بنك اليابان يصعق الأسواق

صعق بنك اليابان الأسواق الثلاثاء الماضي بتغيير غير متوقع في مبدأ أساسي في سياسته النقدية، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في أسواق العملات والسندات والأسهم.
وصف متداولون تعديل إجراءات التحكم في منحنى العائد طويلة الأمد بأنه من المحتمل أن يمثل "تحولا" من بنك اليابان، الذي يعد آخر البنوك المركزية الرائدة في العالم في الالتزام بنظام فضفاض للغاية.
قال ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في "جولدمان ساكس"، "نعد هذا القرار مفاجأة كبيرة، حيث توقعنا أن يكون أي توسيع للنطاق المقبول في ظل القيادة الجديدة لبنك اليابان بدءا من ربيع العام المقبل، بشكل مشابه للسوق".
قفز الين أكثر من 4 في المائة إلى نحو 131.2 ين مقابل الدولار في تعاملات نيويورك، بينما انخفض مؤشر توبيكس للأسهم اليابانية 1.5 في المائة. ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بأعلى مستوى له منذ ما يقارب عقدين، حيث وصل إلى 0.47 في المائة.
كما تردد صدى خطوة بنك اليابان في الأسواق الكبرى الأخرى. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 0.08 نقطة مئوية إلى 3.66 في المائة، في حين زاد عائد السندات الحكومية البريطانية المماثل بالهامش نفسه إلى 3.58 في المائة. ترتفع العوائد عندما تنخفض الأسعار.
لكن في مؤتمر صحافي، نفى هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان، أن التعديل الأخير يمثل تشديدا للسياسة النقدية، مؤكدا أن البنك المركزي لن يتخلى عن عائده المستهدف.
أسهم وضع اليابان الشاذ بتطرف على نحو متزايد في حدوث انخفاض كبير في الين هذا العام مع احتساب الأسواق للفارق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قام بتشديد سعر الفائدة.
قال البنك المركزي "إنه سيسمح لعوائد السندات لأجل عشرة أعوام بالتقلب 0.5 في المائة زائد أو ناقص الهدف الصفري، بدلا من نطاق 0.25 في المائة السابق". كما أبقى أسعار الفائدة لليلة واحدة عند ناقص 0.1 في المائة.
كما قال كورودا في وقت سابق "إن أي تعديل للتحكم في منحنى العائد سيؤدي فعليا إلى زيادة سعر الفائدة". لكنه الثلاثاء، قال "إن التعديل كان يهدف إلى معالجة التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية وتحسين أداء سوق السندات، لتعزيز استدامة التسهيل النقدي... إن هذا الإجراء ليس زيادة في سعر الفائدة. ولا يشير تعديل التحكم في منحنى العائد إلى نهاية التحكم في منحنى العائد أو إلى استراتيجية خروج".
تجاوز معدل التضخم الأساسي في اليابان - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية المتقلبة - هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة للشهر السابع على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في 40 عاما عند 3.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
لكن لطالما جادل كورودا بأن أي تشديد سيكون سابقا لأوانه بدون نمو قوي للأجور، ولهذا السبب توقع معظم الاقتصاديين أن يواصل بنك اليابان مساره حتى يتنحى كورودا في نيسان (أبريل). الثلاثاء، أبقى بنك اليابان على توقعاته بأن التضخم سيتباطأ العام المقبل، وحذر من "حالات عدم يقين عالية للغاية" بالنسبة إلى الاقتصاد.
قال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك يو بي إس "ربما يكون تصرفا نابعا من الكرم من كورودا لتخفيف العبء عن محافظ بنك اليابان القادم، لكنها خطوة خطيرة ويشعر اللاعبون في السوق بأنهم خدعوا. العوائد الأمريكية تتراجع الآن، لكن إذا بدأت في الارتفاع مرة أخرى، فسيواجه بنك اليابان مرة أخرى خطر التعرض للضغط لرفع أسعار الفائدة".
أسهمت جهود بنك اليابان للدفاع عن أهداف التحكم في منحنى العائد في الانخفاض المستمر في سيولة السوق وما وصفه بعض المحللين بأنه "خلل" في سوق سندات الحكومة اليابانية. يمتلك البنك المركزي الآن أكثر من نصف السندات المستحقة، مقارنة بـ11.5 في المائة عندما أصبح كورودا محافظا في آذار (مارس) 2013.
قال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في شركة نومورا سيكيوريتيز، "إن خطوة بنك اليابان ربما كان ينظر إليها على الأرجح على أنها تعديل في السياسة وليست تحولا كاملا"، وأضاف "من المحتمل أن بنك اليابان يرغب في المساهمة في تقليل الآثار الجانبية السلبية لسياسة التحكم في منحنى العائد"، مشيرا إلى أن ملكية البنك الضخمة لسوق السندات الحكومية اليابانية تعني أن السيولة قد تبخرت.
"يريدون إعادة تنشيط هذه السوق، حتى على حساب ارتفاع سعر الين"، كما قال موريتا.
قال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة، "إن خطوة بنك اليابان مهمة لأنها تشير إلى أن البنك المركزي يفكر في خروج أوسع من التحكم في منحنى العائد"، مضيفا أنها "ستكون نقطة تحول مهمة للين".
"أدى قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) 1989 إلى تغيير محوري كبير في الأسواق اليابانية. سيكون المسؤولون اليوم على دراية تامة بهذا التاريخ. إنه يضخم أهمية إشارتهم إلى الأسواق اليوم"، كما قال محيي الدين.
من جانبه، قال بنجامين شاتيل، محلل استراتيجي للعملات الأجنبية في "جيه بي مورجان"، "إن تحرك بنك اليابان سيقود السوق الآن لبدء احتساب مزيد من تحركات السياسة، حتى لو لم يكن أي منها وشيكا".