لا يزال من الممكن دفع طفرة الدراجات العالمية المثقوبة
خلال الضوضاء وحالة عدم اليقين في منتصف 2021، بدا كأن الدراجة الهوائية تغلبت بهدوء على الجائحة.
وربما انصب الاهتمام، في ذلك الوقت، على شركات التجارة الإلكترونية الكبرى، وشركات الترفيه المنزلي، وشركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة وغيرها من وكلاء العزلة. إلا أن أسعار أسهم شركتي تصنيع الدراجات في تايوان "جيانت" و"ميردا" وملكة القطع اليابانية شركة شيمانو في سوق أوتدورزي، في غضون ذلك، كانت ترتفع إلى مستويات لا يمكن تصورها تقريبا. حتى شركة ثول، المايسترو السويدي لرفوف الدراجات وغيرها من المعدات، كانت ترتفع نحو أعلى ذروة لها على الإطلاق.
لكن مع اقتراب نهاية 2022، يبدو أن تقلبات سوق الدراجات ذات العجلتين قد انتهت، ظاهرة مفيدة خرجت عن مسارها بسبب عودة العالم إلى المسار الصحيح. خسرت هذه الأسهم الأربعة ما بين 25 إلى 55 في المائة من قيمتها هذا العام، بعد أشهر من البيع المطرد. انخفضت شركة هافوردز، لبيع الدراجات بالمفرق في المملكة المتحدة، بما يزيد على 46 في المائة. في تشرين الأول (أكتوبر)، وضع مصرف جولدمان ساكس توصية "بيع" صريحة على شركة شيمانو، محذرا من تصحيح وشيك في طلبات القطع من شركات صنع الدراجات.
كلا نصفي هذه القصة منطقي، رغم أن كليهما يبدو مبالغا فيه. مع ذلك، إذا انتهت حقا طفرة الدراجات، فإن السؤال هو إذا ما كان من الممكن أن يحدث ازدهار أكبر مدفوعا بالجهات التنظيمية، وأزمة الطاقة ورؤية إيمانويل ماكرون "للرصانة الجماعية".
كانت ارتفاعات أسعار الأسهم المرتبطة بالدراجات في 2021 مدفوعة بمجموعة فرعية من الاعتقاد بأن كوفيد - 19 قد غير الطريقة التي نعيش بها بشكل دائم. حيث أوجدت الجائحة عالما كانت فيه وسائل النقل العام المزدحمة وصالات الألعاب الرياضية تشكل مخاطر العدوى، وكان رهاب الأماكن المغلقة قويا، وكانت أنماط التنقل في حالة تغير مستمر، وأيام العمل تعيد تشكيل نفسها. أجابت الدراجة - التي تم اعتمادها بشكل كبير كآلة بيئية تهزم حركة المرور وتفيد الصحة - عن كثير من الأسئلة الجديدة حول طريقة عيشنا وعملنا.
كان الطلب المتزايد في منتصف الجائحة على الدراجات التقليدية، والدراجات الإلكترونية ومكوناتها أمرا حقيقيا، وكذلك النقص الحاد في الثلاثة، وهوامش الربح المتزايدة لأمثال شركة شيمانو. يقال إن عمليات البحث في خرائط جوجل عن مسارات الدراجات وركوب الدراجات التي تم تسجيلها في تطبيق "سترافا" قد ارتفعت. تكاثر المستثمرون في المجال بسبب السرد القائل إن الطلب العالمي على الدراجات كان الآن في ارتفاع حاد. قدر تقرير لمجموعة فورتشين بزنيز إنسايت للأبحاث سوق الدراجات العالمية بمبلغ 78 مليار دولار 2021، وسترتفع إلى 128 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
يشير حساب ما حققه كوفيد - 19 بالنسبة إلى الدراجات إلى شيء مثير للإعجاب، على الرغم من أنه ربما أقل تحولا من توقعات السوق. يحسب مورتن بولسن، المحلل الذي يغطي شركة شيمانو لمصلحة شركة سي إل إس إيه للوساطة، أن الجائحة أوجدت طلبا عالميا على نحو خمسة ملايين دراجة لم يكن ليتم بيعها لولاها. من بين هؤلاء المالكين الجدد البالغ عددهم خمسة ملايين، يقدر أن نصفهم تقريبا لا يزالون يقودون الدراجات اليوم.
في 2022، حتى مع بقاء مبيعات أمثال شركة شيمانو ثابتة، قرر المستثمرون أن وفرتهم السابقة قد أخطأت الهدف. المشكلات الناجمة عن الجائحة التي كانت الدراجة في يوم من الأيام علاجا رائعا لها تبدو الآن أقل حدة. تظهر طلبات التسليم الجديدة لشركة شيمانو بعد تسعة أشهر من الآن أضعف مما كانت عليه قبل عام. يشعر المستثمرون بالقلق الآن من أن المخزونات العالمية للدراجات التي لم تكن كافية في السابق يتم تجديدها بشكل مطرد، وأن الانكماش الاقتصادي - ولا سيما في السوق الأوروبية الرئيسة - سيؤدي إلى تخفيف الطلب الإجمالي عليها.
لكن في حين إن هذه المخاوف قد تكون مبررة تماما على المدى القصير، فإن للدراجات أصدقاء في المراتب العليا، الرعاة الوطنيون لنمو واسع النطاق في الملكية وإنشاء بنية تحتية لركوب الدراجات أكثر جاذبية باعتبارها طريقة لإزالة الكربون. يشير مارك تشادويك، محلل ينشر مقالات على شبكة سمارت كارما، إلى أن جهود ماكرون لتوجيه فرنسا خلال شتاء من أزمة الطاقة، قد استندت إلى صيغة لتقديم توفير الطاقة "الرصانة الجماعية" من حيث إنه قد يسعى الآخرون إلى محاكاتها، التي تفضل الدراجات بشكل واضح. يتم إغراء المواطنين الفرنسيين في الوقت نفسه، من خلال إعانة قدرها أربعة آلاف يورو، لاستبدال السيارات بالدراجات الكهربائية، الهدف المعلن هو رفع نسبة راكبي الدراجات في فرنسا من نحو 3 في المائة الآن إلى 9 في المائة بحلول 2024.
كما قدمت أوروبا على نطاق أوسع لشركة شيمانو وآخرين فرصة كبيرة. في نهاية 2021 - قبل أن يبدأ صانعو الدراجات والقطع المدرجون في البورصة في فقدان نشاطهم - صوت الاتحاد الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بخفض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات والإيجارات وإصلاح الدراجات من 15 إلى 5 في المائة، وإلى إلغاء جميع الضرائب نظريا بحلول 2030. يعتقد المحللون أن هذا يمكن أن يعزز التوقعات الحالية بأن مبيعات الدراجات الهوائية والدراجات الإلكترونية مجتمعة في أوروبا سترتفع نحو 50 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة إلى 30 مليون وحدة سنويا بحلول 2030.
يبدو أن طفرة الدراجات خلال الجائحة، عند النظر إلى الوراء، مثل تسارع تحول جار بالفعل. قد تضيف أزمة الطاقة مزيدا من الدافع الآن.
