الخليجيون يبحثون توحيد التشريعات الرقابية للبنوك.. الأربعاء

تعقد لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعها الـ 51 في مقر الأمانة العامة بعد غد في الرياض. وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها أهمها استعراض مسودة التشريعات الرقابية والإشراف اللازم لتوحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس ومتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس سنويا والمزمع عقدها في الكويت خلال نيسان (أبريل) 2010 بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي حول قضايا الإشراف والرقابة كما سيتم استعراض بعض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
ويعقد على هامش اجتماع اللجنة ورشة العمل الثانية لمشروع توحيد منظمة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بالاشتراك مع شركة Booz &Company المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي في دول المجلس والذي سيتم ترجمته لاحقا لوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة.
وكانت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون بحثت خلال اجتماعها في الرياض مطلع الشهر الجاري، تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، إلى جانب متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال «بازل 2». وجرى أيضا استعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس، ونتائج الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الاستقرار المالي في عمان في وقت سابق حول الاستقرار المالي ومخاطر السيولة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي. حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، حيث تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية. وتسعى دول مجلس التعاون حاليا إلى تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين الدول الأعضاء، بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار الرياض مقرا دائما له، والذي سيضع الترتيبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة. ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية ‏للدول الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي.