ماليزيا تخفف من قواعد الاستثمار الأجنبي

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس عن تعديل رئيسي لسياسات الاستثمار الأجنبي في بلاده بهدف جذب المستثمرين في ظل حالة الغموض الاقتصادي الحالية.
وأوضح نجيب عن خطة تحرير اقتصادي من شأنها أن تضع نهاية لسياسة استمرت
لعقود وكانت تشترط أن تكون الشركات مملوكة جزئيا لمواطنين من عرقية الملاي التي تشكل غالبية السكان. ووفقا للسياسة الاقتصادية الحالية التي تغطي عددا كبيرا من القواعد التنظيمية المشجعة لتوفير فرص ووظائف للماليزيين، فإنه يتطلب من الشركات المدرجة أن تخصص 30 في المائة على الأقل من أسهمها للماليزيين.وقال نجيب إنه سيتم التخلص من هذه القاعدة نظرا لأنها لا تفيد الماليزيين الفقراء وكانت تعوق النمو. وقال في مؤتمر استثماري عقد في العاصمة كوالالمبور إنه ''من أجل تسهيل أنشطة جمع الأموال من أسواق رأس المال بشكل أكبر، فإن عملية جمع الأموال لم تعد تتطلب أي شروط تتعلق بالأسهم''. وتضمنت قواعد التحرير الأخرى السماح بزيادة حصة الأجانب في شركات السمسرة القائمة إلى 70 في المائة من 49 في المائة حاليا. كما سيتم السماح للأجانب بامتلاك شركات إدارة التمويل بنسبة 100 في المائة.
وقال نجيب إنني ''سعيد بالإعلان عن تحرير شامل للخطوط العريضة للاستثمار''. وكان اقتصاد ماليزيا الذي يعتمد بشدة على التجارة الأجنبية قد أضير بشدة جراء تراجع الطلب العالمي. ونما الاقتصاد بنسبة ضعيفة بلغت 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ معدل النمو للعام بأكمله 4.6 في المائة وهو ما يقل قليلا عن المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة. ويتوقع محللون أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1 في المائة على الأقل خلال العام الجاري.