برنت يصعد 3 % في أول تعاملات 2023 .. أجواء تفاؤلية ورهانات على انتعاش الطلب

اتسمت تعاملات سوق النفط الخام بالهدوء بسبب عطلات بداية العام الجديد، رغم صعود خام برنت أكثر من 3 في المائة، وسط استمرار التقلبات المتأصلة في السوق على مدار العام الماضي، حيث إنه إجمالا يمكن القول أن عام 2022 كان عاما جيدا بشكل غير متوقع بالنسبة لصناعة النفط والغاز، التي ظلت تتعرض لانتقادات دولية على مدار فترة طويلة حيث تبدأ الصناعة العام الجديد في أجواء إيجابية وأكثر تفاؤلا بمكاسب أوسع متوقعة.
وبسبب الوضع الوبائي المتأرجح جاء الطلب على النفط في الصين ضعيفا للغاية في بداية العام، حيث انخفض نشاط التصنيع في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بأكبر قدر منذ الأيام الأولى للوباء في شباط (فبراير) 2020 وسط ارتفاع جديد لحالات الإصابة بكوفيد بعد أن تخلت الصين عن "سياسة صفر كوفيد".
وانخفض نشاط التصنيع الصيني للشهر الثالث على التوالي وكان الانخفاض هو الأكثر حدة منذ بداية الوباء في شباط (فبراير) 2020، كما أن زيادة عدد الإصابات التي أعقبت تخفيف القيود الوبائية في الصين يمثل "أنباء سيئة" للاقتصاد العالمي على المدى القصير خاصة بعد تأكيد صندوق النقد الدولي أن التأثير في النمو العالمي سيكون سلبيا. وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون: إن أسعار النفط انتعشت في آخر أيام التداول في العام الماضي في إطار سلسلة من التقلبات، لكن المكاسب السعرية السنوية نمت بنسبة 10 في المائة فقط مقارنة بعام 2021 بسبب عوامل عدة منها التباطؤ الصيني والمخاوف من الركود والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.
وذكر روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن السوق النفطية تعرضت لأزمات قوية في العام الماضي خاصة في ختامه، حيث شهدت محطات الطاقة التي تحرق الفحم والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء انخفاضا كبيرا في التوليد مع هبوب عاصفة شتوية جليدية جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان.
وأشار إلى أن أزمة العاصفة الجليدية في الولايات المتحدة كشفت عن أهمية واعتمادية قطاع الطاقة الأمريكي بقوة على الوقود التقليدي للحفاظ على إمدادات الكهرباء، ما يمثل جرس إنذار للإدارة الأمريكية التي كانت تكثف جهود الانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة بأسرع خطوات ممكنة.
من جانبه، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن منتجي النفط الصخري الأمريكي يدخلون العام الجديد وسط تحديات واسعة تحول دون زيادة الإنتاج وتستلزم مزيدا من الاستمرار في حالة اليقظة والحذر لتطورات السوق، مبينا أن هذا القطاع يعاني حاليا نقص العمالة.
ولفت إلى أن السوق تترقب تحديا جديدا سيطبق في شباط (فبراير) المقبل، وهو فرض حظر أوروبي على المنتجات النفطية الروسية، ولذا تسارع روسيا في تصدير كميات كبيرة من الديزل قبل بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التقلب كان السمة الأبرز في السوق النفطية في عام 2022، الذي اختتم بمكاسب سعرية متواضعة مقارنة بالأعوام السابقة، مبينا أن هناك أجواء تفاؤلية في ظل الرهان على انتعاش الطلب العالمي.
من ناحيته، أوضح ماثيو جونسون المحلل في شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، أن الاتحاد الأوروبي يسارع في خطط استبدال موردي الطاقة وهذه الخطط ستشهد دفعات قوية في العام الجديد 2023 ومثال ذلك تحول ألمانيا نحو الحصول على إمدادات نفطية وفيرة من كازاخستان من خلال خط لأنابيب النفط الخام يصل إلى ألمانيا.
وأشار إلى أنه قبل أزمة الوباء التي استمرت أكثر من عامين كان نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة مسؤولا عن 98 في المائة من الزيادة في الإنتاج العالمي في عام 2019 ونتج كل هذا النمو تقريبا عن الزيادات السريعة في إنتاج النفط الصخري الذي يمثل 64 في المائة من إنتاج الولايات المتحدة، مبينا أن أغلب التقارير الدولية تتفق على أن الطفرة الصخرية للولايات المتحدة قد انتهت رسميا بعد تركيز الشركات على الانضباط فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية وفي ضوء تعويض المساهمين والتخوف من الخطاب الرسمي المناهض للنفط.
بدورها، قالت ليزا إكسوي المحللة الصينية والمختصة في شؤون الطاقة، إن أغلب المنتجين للنفط الخام حاليا في حالة تحفظ تجاه فكرة زيادة الإنتاج ويشترك في ذلك كل من تحالف "أوبك +" والمنتجين الأمريكيين خاصة شركات النفط الصخري، كما أن روسيا وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين في العالم تخضع لعقوبات شديدة وقد لا تتمكن من إنتاج مزيد من النفط للتصدير في أي وقت قريب.
وتوقعت أن يواجه الاقتصاد العالمي إمدادات نفطية محدودة في العام الجاري وربما أقل من طموحات وتطلعات المستهلكين، وستكون النتيجة بالتالي هي ارتفاع الأسعار، حيث من المرجح أن تقلل شركات النفط من نشاط الحفر عندما ينخفض الطلب على النفط، موضحة أن هذا سيجعل من الصعب على هذه الشركات تلبية الطلب المتزايد وذلك في ظل توقعات الركود الاقتصادي الدولي المقبل.
وفيما يخص الأسعار، صعد النفط أمس بنسبة أكبر من 3 في المائة في بداية تعاملات العام الجديد 2023. وارتفعت أسعار برنت أمس للعقود الآجلة تسليم آذار (مارس)، صعودا بمقدار 2.54 دولار ومعدل تغير قدره 3.04 في المائة، ليتم التداول عند 86 دولارا للبرميل الواحد، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة البالغ 83.45 دولار للبرميل.
بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار بنسبة 2.69 في المائة، إلى 80.51 دولار للبرميل، خلال التعاملات أمس.