تحويل "بندر الخليج" إلى مساهمة مقفلة

وافق عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على تحول شركة بندر الخليج من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة ثلاثة ملايين ريال مقسم إلى 300 ألف سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني «إنشاء، هدم، ترميم، إصلاح»، أجرة عامة تأجير السيارات، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والشاحنات وقطع غيارها، إقامة وإدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات وقطع غيارها والنقل والتخزين والتبريد، تجارة الجملة والتجزئة في المشتقات النفطية، أعمال تركيب أنظمة الريق وتجهيز وصيانة أنظمة الأمن والسلامة والدفاع المدني ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق.
ومن أغراض الشركة أيضا شراء الأراضي فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة، إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل وتجهيز الفنادق والأبراج والشقق الفندقية والسكنية والوحدات والمراكز السكنية والتجارية والترفيهية والسياحية والمعارض فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمات التسويق والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية ووكلاء التوزيع والتعبئة والتغليف والدعاية والإعلان والمزادات العلنية غير المقيدة بسلعة معينة).
وبين عقيل أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة. وأضاف أن الموافقة على تحول الشركة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.