680 % نمو المحافظ المدارة في السوق السعودية .. 20.6 ألف محفظة بـ 235.7 مليار ريال
أظهرت بيانات هيئة السوق المالية ارتفاع عدد المحافظ المدارة إلى 20.625 محفظة في الربع الثالث 2022 بنسبة نمو قياسية 680 في المائة، مقارنة بـ2644 محفظة بالفترة نفسها من 2021، وبارتفاع قدره 459 في المائة، مقارنة بـ3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من 2022.
وقالت الهيئة إن تلك الزيادة تعود إلى الارتفاع الكبير في المحافظ الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها أخيرا.
ووفقاً للنشرة الإحصائية الربع سنوية للربع الثالث من العام الجاري والتي أصدرتها الهيئة أمس فقد وصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 235.72 مليار ريال في الربع الثالث 2022 وبارتفاع نسبته 10 في المائة، مقارنة بـ213.91 مليار ريال في الربع الثالث 2021، حيث استحوذت الأسهم المحلية على 53 منها وبقيمة 125.4 مليار ريال في الربع الثالث 2022، وبارتفاع 10 في المائة، مقارنة بـ114.31 مليار ريال في الربع الثالث 2021.
بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23 في المائة، وبقيمة بلغت 53.7 مليار ريال، مقارنة بـ45.4 مليار ريال في الربع الثالث 2021 وبارتفاع 18 في المائة.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 19 في المائة إلى 280 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2022، مقارنة بـ235.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.
وأوضحت الهيئة أن إصدار النشرة يأتي من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
واشتملت النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، إضافة إلى باب منفرد عن الحوكمة لدى الشركات.
ووفقا للنشرة بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة 217 شركة مدرجة في الربع الثالث 2022، بارتفاع 6 في المائة، مقارنة بـ 205 شركات في الربع الثالث من 2021، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية "نمو" 38 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 217 في المائة، مقارنة بـ12 شركة في الربع الثالث 2021، وبزيادة سبع شركات أو ما نسبته 23 في المائة على عدد الشركات المدرجة بالسوق في الربع الثاني 2022 والبالغة 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح نحو ثلاث شركات في السوق الرئيسة وخمس شركات في السوق الموازية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما لا يزال تسعة طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و61 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وعن تصنيف المستثمرين، وفقا للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى 96.27 في المائة في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة بـ95.89 في المائة في الربع الثالث 2021.
وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق 22 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من 2021 لتصل إلى 890 صندوقا استثماريا، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا، هو الأعلى تاريخيا، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 صندوقا، وعدد الصناديق الخاصة 637 صندوقا، مقارنة بـ254 و473 صندوقا على التوالي في الربع الثالث من 2021.
وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة 50 في المائة إلى 677,447 مشتركا في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ453.141 مشتركا في الربع الثالث من 2021.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على ما نسبته 45 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 61 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.
وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 53 جمعية عمومية في الربع الثالث 2022، حضرها 11,655 مساهما، ناقشوا أكثر من 300 بند تم رفض خمسة بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 232 رئيسا، وبلغ نوابهم 197 نائبا غير تنفيذي و28 نائبا تنفيذيا، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1183 عضوا غير تنفيذي و141 عضوا تنفيذيا.
وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثالث من العام الجاري تسع شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 20 مليون ريال، واستفاد 25 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 1188 عميلا مؤهلا، ونحو 38 ألف عميل تجزئة.
