توقعات بعودة «المضاربات المتنقلة» على الأسهم الإماراتية قبيل نتائج النصف الأول

توقع محللون ماليون عودة ما يوصف بـ «المضاربات المتنقلة» على أسهم منتقاة في أسواق الإمارات بدءا من تعاملات الأسبوع الجاري، التي عادة ما تستغل حالة الترقب السائدة في الأسواق قبيل صدور نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا للمحللين فإن قاعات التداول ستبدأ كما اعتادت مع نهاية كل فترة ربعية أو نصفية في استقبال الشائعات عن أرباح شركات معينة ستكون بمثابة حافز لتنشيط المضاربات لرفع أسعار أسهم معينة أو الضغط على أسهم أخرى حسب توقعات نتائجها النصفية.
وحسب قواعد الإفصاح التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع يتعين على الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها الفصلية خلال 45 يوما من نهاية الفصل.
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إن أحجام التداولات والمؤشرات السعرية للهيئة شهدت استقرارا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لترقب المستثمرين إعلانات الشركات المساهمة العامة عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي، التي ينتظر أن تبدأ بالصدور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف «في رأينا، ستحافظ الشركات على نسب النمو في الأرباح التي حققتها في الربع الأول على الأقل، مع توقعاتنا بوجود بعض المفاجآت الإيجابية لبعض الشركات نتيجة لتحسن المناخ العام لنفسية المستثمرين نتيجة لتحسن نسب السيولة في الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط بأكثر من 60 في المائة عن نهاية الربع الأول ليتداول عند مستويات 67 -71 دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح أن بداية الأسبوع شهدت إعلان شركة دبي القابضة وشركة إعمار العقارية توحيد نشاط الشركات العقارية التابعة لدبي القابضة مع شركة إعمار العقارية لتكوين كيان عقاري قد يكون الأكبر في العالم، حيث قدر إجمالي الموجودات في الشركتين بأكثر من 190 مليار درهم. ونتيجة لعدم معرفة التفاصيل الكاملة لكيفية توحيد الشركتين والتقيمات المالية المصاحبة لها نتيجة لكبر الصفقة والرغبة من شركة إعمار الإفصاح أولاً بأول عن تلك الخطوة، فقد تباينت وجهات نظر المستثمرين في كيفية التعامل مع هذا الإعلان، فلوحظت عمليات بيع على سهم إعمار من قبل الاستثمار المؤسساتي الأجنبي خاصة مما هبط بسعر السهم إلى 2.68 درهم يوم الأربعاء قبل استقراره عند مستوى 2.80 درهم يوم الخميس الماضي.
وكما يقول ياسين فإن من الأفضل للمستثمر في سهم «إعمار» حالياً الاحتفاظ بالسهم حتى معرفة تفاصيل أكبر عن الصفقة ليكون قراره مبنيا على المعلومات الصحيحة وليس على الشائعات التي تحيط بالسهم حالياً.
وفي اعتقادنا وعلى الرغم من كون شركة إعمار العقارية قد تتحمل أعباء كبيرة إضافية نتيجة لهذه الصفقة إلا أنها ستكون لمصلحتها على المدى الطويل، حيث إن حجم الأصول المدمجة سيمكنها من النمو بشكل مطرد مما سيعود بالربحية العالية على مساهميها.
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسعار الحالية مجزية بعد موجة الهبوط التي استمرت عشر جلسات غير أنه يقول إن الحسم في أداء المؤشر يبقى مرتبطا بالمستجدات الخارجية وأوضاع الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق الأمريكية وانعكاسها على الأسواق الآسيوية والأوروبية، التي بدأت تظهر عديدا من مؤشرات التحسن من خلال استمرار تراجع الانكماش على الصعيد العالمي الأمر الذي زاد من احتمالية قدرة الأسواق المحلية على تعويض خسائرها تدريجيا.
وأوضح أن انحسار مشكلة نقص السيولة وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري وبالسرعة المطلوبة قد يبدآن بشكل ملموس في الربع الثالث إذا ما صدر قانون ضمان أدوات الدين والسندات للمصارف الذي تم الإعلان عنه ذلك أن دعم مبيعات السندات التي تصدرها البنوك المحلية سيعزز وضع النظام المالي إلى جانب الخطوات السابقة، التي قضت بدعم الودائع المصرفية والقروض البينية للبنوك.
ومن المتوقع أن يتيح القانون المقترح للحكومة ضمان السندات والقروض المجمعة والأوراق المالية والسندات متوسطة الأجل وسيمنح المصارف ذراعا إضافية لتوفير القروض ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح للمصارف بالاقتراض من المؤسسات المالية العالمية وبما يرفع من مستويات السيولة لديها ويمكنها من معاودة الإقراض وخصوصا للمستثمرين العقاريين.
ويؤكد الدكتور الشماع أن الصعود القوي لأسواق الأسهم سيكون ممكنا عندما تتوازن في ارتفاعها مع الارتفاع في قيم الأصول العقارية فصعود قوي في الأسهم دون العقارات قد يخلق تناقصا في السيولة من القطاع الضعيف إلى القطاع القوي وبما يسبب موجات تصحيح قوية في كل مرة ترتفع فيها الأسهم من دون ارتفاع متواز في الأصول العقارية.