تجار العالم يواجهون صعوبة في الحصول على قروض لتصدير السلع والبضائع

أكد باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أمس أن المصدرين في جميع أنحاء العالم يواجهون صعوبات في الحصول على قروض يحتاجون إليها لشحن بضائعهم.
وأضاف المدير العام باسكال لامي في تقرير بشأن إجراءات الحماية التجارية
نشرت نتائجه الرئيسية أمس الخميس أن شواهد مستقاة بشكل غير مباشر من مصدرين ''تظهر أن وضع السوق العالمية لا يزال صعبا.. حيث يتزايد العجز عن السداد وترتفع تكاليف الائتمان''.
وقال لامي في تقرير نشرته ''رويترز'' إن تدخلات من جانب البنوك المركزية والحكومات في البرازيل والهند والصين أدت إلى استقرار تكاليف التمويل التجاري التي ارتفعت بشدة خلال أزمة الائتمان. وأضاف التقرير الذي سيعرض خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في
السادس والسابع من تموز (يوليو) ويشارك فيه رؤساء بنوك إقليمية كبرى والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ''في مناطق أخرى من العالم لم يتحسن الوضع''.
وأظهر التقرير أن البنك الإفريقي للتنمية شهد انخفاضا بنسبة 50 في المائة في
اتفاقات التمويل التجاري منذ كانون الثاني (يناير) 2009 وأن كثيرا من المصدرين الآسيويين يعتمدون على البنك الآسيوي للتنمية وعلى ذراع القطاع الخاص التابعة للبنك الدولي لتسهيل معاملاتهم التجارية...''.
وأضاف ''في أمريكا اللاتينية تحتاج بعض الدول الأصغر في أمريكا الوسطي أو
الدول الأكبر الأفقر إلى دعم أيضا.. وأشار أيضا إلى أن عدة دول في شرق أوروبا غير قادرة حاليا على الحصول على ائتمان تجاري جديد''.
وقال ''حتى في الولايات المتحدة ... هوامش فتح خطابات ائتمان جديدة مرتفعة.. عند 100- 200 نقطة أساس بحسب حجم المخاطر'' مضيفا أن ''منظمة التجارة العالمية ستواصل مع شركائها مراقبة الوضع في السوق''.
وأثار تقرير لامي بشأن إجراءات الحماية التجارية وهو ثالث مراجعة له للحواجز التي فرضت في مواجهة تراجع الاقتصاد العالمي شكوكا بشأن متى ستدفع دول مجموعة العشرين والبنوك الدولية دعما تجاريا بقيمة 250 مليار دولار اقترحوه في نيسان (أبريل).
وقال ''لا يوجد مؤشر محدد بشأن استغلال مثل هذه الحزمة حتى الآن''، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال ''هشا'' وإن حجم التجارة في السلع سيتراجع هذا العام بنسبة 10 في المائة مقارنة بـ 2008.
ويأتي هذا التقرير بعد أن كانت ''الاقتصادية'' قد نشرت وفي وقت سابق من الشهر الماضي تقريرا يؤكد أن اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أوصت في اجتماع عقدته قبل أسابيع برفع خطاب إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حول تراجع التمويل التجاري من البنوك والمصارف المحلية للسلع والبضائع المستوردة التي تسهم في سد حاجات المجتمع من السلع والخدمات التي لا تصنع محلياً.
وأوضح سعد العجلان، مدير اللجنة، أن الخطوة جاءت بعد أن درست اللجنة قضية التمويل باستفاضة، وتوصلت لهذه التوصية، مشيراً إلى رغبة اللجنة في عقد لقاء مع بعض مسؤولي البنوك لتبادل وجهات النظر حول هذه القضية والوصول إلى صيغة وآلية ترضي الطرفين.
ودعا العجلان البنوك المحلية إلى أهمية إعادة النظر في قرارها المتعلق بتراجع المعدلات التمويلية للقطاع التجاري الذي ظهر بعد الأزمة المالية العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بالسياسة النقدية في المملكة التي تقوم على التحفظ والتركيز على التمويل الداخلي وفي ظل توقعات التقارير المالية بزيادة السيولة في البنوك المحلية خلال الفترة ما بين ستة إلى 12 شهراً.
وقال العجلان'' إن توقعات التقارير الاقتصادية تشير إلى نمو الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة 14 في المائة في ظل وصول برميل النفط إلى 70 دولاراً ، في حين أن نقطة التسعير 57 دولاراً، وسعر البرميل تجاوز حاجز 72 دولاراً، وهذا مؤشر جيد لنمو الاقتصاد السعودي.''