ارتفاع مؤشرات «وول ستريت» .. ومحضر «الفيدرالي» يدعم إبطاء وتيرة الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت أمس، في الوقت الذي أظهر فيه محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الماضي توافقا بين مسؤوليه على إبطاء وتيرة الزيادات الشديدة المستقبلية في أسعار الفائدة.
وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 28.77 نقطة بما يعادل 0.09 في المائة إلى 33165.14 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 16.22 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 3840.36 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 80.84 نقطة بواقع 0.78 في المائة إلى 10467.82 نقطة.
من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية أمس على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن تعززت المعنويات بفضل بيانات تضخم منخفضة في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وبيانات أفضل من المتوقع لأنشطة الشركات.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.4 في المائة، وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 2.3 في المائة. واقترب كلا المؤشرين من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وأظهرت بيانات أمس تقلصا أقل مما كان متوقعا في نشاط الشركات في منطقة اليورو مما يشير إلى أن الركود في الاتحاد الأوروبي قد لا يكون بالعمق الذي كان يخشى منه. وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في فرنسا تراجع في ديسمبر من أعلى مستوياته القياسية في الشهر السابق، في أعقاب سلسلة من البيانات الإيجابية من تحسن أرقام التصنيع في منطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا.
وارتفع مؤشر شركة منتجات الرفاهية التي تتأثر بالصين مثل "إل.في.إم.إتش" التي صعدت أسهمها 5 في المائة وأيضا شركة ريتشمونت التي زادت أسهمها 2.4 في المائة، ما أدى إلى دعم المؤشر.
وتأخر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الذي يتأثر بالسلع الأولية عن نظرائه الأوروبيين مع انخفاض أسعار النفط والمعادن الأساسية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أدنى مستوياتها في نحو عشرة أشهر في أولى جلسات التداول في 2023 مقتفية أثر هبوط وول ستريت البارحة الأولى، بينما تأثرت المعنويات أيضا بارتفاع الين أمام الدولار. وانخفض مؤشر نيكاي 1.45 في المائة إلى 25716.86 نقطة أمس مسجلا أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 15 آذار (مارس).
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 في المائة ليغلق عند 1868.15 نقطة.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى أمام الدولار في سبعة أشهر أمس الأول وسط توقعات بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير.
وتراجعت المؤشرات الفرعية للسوق جميعها عدا ثلاثة، حيث قفز مؤشر القطاع المصرفي 2.67 في المائة ليتصدر الرابحين من بين 33 قطاعا بينما زادت أسهم قطاع التأمين 0.75 في المائة وقطاع الوساطة 0.06 في المائة. ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما ارتفع 30 سهما وانخفض 193 بينما استقر اثنان دون تغير.