قطر والبحرين والإمارات تخطط لإصدار سندات سيادية

تتجه قطر، البحرين، الإمارات، وعمان لإصدار سندات سيادية، أو تعويم سندات من أجل جمع الأموال اللازمة لتمويل خططها للتوسع في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية أو دعم الشركات التي تعاني المصاعب المالية، وتوقع استطلاع لموقع بلومبورج الأمريكي أن تكون دول قطر، عمان، والبحرين هي الاقتصادات الثلاثة الوحيدة التي ستسجل نموا إيجابيا خلال العام الحالي بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ستعاني اقتصادات كل من السعودية، الكويت، والإمارات انكماشا وفقا للتقديرات التي تضمنها تقرير المسح، فيما تتجه الحكومة القطرية لتبني مزيد من التدابير جديدة لدعم الأسواق المالية والمساعدة على استقرارها خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد الله بن سعود محافظ المركزي القطري لموقع بلومبيرج الإخباري إن بعض البنوك القطرية منحت قروضا لمجموعة القصيبي السعودية ولكن لن تؤثر في الأوضاع المالية في هذه البنوك، فيما أظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه أخيرا توقعات بأن تنفض الاقتصادات الخليجية الغبار الذي سببته الأزمة المالية العالمية عنها خلال عام 2009، مسجلة نموا إيجابيا في الوقت الذي تشهد فيه معدلات التضخم في دول المنطقة تراجعا ملحوظا.
وأفاد المسح الذي أجراه موقع بلومبورج من خلال الاتصال بستة من أكبر المحللين الاقتصاديين تابعين لمصارف ومؤسسات مالية عالمية، وبالمشاركة مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين 21 أيار (مايو) الماضي و11 حزيران (يونيو) الماضي، بأن أسرع نمو اقتصادي في المنطقة سيكون من نصيب قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وسيصل إلى 15 في المائة خلال العام المقبل.
وأوضح الموقع أن الدول الخليجية العربية تعودت استخدام مدخراتها في محو الآثار السلبية الناجمة عن أسوأ حالات الركود الاقتصادي العالمي التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تحكم قبضتها على 40 في المائة من الاحتياطيات النفطية العالمية، كما أنها تقطف ثمار انتعاش في أسعار النفط الخام، الذي بات ملحوظا في الأسواق العالمية، ويأتي ذلك في أعقاب فترة تراجعت فيها أسعار النفط بنسبة فاقت 75 في المائة مقارنة بالأرقام القياسية التي بلغتها خلال تموز (يوليو) الماضي.