مبيعات "العشرة الأخيرة" تقلص المكاسب القياسية للأسهم الخليجية في النصف الأول

قلصت موجة الهبوط الحادة التي تعرضت لها الأسواق الخليجية في الجلسات العشر الأخيرة من تداولات النصف الأول من العام الجاري، التي اختتمت بنهاية تداولات أمس كثيرا من المكاسب القياسية التي سجلت على مدار الربع الثاني خصوصا في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) والنصف الأول من حزيران (يونيو).
وحافظت سوق الأسهم السعودية على صدارتها كأفضل الأسواق الخليجية أداء منذ مطلع العام بارتفاع تجاوز 16 في المائة تلتها سوق أبو ظبي في المرتبة الثانية 10 في المائة وسوق دبي ثالثة 9 في المائة وبورصة الكويت رابعة 3.8 في المائة وسوق مسقط خامسة 3.1 في المائة في حين بددت بورصة قطر كامل مكاسبها القياسية التي حصدتها في الربع الثاني حتى منتصف الشهر الماضي، البالغة 32.8 في المائة لتتحول إلى الهبوط منذ مطلع العام بنسبة 5.7 في المائة تلتها سوق البحرين بانخفاض 12.4 في المائة أكبر الخاسرين.
وحصدت الأسواق الخليجية كافة أرباحا قوية في الربع الثاني قادتها بورصة قطر بارتفاع 32.8 في المائة تلتها سوق مسقط 21.2 في المائة والكويت 19.8 في المائة ودبي 13.7 في المائة وأبو ظبي 5.7 في المائة وبقيت سوق البحرين وحيدة على انخفاض على مدار الربع الثاني بنسبة 0.87 في المائة.
وعصفت موجة الهبوط الحادة التي صاحبتها عمليات جني أرباح قوية بكثير من المكاسب التي حققتها الأسواق في الشهر الأخير حزيران (يونيو)، التي استمرت حتى النصف الأول من الشهر، وتحولت كل الأسواق باستثناء سوق مسقط من الارتفاع إلى الهبوط الجماعي بقيادة بورصة قطر أكبر الخاسرين خلال الشهر بنسبة 7 في المائة تلتها سوق دبي 5.2 في المائة والبحرين 2.5 في المائة وأبو ظبي 1.8 في المائة والكويت 0.85 في المائة في حين ارتفعت سوق مسقط الرابح الوحيد خلال الشهر 2 في المائة.
ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية فقد حققت الأسهم الإماراتية مكاسب نصفية بقيمة 28 مليار درهم من ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة 5.8 في المائة، وجاءت أكبر المكاسب لسهم دار التكافل المدرج في سوق دبي الأعلى ارتفاعا خلال النصف الأول بنسبة 126 في المائة إلى 2.24 درهم تلاه سهم طيران أبو ظبي 107 في المائة إلى 3.21 درهم وارتفع سهم إعمار بنسبة 23 في المائة إلى 2.78 درهم.
وكانت سوق دبي حتى منتصف الشهر أكبر الأسواق الخليجية ربحية بارتفاع بلغت نسبته 22 في المائة غير أن السوق دخلت في آخر عشر جلسات في موجة هبوط قوية بددت معها كامل مكاسبها لتنهي الشهر الأخير على انخفاض نسبته 5.2 في المائة.
وودعت الأسواق كافة اليوم الأخير من النصف الأول من العام أمس، بارتفاع جماعي تخلت عنه سوق دبي في نصف الساعة الأخير حيث بددت كامل مكاسب الجلسة التي تجاوزت 2 في المائة وأغلقت على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة بضغط من مبيعات شركات الوساطة لتغطية المراكز المكشوفة لعملائها لإغلاق دفاترها للنصف الأول من العام.
وقادت سوق أبو ظبي ارتفاعات اليوم الأخير بنسبة 1.3 في المائة تلتها بورصة قطر 0.9 في المائة وبورصة الكويت 0.88 في المائة وسوق مسقط 0.2 في المائة، ومالت سوق البحرين نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0.06 في المائة.
وبحسب عدد من المحللين والوسطاء تحدثت إليهم «الاقتصادية» فإن أجواء التفاؤل التي سادت منطقة الخليج خلال الربع الثاني خصوصا في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين بشأن تعافي الاقتصاديات الخليجية علاوة على ارتفاعات أسعار النفط هي التي دعمت الارتفاعات القوية للأسواق المالية لاسترداد كامل خسائر الربع الأول والتحول نحو الارتفاع الذي تقلص في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي بسبب موجات التصحيح التي كانت طبيعية بعد مكاسب قوية على مدار شهرين.
وأجمعوا على أن عودة محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية للشراء من جديد هي التي دعمت مؤشرات الأسواق التي تسمح للأجانب بالاستثمار دون قيود للارتفاع بقوة خصوصا أسواق دبي وأبو ظبي وقطر كما دعمت التطورات السياسية الإيجابية في الكويت والمتعلقة بانتخابات البرلمان وتشكيل الحكومة صعود البورصة الكويتية التي سجلت أعلى معدلات تداول في أول شهرين تجاوزت 200 مليون دينار من تداول أكثر من مليار سهم في الجلسة الواحدة.
وعلى الرغم من أن المحللين يرون أن الأسواق ستشهد تباطؤا في أحجام وقيم التداولات طيلة شهور الصيف بسبب مغادرة المستثمرين لقضاء عطلاتهم في الخارج وتزامن شهر رمضان مع فصول الصيف إلا أنهم يتوقعون نشاطا مصحوبا بالمضاربات في الأيام القليلة المقبلة بفعل حالة الترقب لنتائج الشركات للنصف الأول من العام والتي سيبدأ الإعلان عنها.
وفي اليوم الأخير من تعاملات النصف الأول من العام أمس ظلت سوق دبي على حالتها المتقلبة بين الارتفاع والهبوط، وتمكنت بفعل طلبات شراء قوية في النصف الأول من الجلسة من الحفاظ على ارتدادها الصعودي بارتفاع فاق 2 في المائة غير أن السوق عكست مسارها في آخر نصف ساعة مع بدء عمليات بيع إجبارية قامت بها شركات الوساطة للمراكز المكشوفة لعملائها حيث تقضي القوانين بنهاية كل فترة ربعية أن ترسل شركات الوساطة لهيئة الأوراق المالية كشوفات بعملياتها التي يجب ألا تتضمن أية عملية غير مسددة القيمة.
وبسبب هذا الإجراء، عكست أغلبية الأسهم القيادية والثقيلة مسارها من الارتفاع إلى الهبوط حيث تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الأثقل في المؤشر بنسبة 0.57 في المائة إلى 3.51 درهم من ارتفاع بلغ 1.6 في المائة عند أعلى سعر للسهم 3.70 درهم كما انخفض سهم إعمار ثاني الأسهم الثقيلة بنسبة 1.7 في المائة إلى 2.78 درهم من ارتفاع بلغ 3.8 في المائة عند أعلى سعر 2.94 درهم.
وعلى المنوال نفسه عكس سهم دبي الإسلامي ثالث الأسهم الثقيلة مساره من الارتفاع بأكثر من 4 في المائة إلى 2.52 درهم إلى الانخفاض بنسبة 2.4 في المائة إلى 2.36 درهم في حين تمكنت أسهم قيادية أخرى من الحفاظ على صعودها مثل سهم أرابتك بارتفاع 2 في المائة إلى 2.66 درهم ودبي المالي 3.8 في المائة إلى 1.63 درهم.
ووفقا للتقرير الشهري لسوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 11.413 مليار درهم تشكل 38 في المائة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية للسوق البالغة 30 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 11.259 مليار وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 155 مليون درهم كمحصلة شراء. وعلى عكس سوق دبي، تمكنت سوق أبو ظبي من احتواء مبيعات شركات الوساطة وأصحاب المراكز المكشوفة وحافظت على صعودها الذي تقلص بنسب معقولة، وجاء الدعم من أسهم البنوك والعقارات والطاقة وسط تداولات ضعيفة بقيمة 245.8 مليون درهم مقارنة بمليار درهم لسوق دبي. وعاد سهم رأس الخيمة العقارية من جديد لصدارة الأسهم النشطة من حيث القيمة والحجم حيث بلغت قيمة تعاملاته 47 مليون درهم من تداول 65.5 مليون سهم وارتفع بنسبة 4.3 في المائة إلى 71 فلسا كما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 6.5 في المائة إلى 3.75 درهم وصروح 4 في المائة إلى 2.73 درهم، ودانة غاز 7 في المائة إلى 1.06 درهم وسجل سهما أسمنت الاتحاد وميثاق للتامين ارتفاعا فاق الـ 9 في المائة لكل سهم. وللجلسة الثانية على التوالي تشهد بورصة الكويت مستويات متدنية من أحجام وقيم التداولات البالغة 77 مليون دينار من تداول 380 مليون سهم وتمكن المؤشر من إنهاء النصف الأول من العام عند مستوى 8000 نقطة.
ودعم سهما بنك مسقط وعمانتل أول وثاني الأسهم الثقيلة ارتفاع مؤشر السوق العمانية الرابح الوحيد بين أسواق الخليج الشهر الماضي، وسط تداولات متوسطة بقيمة 8.3 مليون ريال من تداول 22 مليون سهم منها تعاملات بقيمة ثلاثة ملايين ريال على السهمين الثقيلين في المؤشر.
وتماسكت سوق البحرين السوق الخليجية الأكثر خسارة بنهاية تعاملات النصف الأول أمام عمليات البيع التي قادتها أسهم التأمين والخدمات وإن عاد النشاط إلى حد ما للسوق التي بلغت قيمة تعاملاتها 426 ألف دينار من تداول 1.7 مليون سهم منها 950 ألفا لثلاثة أسهم هي الخليجي وبتلكو ومصرف السلام. وقللت ارتفاعات أسهم البنوك والاستثمار التي قادها سهم بيت التمويل الخليجي من تحول السوق نحو الهبوط حيث ارتفع السهم بنسبة 4.2 في المائة إلى 0.86 دولار والبنك الأهلي المتحد 0.97 في المائة إلى 0.52 دولار والخليج المتحد 0.92 في المائة إلى 0.55 دينار والسيف للعقارات 0.74 في المائة إلى 0.136 دينار.