أخيرا .. شركات إعادة التأمين تعيد ترتيب حساباتها

إذا كنت تعتقد أن معدل التضخم عند 11 في المائة كان سيئا، فتحدث إلى شركات التأمين التي تحاول تأمين الغطاء في سوق إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
مع اقتراب حدث التجديد الكبير لهذا العام في الأول من كانون الثاني (يناير)، يمكن أن ترتفع أسعار إعادة التأمين ضد الكوارث العقارية ليس بالأرقام المزدوجة المنخفضة، بل بنسبة 20 و30 في المائة، حتى 50 في المائة، كما تعتقد شركة بيزلي التابعة لشركة لويد أوف لندن للتأمين.
توجد مدرستان فكريتان حول هذا الموضوع. إحداها أن السوق غير فاعلة حيث إنه حتى الشركات الضامنة تكافح من أجل الحصول على عروض أسعار لإعادة التأمين. الأخرى هي أنها تعمل بالضبط كما ينبغي عليها أن تعمل.
مرت شركات إعادة التأمين ضد الكوارث للعقارات، التي توفر غطاء لشركات التأمين، بخمسة أعوام سيئة عندما استمرت الكوارث في القضاء على الأرباح. كان العام الماضي هذا يبدو أفضل إلى أن اجتاح إعصار إيان فلوريدا أواخر سبتمبر، ما تسبب في خسائر مؤمنة تراوح بين 50 و65 مليار دولار في أسواق التأمين وإعادة التأمين. بلغ متوسط الخسائر المؤمنة خلال العشرة أعوام الماضية نحو 81 مليار دولار، وفقا لمعهد سويس ري، ويبدو أن هذا العام هو الثاني على التوالي حيث ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار.
رفع الأسعار استجابة طبيعية، ومفهومة تماما، حتى لو كانت بنسبة تصل إلى 50 في المائة في العام. التأمين سوق دورية. ارتفعت الأسعار بعد إعصار أندرو 1992، وهجمات مركز التجارة العالمي في 2001 وإعصار كاترينا في 2005.
الغريب أنه رغم خمسة أعوام من بعض أكبر الخسائر المؤمنة المسجلة، إلا أن الأسعار لم ترتفع أكثر. الآن بعد أن ارتفعت، بالكاد يرغب أحد في الاشتراك. توقفت شركة أكسيس ري عن تعهد أعمال إعادة تأمين الممتلكات العقارية الجديدة والتأمين ضد الكوارث نهائيا. تراجعت أعمال شركة سكور، وكذلك شركة أكسا. قد تكون هنا أزمة قدرة بالفعل.
عادة ما تكون هذه هي الإشارة لتدفق رأس المال إلى السوق وانخفاض الأسعار مرة أخرى. ما كان يحدث في الدورات السابقة هو أن الأسواق "الضعيفة" الرخيصة استمرت فترات طويلة في حين أن الأسواق "القوية" ذات الأسعار المرتفعة كانت تدفقات قصيرة العمر استمرت لعامين أو ثلاثة أعوام.
قد يحدث ذلك مرة أخرى. يمكن ألا يكون العام المقبل سيئا للغاية بالنسبة للخسائر المؤمنة. ينبغي أن يكون أفضل بالنسبة لعوائد الاستثمار: يعد الانخفاض واسع النطاق في قيم الأصول أحد الأسباب التي أدت إلى تقلص القدرة في سوق إعادة التأمين بشكل حاد. بدأت شركة بيزلي بجمع الأموال الشهر الماضي حتى تتمكن من توسيع قدرتها وتعرضها للكوارث.
لكن يبدو أن شركة بيزلي تمثل حالة شاذة إلى حد ما. بدلا من ذلك، بدأ رأس المال ينفد مع ارتفاع الطلب. أدى التضخم إلى ارتفاع التقييمات وتكلفة الوفاء بالمطالبات. الممتلكات الأكثر تكلفة الآن في طريق الكوارث الطبيعية.
تتمثل إحدى المشكلات التي تواجه شركات التأمين التي تحاول تجاوز مزيد من مخاطرها في أن المستثمرين ليسوا على استعداد لذلك في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كان جزء من سبب بقاء السوق ضعيفة خلال العقد الماضي هو أن المصادر البديلة لرأس المال من صناديق التحوط وما شابهها وفرت طاقة إضافية من خلال سندات الكوارث وغيرها من المنتجات المشابهة. لكن بعد أعوام من الخسائر الفادحة، هناك كميات كبيرة من رأس المال العالق في الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل إعادة التأمين تبدو استثمارا أقل جاذبية مما كانت عليه. تعد الأصول الأخرى غير التأمينية بعوائد جيدة مع تقلبات أقل.
من الممكن أن تؤدي الأسعار الجيدة إلى تحسين عوائد شركات إعادة التأمين، وأن تتمكن من ترك مزيد من المخاطر لدى شركات التأمين في المقام الأول. رغم ذلك، تكمن المشكلة في التسعير بالنسبة لتغير المناخ. في كل عام، تعتقد شركات التأمين أنها على صواب. إذا كانت الأعوام القليلة الماضية مثالا يؤخذ في الاعتبار، فإن شركات التأمين لم تصب.
لا يقتصر الأمر على أن التغير المناخي يمثل تحديا لأن البيانات التاريخية غير كافية. بل إن نوع المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تعثر شركات إعادة التأمين آخذ في التغير. تعد المخاطر الثانوية - حرائق الغابات، مثلا، أو عواصف البرد أو الفيضانات - مشكلة خاصة. قد لا تقضي هذه على رأسمال شركة التأمين، لكن يمكن أن تقضي على أرباحهم السنوية، يتزايد ذلك بوتيرة متكررة. علاوة على ذلك، قد تكون المناطق التي لم تكن شديدة الخطورة في الماضي خطرة الآن بفضل نمط التنمية الحضرية حيث تمتد المدن إلى السهول الفيضانية، مثلا. بالنسبة لبعض مستثمري التأمين، فإن الأمر لا يستحق تأمين المخاطر في الوقت الحالي، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار. هناك أعمال مملة أفضل ليتم تأمينها.
يؤدي ذلك إلى عدم تناسق العرض والطلب حيث يصعب رؤية الحل بسرعة. لكن بعد ذلك، قبل خمسة أعوام سيئة، جاءت خمسة أعوام جيدة جدا بالنسبة لسوق الكوارث العقارية. يمكن أن يتمتع المستثمرون بذاكرة قصيرة حتى عندما يتعلق الأمر بتهديد أساسي مثل تغير المناخ.