الصناديق السيادية .. «النرويجي» يفقد الصدارة بخسائر 264 مليار دولار والسنغافوري والسعودي الأسرع نموا

سجلت قائمة صناديق الثروات السيادية في العالم تغيرات كبرى خلال عام 2022، كان أبرزها تخلي صندوق التقاعد النرويجي عن صدارة الترتيب بعد أعوام من التربع على عرش الصناديق السيادية، لتحل محله مؤسسة الاستثمار الصينية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء تخلي الصندوق النرويجي عن الصدارة في ظل المعلوم عنه من أن الجزء الأكبر من محفظته تتركز في الأسهم بشكل رئيس، بينما حصته أقل كثيرا في أدوات الدخل الثابت والعقارات.
وتضررت الأسهم حول العالم بشكل بالغ نتيجة رفع أسعار الفائدة، ما أضعف جاذبية الأوعية الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة والتوجه لنظيرتها الأقل مخاطر.
وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI، تراجع الصندوق السيادي النرويجي إلى المركز الثاني بعد انخفاض الأصول تحت إدارته 19 في المائة، بما يعادل 264 مليار دولار، بينما تصدر الصندوق الصيني الترتيب مع ارتفاع أصوله 11 في المائة "نحو 129 مليار دولار".
ومن بين قائمة العشرة الكبار، جاءت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار GIC، وصندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" الأسرع نموا خلال 2022، في ظل ارتفاع أصولهما 19 في المائة و15 في المائة على الترتيب، ما حسن مراكزهما بين الكبار.
وتقدمت الشركة السنغافورية إلى الترتيب الخامس بدلا من السادس في 2021 بعد ارتفاع الأصول تحت إدارتها إلى 690 مليار دولار مقابل 578 مليار دولار.
بينما تقدم الصندوق السيادي السعودي إلى الترتيب السادس بدلا من السابع، بعد ارتفاع الأصول التي يديرها إلى 607.4 مليار دولار مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021.

السيادي السعودي
وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة ثلاث مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث زادت أصوله 300 في المائة بما يعادل 328 مليار دولار "1.23 تريليون ريال" لتبلغ 607.4 مليار دولار "2.28 تريليون ريال"، بينما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
ونظرا لذلك تقدم الصندوق 25 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.

ترتيب العشرة الكبار
خلف الصندوقين الصيني والنرويجي، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار الإماراتي ثالثا بأصول 790 مليار دولار "تقدم من الترتيب الرابع في 2021"، بينما تراجع ترتيب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى الرابع بـ750 مليار دولار، بعد أن كانت ثالثا.
خامسا وسادسا صندوقا سنغافورة والسعودية، ثم صندوق مؤسسة النقد بهونج كونج في الترتيب السابع بأصول 588.9 مليار دولار، متراجعا من الترتيب الخامس في 2021.
بينما لم تشهد الصناديق الثلاثة الأخرى تغيرا في الترتيب، لتحل تماسيك القابضة "سنغافورة" في الترتيب الثامن بأصول مدارة تبلغ 496.6 مليار دولار "ارتفعت 3 في المائة"، تاسعا جهاز قطر للاستثمار 461 مليار دولار "زادت 2 في المائة"، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الصيني 447.4 مليار دولار، وهي الأصول نفسها في 2021.

استراتيجية "السيادي السعودي"
وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة من 2021 إلى 2025.
وقال ولي العهد، "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".
ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وحدة التقارير الاقتصادية