صندوق النقد يصدر سندات للمرة الأولى لجذب "الاقتصادات الصاعدة"

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر سندات للمرة الأولى في تاريخه، منذ 60 عاما، وذلك في محاولة لجذب مساهمات من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين، البرازيل، وروسيا. ويأتي البرنامج الجديد في الوقت الذي يعزز فيه صندوق النقد دوره بشكل كبير باعتباره جهة إقراض طارئة خلال الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالعالم للانزلاق لأول حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان قادة دول مجموعة العشرين قد أيدوا في قمتهم الثانية التي استضافتها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، زيادة موارد الصندوق بثلاثة أمثالها، لتصل إلى 750 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومات في مواجهة العجز الحاد في الميزانية.
وقالت الصين بالفعل إنها ستستثمر 50 مليار دولار، في حين تعهدت روسيا والبرازيل باستثمار عشرة مليارات دولار لكل منهما بشراء السندات الجديدة، وبذلك تكون تلك هي المرة الأولى التي تقدم فيها الدول النامية مساهمات لصندوق النقد الدولي.
وقال دومينيك شتراوس مدير الصندوق إن السندات الجديدة ستكون "استثمارات مضمونة" للدول الأعضاء في الصندوق التي يبلغ عددها 186 دولة، كما أنها تظهر التزام الصندوق بـ "مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية".

في مايلي مزيد التفاصيل:

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر سندات للمرة الأولى في تاريخه، منذ 60 عاما، وذلك في محاولة لجذب مساهمات من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين، البرازيل، وروسيا. ويأتي البرنامج الجديد في الوقت الذي يعزز فيه صندوق النقد دوره بشكل كبير باعتباره جهة إقراض طارئة خلال الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالعالم للانزلاق لأول حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان قادة دول مجموعة العشرين قد أيدوا في قمتهم الثانية التي استضافتها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، على زيادة موارد الصندوق بثلاثة أمثالها، لتصل إلى 750 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومات على مواجهة العجز الحاد في الميزانية.
وقالت الصين بالفعل إنها ستستثمر 50 مليار دولار، في حين تعهدت روسيا والبرازيل باستثمار عشرة مليارات دولار لكل منهما بشراء السندات الجديدة، وبذلك تكون تلك هي المرة الأولى التي تقدم فيها الدول النامية مساهمات لصندوق النقد الدولي.
وقال دومينيك شتراوس مدير الصندوق إن السندات الجديدة ستكون ''استثمارات مضمونة'' للدول الأعضاء في الصندوق التي يبلغ عددها 186 دولة، كما أنها تظهر التزام الصندوق بـ ''مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية''.
وسيتم إصدار السندات بالعملة الخاصة بصندوق النقد المعروفة بـ ''حقوق السحب الخاصة'' التي تعتمد على سلة من العملات تضم الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني، ومن المقرر إصدار السندات لمدة تبلغ أقصاها خمس سنوات.
وقبل أيام دعا اجتماع للأمم المتحدة إلى زيادة تمثيل الدول النامية وتحسين التوازن بين الجنسين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويقول القرار إن بعض الدول دعت إلى ''نظام احتياط أكثر كفاءة'' ويحث على مزيد من الدراسة لاحتمال استبدال الدولار الأمريكي بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي كوحدة الاحتياط الرئيسية، وأعربت كل من روسيا والصين عن تأييدها لفكرة استخدام حقوق السحب الخاصة للاحتياطيات، وشكا دبلوماسيون من مجموعة السبع والسبعين للدول النامية من أن الوثيقة النهائية جاءت مخيبة للآمال, ولكن البعض قال إنها إيجابية تناولت كل القضايا الأساسية.
من جهة أخرى، قال هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني أمس إن الصين تأمل في تنويع نظام العملات العالمية في المستقبل وإنه سيكون من ''الطبيعي'' أن تتم مناقشة الأمر خلال قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
وقال يافي في مؤتمر صحافي قبل حضور الرئيس الصيني هو جينتاو لقمة مجموعة الثماني في إيطاليا الأسبوع المقبل أنه ليس على دراية بالتقارير التي أفادت أن الصين طالبت بمناقشة العملات الاحتياطية العالمية.
وقالت مصادر في مجموعة الثماني لوكالة رويترز أمس الأول إن الصين طالبت بمناقشة الاقتراحات بشأن عملة احتياطية عالمية جديدة خلال قمة مجموعة الثماني وأنه قد يشار إلى الأمر بصورة موجزة في بيان القمة.
وتسببت هذه التقارير في تراجع الدولار الذي يعاني حساسية خاصة لتعليقات الصين, إذ يقدر المصرفيون أن الدولة تمتلك بالعملة الأمريكية نحو 70 في المائة من احتياطياتها النقدية الرسمية البالغة 1.95 تريليون دولار.
وفي رد على سؤال من أحد الصحافيين بشأن الأمر قال يافي ''لم أسمع أن الصين طالبت بذلك''، لكنه أشار أيضا إلى أن الصين تتوقع مناقشة الأمر خلال اجتماع مجموعة الثماني، وقال ''أظهرت هذه الأزمة المالية بعض أوجه القصور في نظام العملات العالمية''، وأضاف ''بالطبع نأمل أن يتم تنويع نظام العملات العالمية في المستقبل''.