هبوط تاريخي .. خسائر هائلة تجتاح صناعة البث والترفيه

فقدت شركات الإعلام العالمية الكبيرة أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا العام مع إعراض المستثمرين عن ثورة البث، ما أدى إلى انخفاضات تاريخية في أسعار أسهم مجموعات البث والترفيه.
اجتمعت المنافسة المحتدمة وارتفاع التكاليف مع شد المستهلكين أحزمتهم وتباطؤ في الإعلانات لتحدث تراجعا على مستوى الصناعة.
كان قطاع الإعلام - الذي يغطي بالنسبة إلى المستثمرين مجموعة واسعة من الأنشطة من إنتاج الأفلام إلى الإعلانات إلى تلفاز الكابل - من بين القطاعات الأكثر تضررا فيما يتوقع أن يصبح أسوأ عام للأسهم العالمية منذ الأزمة المالية.
قال مايكل ناثانسون، محلل وسائل الإعلام في شركة إس في بي موفيت ناثانسون "لقد كانت عاصفة قوية من الأخبار السيئة. كنت أغطي هذا القطاع لفترة طويلة ولم أر مثل هذه المجموعة السيئة من البيانات من قبل".
تتجه أسهم "والت ديزني"، التي انخفضت نحو 45 في المائة، إلى أكبر انخفاض سنوي لها منذ 1974 على الأقل. تعرضت الأسهم لمزيد من الضغوط في الأيام الأخيرة، حيث كانت إيرادات الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" المرتقب من "ديزني" أقل من بعض التقديرات في عرضه الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع.
انخفض سهم "باراماونت جلوبال" 42 في المائة هذا العام و"نتفليكس" 52 في المائة، في حين تراجع سهم "وارنر براذرز ديسكفري" 63 في المائة منذ إنشائها هذا العام من اندماج بين "ديسكفري" و"وارنر ميديا" التابعة لشركة "إيه تي آند تي".
يحاول المسؤولون التنفيذيون في المجموعة دمج اثنتين من أكبر العمليات في الإعلام في وقت اضطراب الصناعة، وحذروا الأسبوع الماضي من أن المجموعة تواجه ما يصل إلى 5.3 مليار دولار في إعادة الهيكلة وتكاليف أخرى تتعلق بالاندماج.
أبلت شركات البث بلاء جيدا بداية الجائحة، حيث زادت قيود الإغلاق عدد المشاهدين، ما دفع أسهم القطاع إلى الارتفاع في طفرة شهدتها سوق الأسهم من آذار (مارس) 2020.
لكن أثناء إنفاق المسؤولين التنفيذيين عشرات المليارات من الدولارات على بث المحتوى، زادت خيارات المشاهدة في حين ارتفعت تكاليف المعيشة، ما شجع الأسر التي تمر بضغوط مالية على الاستغناء عن خدمة، أو التبديل بين الاشتراكات.
انخفض مؤشر داو جونز ميديا تايتنز، الذي يتتبع أداء 30 شركة من كبرى شركات الإعلام في العالم، 40 في المائة هذا العام، مع تقلص قيمته السوقية الإجمالية من 1.35 تريليون دولار إلى 808 مليارات دولار.
أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف التقييمات، ولا سيما "أسهم النمو" للقطاع التي خيبت الآمال. انخفض سهم خدمة الموسيقى "سبوتيفاي" 69 في المائة ومنصة الفيديو المتخصصة "روكو" 81 في المائة.
كما تضررت محطات البث التقليدية أيضا. كانت بعض أشد الانخفاضات في أسعار الأسهم من نصيب مالكي أصول تلفاز الكابل الأمريكية، التي كانت لفترة طويلة مدرة للأموال. انخفض سهم "تشارتر كوميونيكيشنز" 53 في المائة و"كومكاست" 31 في المائة.
تسارع ما يسمى بقطع الأسلاك "إلغاء الاشتراك" في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الاشتراكات في خدمة التلفاز المدفوعة التقليدية التي تتبعتها مجموعة ماكواري المالية 8.3 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
خفف ارتفاع الأسعار - خاصة في الرياضة - حتى وقت قريب من تأثير انخفاض عدد العملاء، "لكن في اتجاهنا إلى ركود، فأنت قلق من أن المستهلك سيرفض الدفع"، حسبما قال تيم نولين، محلل تكنولوجيا الإعلام في "ماكواري".
وأضاف نولين أن "معظم خدمات البث كانت تتكبد خسائر هائلة للغاية، لذا فإن شركات الإعلام ليست في وضع يمكنها من تعويض الانخفاض الخطي بعد".
من جهتهم، أصبح المعلنون أكثر ترددا في ترويج العلامات التجارية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما ألحق ضررا بمالكي شركات الإعلام من ضمنهم "آي تي في" البريطانية، التي فقدت أسهمها 36 في المائة من قيمتها.
قالت "آي تي في" أخيرا "إنها تتجه إلى انخفاض في إيرادات الإعلانات السنوية على الرغم من دفعة من كأس العالم لكرة القدم".
استجابة للتحديات، تتجه بعض أكبر الشركات في هذا القطاع إلى رفع الأسعار وخفض الوظائف وإطلاق مبادرات أخرى مثل باقات اشتراك مدعومة بإعلانات.
كتب محللو "مورجان ستانلي" في تقرير هذا الأسبوع "إنه إذا فشلت مثل هذه الإجراءات في تحقيق أرباح مجدية في خدمات البث، فستضطر الشركات إما إلى الاستسلام أو الاندماج".