إلى أي مدى ذهبت إيطاليا لتنقذ بنكها المتعثر؟
هناك قول مأثور قديم في مدينة سيينا في مقاطعة توسكاني في العصور الوسطى يشرح أهمية البنك المقرض مونتي دي باشي للاقتصاد المحلي، "كل شخص من مدينة سيينا إما موظف حالي، وإما متقاعد أو يطمح إلى العمل في بنك مونتي دي باشي".
كان البنك، الذي يعود تاريخه إلى 1472، الداعم الرئيس لكثير من الأحداث الثقافية، والموسيقية والرياضية في المدينة، بما في ذلك سباق باليو دي سيينا السنوي للخيول، الذي لا يزال يجتذب السياح من جميع أنحاء العالم سنويا. حتى عقد من الزمان، كانت رعايته للمناسبات التي تقام في المدينة تساوي نحو 33 مليون يورو في العام.
يقول أحد المديرين التنفيذيين السابقين، "كان بنك مونتي دي باشي هو مدينة سيينا".
من بعض النواحي، كان يمثل إيطاليا أيضا - حيث كان رمزا دائما لدور البلد في زرع بذور النظام المصرفي الحديث. كانت للمؤسسة التي سيطرت على البنك ذات يوم علاقات وثيقة مع الأحزاب اليسارية في إيطاليا، حيث تم تعيين أعضاء مجلس إدارتها من قبل السياسيين المحليين.
ثم انهار كل شيء. أحدث الاستحواذ المشؤوم على بنك منافس في 2007 أحدث دوامة من التراجع أدت إلى وضع البنك في وضع حرج لأكثر من عقد. فشلت مساعدات الدولة التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو وعمليات الضخ المتعددة لرأس المال في إعادته إلى وضعه المالي الصحي وفي 2017، تم تأميمه في خطة إنقاذ حكومية بقيمة 5.4 مليار يورو.
في هذا العام، عينت وزارة الخزانة الإيطالية رئيسا تنفيذيا جديدا وحاولت إحياءه عبر عملية إصدار للحقوق، وهو الرئيس السابع خلال 14 عاما. الهدف من ذلك هو إعادة هيكلة البنك بهدف تحويله في النهاية إلى بنك خاص مرة أخرى. تم إحباط محاولة أولية العام الماضي بعد أن فشل بنك يوني كرديت، ومقره ميلانو، ووزارة الخزانة الإيطالية في الاتفاق على شروط الاستحواذ.
الآن، قد يكون للحكومة القومية الجديدة في إيطاليا فرصة جديدة للعثور على مشتر بعد أن حققت زيادة رأس المال المثيرة للجدل بقيمة 2.5 مليار يورو، التي تشمل 1.6 مليار يورو أسهمت بها الدولة الإيطالية، نجاحا مفاجئا.
لكن لكي تنهي الحكومة موضوع الحقوق والمضي قدما في التخصيص، يجب عليها أن تعتمد على تغاضي بروكسل عما وصفه الخبراء والمستثمرون بأنه حالة صارخة لانتهاك القواعد من قبل إيطاليا والبنك.
نظرا إلى أن المساهمين أظهروا القليل من الاهتمام في أحدث زيادة لرأس المال، أقنع بنك مونتي دي باشي مجموعة من البنوك بضمان الحصة الكاملة لمستثمري القطاع الخاص مقابل رسوم مربحة.
ولتقليل مخاطرها بشكل أكبر، أبرمت هذه البنوك اتفاقيات ضمان فرعية مع مستثمرين آخرين وافقوا على التخلص من أي أسهم غير مباعة بدلا منها مقابل جزء من رسوم البنوك.
يبدو أن هذا يتعارض مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه لا يمكن للحكومة المشاركة في زيادة رأس المال إلا إذا خضع جميع المستثمرين - العامين والخاصين - للشروط نفسها.
ادعى المستثمرون أن مجموعة البنوك والضامنين الفرعيين قد أعطوا حوافز كبيرة مقابل دعمهم، في حين ترك دافعو الضرائب الإيطاليون لتحمل المخاطر الكاملة.
تقول لوسيا تاجولي، أستاذة الأسواق الدولية والمؤسسات الأوروبية في جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو، حتى لو كان من الممكن تبرير الصفقة على أساس تقييم التكلفة إلى الفائدة، "فلا يمكن إنكار حقيقة أن هذا انتهاك للقواعد".
مع ذلك، فإن المفوضية الأوروبية لم تتخذ أي إجراء حتى الآن، قال جيانكارلو جيورجيتي، وزير المالية الإيطالي الجديد، هذا الأسبوع إن الحكومة تخطط "لخروج منظم" من بنك مونتي دي باشي. رفض البنك التعليق على هذه القصة.
يقول والتر ريزيتو، النائب عن حزب إخوان إيطاليا الحاكم، "كان بنك مونتي دي باشي واحدا من الأصول الاستراتيجية لبلدنا، والوضع الحالي لا يسمح بأي أخطاء إضافية. بينما يبحث البنك عن مالك جديد، يجب علينا الإشراف بعناية على الأحداث والتأكد من سلامة بنك مونتي دي باشي من الناحية المالية لأعوام مقبلة".
بعد 15 عاما من الفضيحة المالية، وحقوق الاكتتاب الباهتة، واختبارات الإجهاد الفاشلة والخسائر بمليارات اليورو، يريد كل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا فقط وضع حد لأقدم بنك في العالم.
يقول مسؤول تنفيذي سابق آخر في بنك مونتي دي باشي، "من الأفضل ترك هذا يحصل. ستواجه الهيئات التنظيمية مشكلة أكبر إذا فشل بنك مونتي دي باشي في النهاية، وفي مرحلة ما سيضطر شخص ما إلى شرح كيف وصلنا إلى هنا".
15عاما سيئة
بدأت المشكلات في 2007، عندما أعطى بنك إيطاليا بنك مونتي دي باشي الموافقة للاستحواذ على منافسه المحلي بنك أنتونفينيتا مقابل تسعة مليارات يورو. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال إصدار حقوق الاكتتاب بقيمة خمسة مليارات يورو، وأداة قابلة للتحويل بقيمة مليار يورو وسندات معقدة بمليارات الدولارات.
يقول بييرانتونيو زانيتين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب فورزا إيطاليا الليبرالي، شريك صغير في الائتلاف وعضو سابق في لجنة البرلمان الإيطالي التي تحقق في النظام المصرفي والمالي، "الاستحواذ كان أساس جميع القرارات السيئة".
يقول أحد المديرين التنفيذيين السابقين في بنك مونتي دي باشي، الذي انضم إلى إدارة البنك بعد أعوام من الاستحواذ، "كان بإمكان أي أمين حسابات متوسط المستوى أن يرى أن الأرقام لم تكن صحيحة، لكن إدارة البنوك في ذلك الوقت لم تكن خبيرة مالية. أما بالنسبة إلى الجهة التنظيمية، فمن الصعب أن تفهم كيف لم يروا ذلك".
تمت الموافقة على عملية الاستحواذ من قبل بنك إيطاليا المركزي عندما كان رئيس الوزراء السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي على رأسه. يقول بنك إيطاليا إنه "تمت الموافقة على الصفقة لأن شروطها كانت تتماشى مع المعايير التي تصورتها القواعد في ذلك الوقت".
يقول لورينزو كودوجنو، مدير الخزانة الإيطالي السابق، "سيحكم التاريخ على ما حدث بعد ذلك".
في 2012، قدم البنك طلبا للحصول على مساعدة حكومية، مشيرا إلى انكشافه الكبير للسندات الحكومية، بعد أن أكد اختبار الإجهاد الذي أجرته الهيئة المصرفية الأوروبية وجود عجز في رأس المال بقيمة 3.3 مليار يورو.
بعد الحصول على الدعم، قامت إدارة البنك بتصحيح الحسابات لتظهر أن الخسائر نشأت بالفعل من ثلاث عمليات تداول بالمشتقات بين 2006 و2009 وبلغت قيمتها أكثر من 730 مليون يورو.
دفع بنك مونتي دي باشي 11 مليون دولار في تسوية قضائية بشأن الخسائر المخفية في 2016. حكم على 13 مصرفيا سابقا بالسجن في 2019 بتهمة التواطؤ في عملية التستر، قبل أن تتم تبرئتهم في الاستئناف في أيار (مايو) من هذا العام.
لا تزال القضية تعد واحدة من أكبر الفضائح المالية في التاريخ الإيطالي. قدمها السياسيون الشعبويون كدليل دامغ على أن المؤسسة بأكملها كانت فاسدة.
تكمن المفارقة في أن الدولة الإيطالية كانت مترددة في البداية في التعامل مع بنوكها في أعقاب الأزمة المالية مباشرة. اختارت عدم التدخل بالمال العام لتقوية نظامها المصرفي، ثم تميزت في مقرضين أصغر لديهم شبكات محلية كبيرة وأنشطة إقراض كبيرة للأفراد.
في ذلك الوقت، لم تمنع قواعد الاتحاد الأوروبي مثل هذه التدخلات لكن المسؤولين الحكوميين الإيطاليين والمنظمين اعتقدوا أن هذه الخطوة، في بلد ذي ديون عامة عالية جدا، كان يمكن أن تكون سلبية للأسواق المالية. كما جادل المسؤولون بأن البنوك الإيطالية، بخلاف كثير من أقرانها الأوروبيين، لا تحتفظ "بأصول سامة" في ميزانياتها العمومية.
يقول كودوجنو، الذي يترأس الآن شركة إل سي ماكرو الاستشارية ومقرها لندن، "لقد كان خطأ فادحا. لو أن إيطاليا ضخت المال في بنك مونتي دي باشي في ذلك الوقت وسيطرت عليه، لما كنا في هذا الوضع الآن".
في أعقاب الأزمة المالية، شهد البلد عدة أزمات في البنوك المحلية حيث ارتفعت القروض المتعثرة وتآكلت هوامش الربح. قدم بنك مونتي دي باشي نحو 45 مليار يورو على شكل قروض على مر الأعوام التي لم يتم سدادها أبدا، وفي 2014 أعلن البنك خسارة صافية قياسية بلغت 5.4 مليار يورو.
في 2015، تمت إعادة هيكلة أربعة بنوك محلية في إيطاليا موضع التنفيذ وتم القضاء تماما على مدخرات التجزئة. أصبح لويجينو دانجيلو، المتقاعد الذي توفي منتحرا بعد أن فقد مدخرات حياته في واحدة من حالات التخلف عن السداد للبنوك، رمزا للتكلفة الاجتماعية لقواعد "الإنقاذ" الجديدة في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن يخسر المساهمون والمودعون وحاملو السندات كل شيء.
يقول كودوجنو، "المبادئ الكامنة وراء قواعد الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي مقبولة تماما، لكن كان من الخطأ عدم فهم أنه في حالة إيطاليا كان هناك جزء كبير من السكان منكشفين لديون البنوك". يضيف، "كان ينبغي تطبيق القواعد بنوع من التمايز عبر أوروبا لكن من كان عليه أن يأخذ هذه الجوانب في الحسبان، لم يفعل ذلك".
بعد ذلك بعامين، تم إعلان إفلاس كل من بنك بانكا بوبولاري دي فيتشنزا وبنك فينيتو بانكا، ومقرهما منطقة فينيتو الثرية. تم استثناء حاملي السندات والودائع وتم الاستحواذ على بعض أصولهم والتزاماتهم من قبل أكبر مقرض في البلد، بنك إنتيسا سان باولو، مقابل دفعة رمزية قدرها يورو.
كان انهيار بنوك فينيتو بمنزلة جرس إنذار داخل الحكومة بشأن المؤسسات النظامية الأكبر حجما. يقول وزير سابق في الحكومة، "كانت هذه بنوكا محلية، وكان التأثير في المجتمع، والرأي العام، والثقة بالنظام المصرفي للبلد، مدمرا. تخيل مدى تأثير إعادة هيكلة بنك مونتي دي باشي، ثالث أكبر بنك في البلد. قرار مهم من الناحية النظامية".
لكن ليس لدى الدولة كثير لتظهره مقابل 20 مليار يورو من المساعدات الحكومية ورأس المال الخاص الذي تم ضخه في بنك مونتي دي باشي على مدار الـ15 عاما الماضية.
يقول أحد المديرين التنفيذيين السابقين في بنك مونتي دي باشي، "كل هذه الأموال خدمت فقط لسداد القروض وتغطية الخسائر جزئيا. نعم، تم إغلاق الفروع وخفض عدد الموظفين لكن لم يتم وضع خطة إعادة هيكلة عميقة على الإطلاق".
فرصة أخيرة
من المقرر أن يتغير ذلك، كما يقول المسؤولون الحكوميون السابقون والمسؤولون التنفيذيون السابقون في بنك مونتي دي باشي. تم تعيين لويجي لوفاجليو، متخصص في عمليات الإنقاذ يحظى باحترام كبير، في تشرين الثاني (فبراير) من قبل الحكومة برئاسة دراجي -آنذاك- لتنفيذ عملية زيادة رأس المال وإعادة هيكلة البنك قبل بيعه.
أمضى لوفاجليو، الذي كان يرأس سابقا وحدة بنك يوني كريدت البولندية، الصيف في زيارة المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا لتوضيح خطته التي مدتها ثلاثة أعوام للبنك، على أمل الحصول على دعمهم للشريحة بقيمة 900 مليون يورو، المزمع تخصيصها للمستثمرين من القطاع الخاص.
في مرحلة معينة، أخبرت شركة إدارة الأصول الإيطالية أنيما، التي لديها شراكة تجارية قائمة مع بنك مونتي دي باشي، لوفاجليو أنها ستكون على استعداد للمساهمة بما يصل إلى 300 مليون يورو مقابل تحسين شروط الاتفاقية التجارية القائمة.
بموجب قوانين مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، يجب على الحكومة المشاركة بشروط مماثلة لمستثمري القطاع الخاص الذين لا يمكن تقديم مثل هذه الحوافز لهم. أصر لوفاجليو على أنه سينجح في إقناع المستثمرين الآخرين.
قال إنه أكد للذين التقوا به في ميلانو ولندن أن نتيجة زيادة رأس المال ستكون مختلفة عن النتائج الست السابقة. قال لهم إن هناك أرباحا سيتم تحقيقها هذه المرة.
لكن مديري الصناديق والأصول لم يصدقوا ذلك. تجاهلوا عملية إصدار الحقوق تماما، الأمر الذي كان سيخاطر بمنع الدولة نفسها من المساهمة بمبلغ 1.6 مليار يورو الذي التزمت به.
من أجل تجنب مخالفة قوانين مساعدات الدولة، كان بإمكان إيطاليا المشاركة بشكل تناسبي فقط، من خلال استثمار 1.78 يورو مقابل كل يورو من الأموال الخاصة.
بحلول أوائل تشرين الأول (أكتوبر)، بدت عملية إصدار الحقوق وكأنها تمر بمأزق. حيث رفضت مجموعة البنوك الثمانية التي رتبت للصفقة، منها بنك أوف أمريكا وميديوبانكا وسيتي بنك وكريديت سويس، محو الأسهم غير المبيعة دون رؤية التزامات مسبقة غير قابلة للنقض من أطراف ثالثة لجزء على الأقل من مبلغ الـ900 مليون يورو المستحق.
من ناحية أخرى، أنهت شركة أنيما صلاحية عرضها الأولي بعد المحادثات مع بنك مونتي دي باشي حول الاتفاقية التجارية.
عديد من المصرفيين اقترحوا أن يبحث بنك مونتي دي باشي عن خيارات أخرى لزيادة رأس المال أو ربما تأخير عملية إصدار الحقوق بسبب البيئة الكلية المعقدة. لكن لوفاجيلو ووزارة الخزانة كانوا مصممين على المضي قدما وبذلوا جهدا أخيرا لإيجاد طريقة للتغلب على حالات الرفض.
في الأيام التي سبقت 17 أكتوبر، عندما أطلق بنك مونتي دي باشي أخيرا إصدار الحقوق، أصبحت المفاوضات متوترة بين إدارة المقرضين التوسكانيين والمصرفيين الاستثماريين والمستثمرين المحتملين، بل إنها كانت في بعض الأحيان محمومة.
وأخيرا بعدها تم التوصل إلى حل بديل. حيث وافقت مجموعة البنوك التي رتبت الصفقة، إلى جانب شركة ألجبريس لإدارة الأصول في ميلانو، على ضمان الحصة الكاملة للمستثمرين من القطاع الخاص مقابل رسوم مربحة للغاية قدرها 125 مليون يورو.
وجدوا أيضا "مستثمري المخصصات الأولى" أو الضامنين الفرعيين الذين التزموا بشراء جزء من الأسهم المتبقية، مقابل رسوم أيضا، ما أدى فعليا إلى التخلص من جزء من المخاطر من مجموعة البنوك. وكان لعديد من هؤلاء الضامنين الفرعيين اهتمامات مسبقة في بنك مونتي دي باشي.
كانت أكبرهم هي شركة أكسا الفرنسية للتأمين، التي تربطها شراكة تجارية مع بنك مونتي دي باشي. حيث أسهمت شركة التأمين بمبلغ 200 مليون يورو، لتصبح أكبر مساهم منفرد في زيادة رأس المال.
ذكرت "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي أنه في مقابل دعم زيادة رأس المال، عادت شركة التأمين الفرنسية وبنك مونتي دي باشي إلى مناقشة شروط شراكتهما القائمة. قالت شركة أكسا في بيان لها، "لم يطرأ أي تغيير على علاقتنا مع بنك مونتي دي باشي، وليس هناك التزام ولا تعديل على اتفاقياتنا".
في مكالمة الأرباح الشهر الماضي، أشاد لوفاجليو بـ"فصل جديد" لبنك الإقراض الإيطالي. قال، "سيتمكن بنك مونتي دي باشي الآن من تمويل خفض تكاليف الموظفين 20 في المائة وسيبذل أقصى إمكاناته من أجل تحسين نتائجه المالية". تقدم أكثر من أربعة آلاف موظف بطلبات للحصول على خطة خروج طوعي، سيتم تمويلها بمليار يورو من الزيادة في رأس المال.
مع ذلك، ما زال بعض المستثمرين يرون أن مسألة المحسوبية الفاسدة تحيط بإصدار الحقوق. حتى إن أحد البائعين على المكشوف حث البنك المركزي الأوروبي على منع إصدار الحقوق. واتصل آخرون بمسؤولين في بروكسل للإبلاغ عن انتهاك قوانين مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من شكاواهم، لم تفتح المفوضية الأوروبية تحقيقا في بنك مونتي دي باشي. كما يخشى بعض المتفرجين أن يؤدي عدم الاستجابة إلى تقويض قواعد إعادة هيكلة البنوك الحالية، التي بموجبها لا يتوجب على الحكومات أن تدعم البنوك الفاشلة مهما كلف الأمر.
لكن بالنسبة إلى البعض الآخر، فإن الغاية تبرر الوسيلة، خاصة إذا عنى ذلك إيصال قصة خروج بنك مونتي دي باشي إلى ما يشبه إعادة الهيكلة. يقول زانيتين، عضو مجلس الشيوخ "فورزا إيطاليا" إن الزيادة الأخيرة في رأس المال هي بالتأكيد "عملية منهجية وليست سوقية. لكن من العدل أن يحدث ذلك في النهاية وأن يتم أخيرا تخصيص بنك مونتي دي باشي". ويشير إلى أن عمليات الإنقاذ "يمكن أن تنتهي بتكلفة أكبر يتحملها دافعو الضرائب".
