الوقود الروسي يواصل التدفق إلى أوروبا قبل تطبيق الحظر على الواردات

يعمل موردو النفط بتوجيه كميات هائلة من زيت الديزل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدخل فيه حظر على واردات الوقود حيز التنفيذ خلال أيام، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأفادت بيانات صادرة عن شركة فورتيكسا، وجمعتها "بلومبيرج" أمس، بأن بعض دول التكتل استوردت أكثر من 600 ألف برميل من وقود الديزل يوميا خلال الأيام الـ23 الأولى من الشهر الجاري.
وهذا أعلى بقليل من متوسط واردات 2022، والكميات التي جرى توريدها على مدار الفترة نفسها من العام الماضي قبل إطلاق القوات الروسية في أوكرانيا في 24 من شباط (فبراير) الماضي.
وقال متعاملون، وأظهرت حسابات، إن من المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50 في المائة هذا الشهر مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح جون كيلدوف الشريك في (أجين كابيتال) ومقرها نيويورك "إذا استمرت الإمدادات الروسية قوية في الشهر المقبل فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط انخفاضها".
وأضاف أن عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع ربما تسهم أيضا في هبوط الأسعار. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة الحرجة بكوفيد - 19 بنسبة 72 في المائة من مستويات الذروة التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تراجع معدل الوفيات اليومية بين مرضى الفيروس في المستشفيات بنسبة 79 في المائة عن مستويات الذروة مما يشير إلى احتمال عودة الاقتصاد الصيني لحالته الطبيعية ويعزز التوقعات بتعافي الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات من مصادر بسوق النفط ورفينيتيف أن روسيا زادت إمداداتها من وقود الديزل إلى الموانئ الإفريقية وموانئ البحر المتوسط في كانون الثاني (يناير) مع اقتراب سريان الحظر.
وأظهرت بيانات رفينيتيف تنامي إمدادات وقود الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في الأشهر الماضية لتسجل نحو 0.68 مليون طن من الأول حتى 25 كانون الثاني (يناير) الجاري مقابل 0.73 مليون طن في كانون الأول (ديسمبر) بأكمله.
وأفادت رفينيتيف بأن روسيا قد تصدر ما لا يقل عن 370 ألف طن من وقود الديزل من موانئ البلطيق إلى المغرب في الشهر الجاري مع تسليم الجزء الأكبر من هذه الشحنات إلى ميناء طنجة.
وأبحرت شحنتان تحملان 70 ألف طن من وقود الديزل من روسيا في طريقهما إلى البرازيل.
ومنذ بداية الشهر الجاري، ارتفعت إمدادات وقود الديزل وزيت الغاز من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى السنغال مسجلة 140 ألف طن مقابل 35 ألف طن في الشهر السابق. وبحسب بيانات رفينيتيف فإن ناقلتين أخريين قد تنقلان ما يصل إلى 66 ألف طن من وقود الديزل الروسي إلى ليبيا.
وأفاد محللون بأن "الحظر المقبل من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يظل مصدرا كبيرا للقلق بالنسبة إلى السوق، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة النطاق".
وطرأ تغير طفيف على أسعار النفط بعد أن أظهرت البيانات زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني (يناير)". ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل. لكن رغم هذا فإن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2021. ويؤدي ارتفاع المخزونات إلى الحد من مكاسب الأسعار، لأنه يعكس ضعف الطلب على الوقود، إضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
من جهتها، حذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا من أزمة نقص في واردات الغاز بسبب زيادة الاستهلاك، ما يتطلب تدخلا حكوميا لتعزيز الإمدادات.
وقالت فيرونيكا جريم العضوة في مجلس "حكماء الاقتصاد" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، في تصريحات أمس، إنه يمكن تصور أنه بسبب انخفاض أسعار الجملة بدأ القطاع الصناعي في زيادة الاستهلاك بوضوح مرة أخرى، وهو ما سيكون مرتبطا بمخاطر في ظل الوضع الراهن".
وأضافت جريم "حتى الشتاء المقبل، يجب أن تكون الأولوية القصوى هي الحفاظ على مخزون احتياطي من أجل التمكن من الاستجابة لوضع إمدادات أكثر توترا.
في ظل ظروف معينة يجب على الحكومة الألمانية أيضا دراسة وضع حوافز بحيث يتم توفير مزيد من الغاز"، وفقا لـ"الألمانية".
وذكرت جريم أنه مع نهاية إغلاق كورونا في الصين، عاود الطلب في الارتفاع هناك، ما يجعل ذلك أحد الأسباب التي تجعل الشتاء المقبل "بالتأكيد صعبا"، مضيفة أنه ليس من المتوقع قبل العام المقبل أن تكون القدرات اللازمة لاستيراد الغاز المسال كافية لتهدئة الوضع. وأوضحت أنه حتى مع الاستيراد الكافي للغاز المسال ستظل الأسعار "عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة".
وأعفت الحكومة الألمانية المستهلكين من تكاليف الغاز والتدفئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بما يقدر بـ4.3 مليار يورو، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين أمس.