إصلاح النظام المالي.. الأمم المتحدة تؤيد وواشنطن تنتقد والفقراء يشككون

إصلاح النظام المالي.. الأمم المتحدة تؤيد وواشنطن تنتقد والفقراء يشككون

أقر اجتماع للأمم المتحدة بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية مقترحات يوم الجمعة الماضي لإصلاح النظام المالي العالمي ولكن الولايات المتحدة قالت إن الأمم المتحدة ليس لديها سلطة إصدار أوامر للتغيير.
وبعد أشهر من المفاوضات وافق أكثر من 140 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار مؤلف من 15 صفحة لم يتضمن أمورا محددة ولكنه اشتمل على دعوة لزيادة مشاركة الأمم المتحدة في صنع السياسة الاقتصادية العالمية.
وقال «اليوم أوضحنا إجماعنا العالمي على الرد على هذه الأزمة وأعطينا أولوية للتحركات المطلوبة وحددنا دورا واضحا للأمم المتحدة»، فعلنا ذلك لمصلحة كل الدول من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمتوازنة والموجهة للتنمية والدائمة للمساعدة في التغلب على الفقر وعدم المساواة».
وكما هو متوقع قرأ عضو في الوفد الأمريكي بيانا نأى فيه ببلاده عن أجزاء من القرار من بينها بنود تتعلق بإصلاح المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال السفير الأمريكي جون ساميس في الاجتماع «رأينا القوي هو أن الأمم المتحدة لا تملك الخبرة أو التفويض كي تعمل كمنبر لإجراء حوار مجد أو لتوفير الاتجاهات بشأن قضايا مثل أنظمة الاحتياط والمؤسسات المالية الدولية».
ومن بين أمور أخرى دعت مسودة القرار إلى زيادة تمثيل الدول النامية وتحسين التوازن بين الجنسين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويقول القرار إن بعض الدول دعت إلى «نظام احتياط أكثر كفاءة» ويحث على مزيد من الدراسة لاحتمال استبدال الدولار الأمريكي بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي كوحدة الاحتياط الرئيسية، وأعربت كل من روسيا والصين عن تأييدها لفكرة استخدام حقوق السحب الخاصة للاحتياطيات.
وشكا دبلوماسيون من مجموعة السبع والسبعين للدول النامية من أن الوثيقة النهائية جاءت مخيبة للآمال ولكن البعض قال إنها إيجابية تناولت كل القضايا الأساسية.
وقال مندوب فنزويلي في الاجتماع إن القرار به «أوجه قصور رئيسية» إضافة إلى إخفاقه في تفويض الأمم المتحدة بدور دقيق بشأن الاقتصاد العالمي، وساندت المنظمات غير الحكومية التي تركز على محاربة الفقر فكرة زيادة دور الأمم المتحدة في الاقتصاد العالمي لكنها قالت إن الإعلان غير كاف.
وبينت مجموعة الاقتصاد الاجتماعي العالمي وهي اتحاد يضم تحت مظلته أكثر من 200 نقابة عمالية وحركة اجتماعية ومنظمة غير حكومية في بيان إنها أصيبت «بخيبة أمل خطيرة في الوثيقة الختامية الرسمية».
وأضافت أن الإعلان لا يعدو أن يكون مناشدة غير ملزمة للقيام بإجراءات تحفيز مالي عالمي قوية والوفاء بتعهدات تقديم المساعدة والإعفاء من الديون وتقديم منح إضافية للدول الفقيرة.
وعلى الرغم من وصف هذا الاجتماع بأنه قمة لم يحضره أي زعيم غربي، وحضر أقل من 12 رئيس دولة ورئيس وزراء ومعظمهم من أمريكا اللاتينية والكاريبي هذا الاجتماع، وأرسل مشاركون آخرون وفودا على مستوى أقل.
إلى ذلك، عبرت منظمات مناهضة للفقر عن خيبة أمل عميقة إزاء نتائج اجتماع الأمم المتحدة حول الأزمة المالية العالمية، قائلة إن المشاركين لم يعالجوا محنة الدول الفقيرة، وبعد أسابيع من المفاوضات بشأن مجموعة من المقترحات لإصلاح النظام المالي العالمي طرح على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا من 15 صفحة يخلو من التفاصيل لكنه يتضمن دعوة لتعزيز دور الأمم المتحدة في صناعة القرار الاقتصادي العالمي.
وساندت المنظمات غير الحكومية التي تركز على محاربة الفقر فكرة زيادة دور الأمم المتحدة في الاقتصاد العالمي لكنها قالت إن الإعلان غير كاف، وقالت مجموعة الاقتصاد الاجتماعي العالمي وهي اتحاد يضم تحت مظلته أكثر من 200 نقابلة عمالية وحركة اجتماعية ومنظمة غير حكومية في بيان إنها تعرضت «لخيبة أمل خطيرة في الوثيقة الختامية الرسمية».
وقال البيان «نتائج المؤتمر لا ترقى بأي حال إلى الإجراءات اللازمة لمعالجة حجم وعمق الانهيار الاقتصادي الأكثر وضوحا في أزمة الوظائف وبخاصة في الدول النامية».
وقالت المجموعة إن الإعلان لا يعدو أن يكون مناشدة غير ملزمة للقيام بإجراءات تحفيز مالي عالمي قوية والوفاء بتعهدات تقديم المساعدة والإعفاء من الديون وتقديم منح إضافية للدول الفقيرة.
وقالت جيما أدابا من الاتحاد الدولي للنقابات إن الإعلان «يفتقر إلى الوضوح تماما فيما يتعلق بإجراءات حاسمة»، وأضافت أنه يفتقد الآليات التي تضمن وفاء الدول الغنية بالتزاماتها لزيادة المساعدات المقدمة إلى الدول النامية والقيام بالإصلاحات الضرورية في صندوق النقد والبنك الدوليين.
وشكا دبلوماسيون من مجموعة السبع والسبعين للدول النامية من أن الوثيقة النهائية مخيبة للآمال لكنهم قالوا إنه من الإيجابي أنها تناولت كل القضايا المهمة، وأبلغ دبلوماسي رفيع من المجموعة وكالة رويترز «ينبغي أن تتوصل إلى حل وسط في الأمم المتحدة، وإلا فلن تحصل على شيء».

الأكثر قراءة