 في المائة في معظم تراجع أسعار العقارات التجارية والزراعية.
ارتفعت أسعار الفلل والشقق السكنية، حسب المؤشر خلال الربع الرابع 2022، بنسبتي 1.7 في المائة، 2.2 في المائة على التوالي مقارنة بـالفترة نفسها 2021. أما العمارات السكنية، فاستقرت أسعارها بشكل تقريبي، بينما تراجعت أسعار البيوت 0.4 في المائة.
سجل مؤشر الأسعار العقاري العام الربعي خلال الربع الرابع 2022 التحسن الخامس على التوالي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بـالربع السابق.
زادت خلال الفترة أسعار العقارات السكنية والتجارية بنسبتي 0.8 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية بنسبتي 0.9 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، تراجعت قليلا أسعار العقارات الزراعية على أساس ربعي للفترة بنسبة 0.2 في المائة.
تراجع الطلب العقاري خلال فترة الأعوام الأربعة المنتهية في 2018، حيث انخفض إجمالي قيم تبادلات العقارات في 2018 إلى نحو 137.4 مليار ريال بعدما وصلت في 2014 إلى نحو 430.9 مليار ريال، منخفضا بنسبة 68.1 في المائة.
بعد ذلك ارتفع إجمالي قيم الصفقات العقارية إلى نحو 170 مليار ريال في 2019، وهو العام الذي سبق الجائحة، ثم تحسن بشكل طفيف أثناء الجائحة في 2020 إلى نحو 171.0 مليار ريال. قوي التعافي العقاري في 2021، حيث ارتفع الطلب على العقارات، وشهد العام تحسنا ملحوظا في إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة، حيث ارتفع إلى 211.1 مليار ريال، كان نصيب العقارات السكنية والتجارية نحو 131.4 مليار ريال، 61.1 مليار ريال على التوالي. استمر نمو إجمالي قيم الصفقات العقارية في 2022، حيث وصل إلى 223.5 مليار ريال مرتفعا بنسبة 5.8 في المائة. تركزت زيادة قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي في العقارات التجارية التي ارتفعت إلى 78.8 مليار ريال مسجلة نسبة نمو مقدارها 29.0 في المائة، بينما تراجعت قيم الصفقات السكنية إلى 126.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.7 في المائة. ويبدو أن ارتفاع معدلات الفائدة على الائتمان العقاري أثر بشكل أكبر في العقارات السكنية أكثر من التجارية. تركز نمو العام الماضي في الربعين الأول والثاني، حيث ارتفعت الصفقات خلالهما إلى 66.4 مليار ريال و60.9 مليار ريال على التوالي، بينما استقرت قيمة الصفقات العقارية في الربع الثالث، وتراجعت في الربع الرابع على أساس سنوي. ويبدو أن التبادلات ارتفعت في النصف الأول من العام تحسبا لزيادة تكاليف التمويل العقاري.
ارتفاع قيم الصفقات العقارية في 2022 إلى مستويات تفوق مستوياتها في 2021 جاء نتيجة للنمو الاقتصادي وازدياد الاستثمارات العقارية المدفوع بنمو الطلب العام والخاص على العقارات. لكن تراجع قيم الصفقات العقارية في نهاية العام وتراجع إجمالي قيم الصفقات السكنية للعام كله يدلان على العوامل الكلية المؤثرة، وأهمها تصاعد معدلات الفائدة وارتفاع أسعار العقارات على تبادلات العقارات السكنية. ويعوق ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الرهن العقاري قدرات كثير من السكان على تحمل تكاليف التمويل. ومن المتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع تكاليف التمويل في حجم الصفقات العقارية ويضغط على الطلب خلال الفترة المقبلة، وقد يفلح في الحد من تصاعد الأسعار.
تبدو معدلات نمو أسعار العقارات، بحسب النشرة، منخفضة بالنسبة لمراقبي ومتعاملي السوق العقارية خلال العام الماضي والأعوام التي قبلها. وما زال المؤشر العام يسجل مستوى يقل كثيرا عن مستواه في 2014. وبلغ المؤشر العام خلال العام الماضي 82.1، وهو ما يقل بنحو 18 في المائة عن مستواه في 2014، ما يصعب قبوله. عموما هناك حاجة مستمرة إلى تطوير البيانات والمؤشرات العقارية لتعكس بدرجة أدق تقلبات الأسعار في الأسواق العقارية.