متاعب "ريفولوت" المتنامية .. هل الشركة مستعدة لتصبح بنكا؟

في وقت سابق من هذا العام، أنهت شركة التكنولوجيا المالية ريفولوت، مقرها المملكة المتحدة، علاقتها المصرفية مع عميل مهم. بعد فترة وجيزة، نشر مدير للشراكات الاستراتيجية في "ريفولوت" نصا من شكوى العميل حول معاملته على لوحة رسائل داخلية، مرئية لعدد كبير من الموظفين.
رد رئيس المبيعات العالمي للشركة على القناة العامة في منصة سلاك، متسائلا عن اسم الشركة. أجاب المسؤول عن المنشور باسمها، وتلقى المنشور تفاعلا استنادا إلى تصوير للشاشة اطلعت عليه "فاينانشال تايمز".
في بيان لها، أقرت "ريفولوت" بأنه تم التعامل مع المعلومات بشكل غير لائق، لكنها قالت إنه "لم تتم مناقشة أي معلومات حساسة" وأن كل موظف يتلقى تدريبا سنويا على السرية.
لكن أحد موظفي "ريفولوت" الذي قرأ الرسائل المتبادلة في ذلك الوقت وصف الأمر بأنه مثال "فظيع بشكل خاص" لكيفية مشاركة شركة التكنولوجيا المالية للمعلومات عن العملاء على نطاق واسع "حين لم يكن ذلك مناسبا". كما يضيف الشخص أنه على الرغم من أن ذلك لم يكن غير قانوني، فإنه خاطر بإحراج العميل وجعل "ريفولوت" تبدو غير مهنية.
يبدو أن الطريقة التي تم بها التعامل في هذا التواصل مع العميل هي سمة من عدم النضج الموجودة في الشركة، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من عشرة موظفين سابقين في "ريفولوت"، الذين غادر كثير منهم العام الماضي، وآخرين ممن تعاملوا مع الشركة.
لم يمنعهم الافتقار الداخلي للانضباط من كسب أكثر من 25 مليون عميل يستخدمون منصة ريفولوت في كل شيء بدءا من المدفوعات حتى الصرف الأجنبي، إضافة إلى تقييم أعلى بكثير من منافسيها من البنوك الرقمية.
لكن بعد سبعة أعوام من العمل، فإن التحديات التي تواجه "ريفولوت" تشير إلى أنه حان وقت النضج. تواجه الشركة احتمالية أن يكون هناك تنظيم أكثر صرامة من البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق طموحات مصرفية أوروبية. لم تمنح الجهات التنظيمية البريطانية "ريفولوت" الترخيص المصرفي بعد الذي تقدمت بطلب للحصول عليه في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، ويقول الرئيس التنفيذي، نيك ستورونسكي، إنه مفتاح لطموحات الشركة الأوسع.
كما تحاول شركة التكنولوجيا المالية معالجة ما يقول مطلعون إنها قضايا ثقافية وتشغيلية غير مرغوب فيها في الشركة.
أجرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي تحمل مفتاح الترخيص المصرفي إلى جانب بنك إنجلترا، العام الماضي مراجعة لثقافة الشركة، الأمر الذي أثار مخاوف داخل "ريفولوت". علمت "فاينانشال تايمز" أيضا بمراجعة منفصلة طلبتها هيئة السلوك المالي في 2020 لإدارة المخاطر في الشركة.
في 2019، وقبل تقديم طلب الترخيص، كانت الرقابة المالية "نقطة ضعف"، كما يقول أحد التنفيذيين السابقين في "ريفولوت". "كانت شركة تقليدية نمت بسرعة كبيرة ولم يكن لديها كثير من الأشخاص الذين يتمتعون بالخدمات المالية والخبرة التنظيمية اللازمة".
نفت "ريفولوت" هذا الادعاء وقالت إنها "تأخذ التزاماتها المتعلقة بالجرائم المالية على محمل الجد. ونواصل الاستثمار بشكل كبير في كل من موظفينا وأنظمتنا لتطوير ضوابطنا وتعزيزها".
الآن، بينما يلوح الركود في الأفق الذي أثر بالفعل في تقييمات نظيراتها، يجب على "ريفولوت" إقناع مسؤولي الأنظمة المصرفية العالمية بأنها مستعدة لاتخاذ الخطوة التالية في تطورها.

"مشكلة معروفة في الثقافة"
في "ريفولوت" الثقافة الداخلية صريحة بدرجة قاسية، حسب اعترافها الخاص. يعرض موقع الشركة على صفحتها الإلكترونية بفخر أنهم "صادقون إلى حد بعيد بشأن أداء بعضنا بعضا"، وتقديم ملاحظات صريحة بطريقة "قد تؤلم أحيانا".
تركز الشركة بشدة على تحقيق الأهداف، ما دفعها إلى المجازفة المفرطة، حسب قول البعض. يقول موظف سابق، "تقود الشركة السلوكيات السيئة، وتجعل الموظفين يعادون بعضهم بعضا بالتنافس. في الأغلب اللطفاء".
"هناك بالتأكيد مشكلة معروفة في الثقافة"، كما يقول أحد التنفيذيين السابقين في مجموعة ريفولوت، واصفا البيئة "التنافسية العنيفة" التي كانت سائدة. قالت "ريفولوت" إن لديها "ثقافة الأداء العالي المتنوعة والداعمة وتشجع الناس على أن يكونوا الأفضل".
يبدو أن معدلات الاستقالة كبيرة. تشير البيانات المتاحة للعامة على موقع لينكد إن إلى أن متوسط مدة الخدمة يبلغ نحو 0.8 عام، أي أقل من أرقام شركات التكنولوجيا المالية المنافسة مثل البنكين الرقميين في المملكة المتحدة، ستارلينغ ومونزو، أو شركة كلارنا السويدية الرائدة في المدفوعات.
قالت "ريفولوت" إنها لا تقبل بيانات موقع لينكد إن، وإن سجلاتها تظهر أن متوسط مدة الخدمة هو عام ونصف. أضافت أنه في مقابلات نهاية الخدمة، جاوب 80 في المائة من المشاركين بأن تجربتهم في العمل كانت إيجابية.
يقول مطلعون إن أسلوب الثقافية حددته القمة التنفيذية، من ستورونسكي، المؤسس المشارك للشركة البالغ من العمر 38 عاما والمولود في روسيا.
يقول نيك هانجرفورد، مؤسس شركة نتميج الذي تعرف على ستورونسكي من خلال مشهد التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة الذي ظهر فيه كلاهما، "إنه شديد التركيز وحازم بشكل لا يصدق ولا يقدم أي أعذار لما هو عليه. بالنسبة إلى كثير من الأشخاص فإن هذا أمر يصعب تحمل حقا".
استفاد ستورونسكي من صراحته ووضعه باعتبار أصوله أجنبية، قائلا إنه عندما بدأ هو وشريكه المؤسس شركة ريفولوت "لم نكن نعرف كثيرا عن المدفوعات على الإطلاق. كانت لدينا فقط فكرة أننا نريد أن نفعل ذلك مجانا. لذلك جازفنا". في منتصف حزيران (يونيو)، انتقد علنا الجهات التنظيمية البريطانية على جعله ينتظر إلى أجل غير مسمى للحصول على ترخيص مصرفي.
يقول هانجرفورد إنه لا يؤيد كل ملاحظة أدلى بها ستورونسكي، لكنه يقول إن صراحته قد أحدثت نتائج رائعة. "لو كان أكثر تحفظا فلن نحصل على ما نحصل عليه من ضراوته في التطوير".
أثار أسلوب الإدارة الذي يتبعه ستورونسكي بعض الغضب داخليا. يقول مسؤول تنفيذي سابق للمجموعة، "كان هناك كثير من صنع القرار الفردي مقابل صنع القرار الجماعي".
يضيف الشخص أن قرار إغلاق أعمال رئيسة في أيرلندا في 2021، مثلا، كان "كله قرار نيك". وعلى الرغم من أن القرار كان سليما، كما يقول، فإن عملية اتخاذ القرار لم تكن كذلك.
من جانبه، يقول مسؤول تنفيذي كبير سابق آخر منخرط في تقديم طلب الترخيص المصرفي البريطاني، "اكتشفت أن شركة ريفولوت تخطط لتقديم قروض عقارية في المملكة المتحدة عندما أعلن نيك ذلك في مؤتمر في مكان ما".
في 2019، عينت "ريفولوت" مارتن جيلبرت، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة إدارة الأصول أبردين، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي قال إنه فخور بتقديم "خبرته العميقة في حوكمة الشركات" إلى الشركة. لكن البعض كان ينظر إلى مجلس الإدارة على أنه "عائق أكثر من أي شيء آخر"، من وجهة نظر المسؤول التنفيذي السابق للمجموعة.
ردا على سؤال للتعليق على إشراف ستورونسكي ومشاركته في الشركة، قالت "ريفولوت"، "مثل معظم الرؤساء التنفيذيين المؤسسين، لدى نيك رؤية شاملة للأعمال التجارية ويشارك بنشاط في جميع جوانب الشركة ". أضافت أنه يجلس على مكتب في طابق مفتوح، ويمكن التواصل معه "في أي وقت".
فيما يتعلق بمسألة مجلس الإدارة، أشارت إلى أن ستورونسكي يجتمع مع جيلبرت أسبوعيا، وأن هذا التعاون "بمنزلة نجاحنا الجماعي".
يقول بعض الموظفين السابقين إن ستورونسكي أزعج مسؤولين تنفيذيين بتعيين شباب خريجين "كشركاء" لمراقبة خطوط الأعمال والرجوع إليه مباشرة.
يقول التنفيذيون السابقون إنه في بعض الأحيان يتم تعيين هؤلاء، عادة من الشباب في أوائل العشرينيات من العمر، لإدارة الأقسام إذا كان ستورونسكي غير راض عن الإدارة الحالية. تم تعيين أحدهم مسؤولا عن البيانات في 2019، وآخر مسؤولا عن استقطاب المواهب في أوائل 2020.
قالت "ريفولوت" إن الشركاء عرفوا باسم "مديري التشغيل" خلال العام الماضي ويقدمون "الخبرة في المشاريع الفريدة والمعقدة، وعادة على المدى القصير".
رفضت هيئة السلوك المالي التعليق على إجراء مراجعة ثقافية لـ"ريفولوت" أو التأكيد عليها، لكن مثل هذه التقييمات يمكن أن تدرس قضايا القيادة والحوكمة. المراجعات "نادرة جدا" وهي "بالتأكيد مؤشر على أن هيئة السلوك المالي منزعجة"، حسب قول شخص مطلع على عملية الجهة التنظيمية.
قالت "ريفولوت" إن هذه الأنواع من المراجعات الثقافية ليست خارجة عن المألوف، وأنها جزء من "علاقتها الإشرافية المستمرة" مع هيئة السلوك المالي، التي تشرف بالفعل على أعمال المدفوعات في المملكة المتحدة. "لقد رحبنا بفرصة إظهار ثقافتنا الصحية".
قدمت الشركة عروضا داخلية حول ثقافة العمل بعد مراجعة هيئة السلوك المالي، كما أفاد شخصان لـ"فاينانشال تايمز"، وقال بعض إنه تم إخبارهم عند إجراء المقابلات بأن ثقافة شركة التكنولوجيا المالية آخذة في التغير.
مع ذلك، قال أحد المديرين التنفيذيين الذي استقال قبل مراجعة هيئة السلوك المالي إنه ترك "ريفولوت" جزئيا لأنه لم يتمكن من إقناع ستورونسكي بتغيير الثقافة بشكل أكبر.
"في بعض الشركات، يكون المؤسس شخصا سيئا، وسلبيا، لكن هذا ليس نيك. إنه مجرد آلة. ليس لديه ذكاء عاطفي وهذا يؤدي إلى ثقافة توتر عالية"، حسبما قال الشخص، مضيفا أنه كان يتحدث مطولا إلى ستورونسكي بشأن الثقافة وأن الرئيس التنفيذي "عانى لفهم مسار العمل" لإصلاحه.
يرى مسؤول تنفيذي حالي في "ريفولوت" أنه لم يكن هناك كثير لإصلاحه على أي حال. يقول، "لم يكن هناك أي حدث واحد كانت الجهات التنظيمية قادرة فيه على الإشارة إلى ما يسمى بالثقافة التي تؤدي إلى نتائج سيئة للعملاء".
في نقاش علني مع مستثمر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، قارن ستورونسكي قوته العاملة "بنخبة من الرياضيين" الذين "يريدون الفوز، ويريدون أن يكونوا رقم واحد"، وقال إنه يعمل "كمدرب" يساعدهم على تحقيق أهدافهم. "أن تكون في الفريق يعني أنك تتعلم من الأفضل، وبسرعة كبيرة".
أضاف، "لن يبقى أحد في الفريق إلى الأبد. الجميع يتفهم هذا ويتقبله".

مراقبة الجهات الرقابية
المراجعة الثقافية لهيئة السلوك المالي ليست سوى أحدث علامة على أن الجهات التنظيمية البريطانية كانت تدقق في "ريفولوت" من كثب أكثر من ذي قبل.
في 2020، طلبت هيئة السلوك المالي من خبير مستقل إجراء مراجعة لتدابير "ريفولوت" لمنع الجرائم المالية والكشف عنها، عملية تعرف بالمادة 166.
لا تكشف الجهة التنظيمية عن تفاصيل طلبات المادة 166، لكنها تقول على موقعها على الإنترنت إنها تطلب مثل هذه المراجعات "إذا كنا قلقين أو نريد مزيدا من التحليل".
منحت هيئة السلوك المالي أخيرا الموافقة لـ"ريفولوت" للانضمام إلى سجل الشركات المسموح لها بتقديم خدمات العملة المشفرة في المملكة المتحدة. مع ذلك، لا يزال الترخيص المصرفي بعيد المنال.
قال أشخاص مطلعون على المعاملات التنظيمية لشركة ريفولوت لـ"فاينانشال تايمز" إن الجهات التنظيمية البريطانية عبرت عن مخاوفها بشأن ضوابط غسل الأموال في الشركة. كما كانت هناك مخاوف بشأن مشكلات تشغيلية مثل حقيقة أن الطريقة الوحيدة للاتصال بـ"ريفولوت" هي عبر التطبيق الخاص بها، لذلك العملاء الذين لديهم مخاوف بشأن الاحتيال ليس لديهم أي وسيلة تقريبا للاتصال.
تقول إحدى المصادر التنظيمية إن تدخلات ستورونسكي الشخصية لم تساعد. "انتقاد الجهات التنظيمية ليس أمرا فاعلا للغاية".
لقد تفاقمت التحديات التنظيمية التي تواجهها " ريفولوت" بسبب رحيل عدد من كبار المسؤولين من فرق المخاطر والامتثال، والضغط الإضافي من المدققين بعد تحذير هيئات الرقابة من المخاطر "المرتفعة بشكل غير مقبول" لوجود ثغرات في حساباتها.
ردا على سؤال حول مدى قرب "ريفولوت" من وجود فريق تنفيذي كامل لها في بنك المملكة المتحدة، قالت الشركة، "لدى بنك المملكة المتحدة المديرون التنفيذيون المناسبون لإصدار الترخيص المصرفي وسيكون بالطبع فريقا كاملا عندما يتم التفويض".
رفضت كل من هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا التعليق على طلب الترخيص.

التدقيق الأوروبي
نظرا إلى أن الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة طلبت تقديم مزيد من المعلومات لدعم الترخيص المصرفي، فإن وجهة نظر مشتركة داخل صناعة التكنولوجيا المالية كانت "حسنا، لا يحتاج بنك ليتوانيا إلى ذلك"، وفقا لما قاله اثنان من المطلعين السابقين على الأمور الداخلة في ريفولوت لـ"فاينانشال تايمز".
تعود علاقة" ريفولوت" مع بنك ليتوانيا إلى 2018، عندما تم منحها ترخيصا لتقديم خدمات مصرفية كالحسابات الجارية والقروض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من مقرها في فيلنيوس.
بعد ثلاثة أعوام، دمجت الشركة أعمال المدفوعات في الاتحاد الأوروبي مع البنك الليتواني، ما أدى إلى إنشاء شركة أكبر بكثير لعموم أوروبا بترخيص أوسع نطاقا وافق عليه البنك المركزي الأوروبي.
حتى الآن، كان بنك ليتوانيا يشرف على كيان" ريفولوت" الأوروبي بشكل أساس. لكن بعد مراجعة في أوائل العام المقبل، من المرجح أن يستوفي الحد الأدنى للإشراف المباشر من البنك المركزي الأوروبي، الذي يشرف على أكبر البنوك وأعمها في منطقة اليورو.
عندما تكون تحت الرعاية الكاملة للبنك المركزي الأوروبي، ستتم معاملة "ريفولوت" عبر "تقييم شامل"، يغطي كل شيء من جودة الأصول إلى إدارة المخاطر والنمذجة الداخلية. يمكن أن تتفرع المراجعة أيضا إلى مجالات مثل ضوابط مكافحة غسل الأموال.
سيكون النشاط اليومي مختلفا أيضا. قال أحد الأشخاص المطلعين على نهج البنك المركزي الأوروبي، "إن مشرفينا أكثر صرامة بقليل. مقدار الضغط، والمعلومات التي نطلبها، هناك فرق واضح عن المشرفين الوطنيين".
سيكون لدى" ريفولوت" أيضا وصول عالي المستوى أقل بكثير في ظل النظام الجديد. كان لكبار المسؤولين التنفيذيين فيها لقاءات مع محافظ بنك ليتوانيا. من غير المرجح أن يقضوا كثيرا من الوقت مع كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
قالت الشركة، "إنها سعت بشكل استباقي وطوعي للإشراف الموحد للبنك المركزي الأوروبي"، وأن التغيير لن يعني الكثير للشركة من حيث طبيعة إشرافها.
لكن في الآونة الأخيرة كان لديها خلاف مع الجهات التنظيمية الأوروبية الحالية. في 16 نوفمبر، انتقد بنك ليتوانيا أعمال المدفوعات الأوروبية لشركة ريفولوت لفشلها في تقديم بيانات مالية مدققة في الوقت المناسب، وحذرها بشأن تعاملها مع شكاوى المستهلكين- من ضمنها حالات "الإجابات غير الكاملة وغير المؤكدة" والمواعيد النهائية الفائتة.
تم تغريم بنك ريفولوت الأوروبي، الذي اندمج مع شركة المدفوعات الصيف الماضي، 70 ألف يورو بسبب تأخر البيانات المالية.
قالت الشركة إنها اتخذت بالفعل خطوات لمعالجة المشكلات المتعلقة بشكاوى العملاء التي أبرزها بنك ليتوانيا. كما قالت إن "الأسباب الفنية" التي حالت دون تقديم البيانات المالية في الوقت المحدد قد تم حلها منذ ذلك الحين، لذا لن يحدث ذلك مرة أخرى.

رخصة للازدهار
لا يزال الوصول إلى السوق المحلية في المملكة المتحدة هو المكافأة بالنسبة إلى "ريفولوت"، بعد عامين تقريبا من تقديم طلبها للحصول على الترخيص المصرفي.
يقول أحد المديرين التنفيذيين السابقين المطلعين على نموذج الأعمال، "إن أكبر قيد في عدم الحصول على ترخيص مصرفي هو أن الأموال التي يمتلكها العملاء مع ريفولوت تجب حمايتها. عندما تصبح مصرفا، تختفي هذه القيود. وتصبح هناك حرية أكبر لفعل ما تريد بودائع العملاء".
يقول المحللان رودي يانغ وروبرت لي من شركة بتشبوك، "إن مزيدا من التأخيرات في الحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة قد يمنع ريفولوت من تحقيق ربحية أعلى من الإقراض للمستهلكين".
كما أن تأخيرات المملكة المتحدة تضر بطموحات "ريفولوت" الأوسع. قال ستورونسكي في مؤتمر في نوفمبر، "إن المملكة المتحدة هي عنق الزجاجة للتراخيص الأخرى". أعدت الشركة طلب للحصول على ترخيص مصرفي أمريكي، وهي حريصة أيضا على توسيع عملياتها في أستراليا. لكن الرئيس التنفيذي يقول إن الجهات التنظيمية هناك يمكن أن تجعل تراخيصها مشروطة بحصول "ريفولوت" على ترخيص في سوقها المحلية.
مع ذلك، حتى مع التراخيص المصرفية، يقول خبراء إن "ريفولوت"، كأي مقرض آخر، ستعاني مع قلة الطلب على الائتمان في ظل اقتصاد يزداد سوءا.
يقول المحللان من" بيتشبوك" إن أعمال المدفوعات في" ريفولوت" قد تتعرض أيضا لضغوط جراء "انخفاض حجم الإنفاق".
يقدم البعض الآخر نظرة أكثر إشراقا. يقول جيل شيملا، أستاذ المالية في جامعة إمبريال كوليدج، إنه من الممكن لـ"ريفولوت" الاستفادة من التراجع الاقتصادي. "إذا استمرت في التوسع بينما يتقلص الجميع، فقد تتوقع منها أن تكون أحد الفائزين".
في بيان، قالت" ريفولوت" إنها مستعدة جيدا لاقتصاد متراجع. "إننا في وضع قوي لتسريع نمونا، حيث تصبح إدارة الأموال بشكل فاعل أكثر أهمية حتى".
على عكس شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة الأخرى، لم تعلن "ريفولوت" تسريحا واسعا للعمال أو برنامجا لخفض التكاليف. لكن المطلعين يقولون إنها أطلقت بالفعل سلسلة من مبادرات توفير التكاليف قبل بدء الاقتصاد في التحول.
يقول مسؤول تنفيذي سابق إنه في يونيو 2021 طلب من جميع رؤساء الأقسام تبرير أهمية أي وظيفة شاغرة. قالت إحدى الموظفات السابقات إنه قد تم إصدار أوامر لها ولزملائها بتعليق التوظيف في المواقع عالية التكلفة.
مهما كانت التحديات، فإن "ريفولوت" لديها القدرة على التعامل معها إلى حد كبير بخصوصية. يعود تاريخ آخر مجموعة من الحسابات المهمة التي قدمتها إلى 2020. لن تصل المجموعة التالية حتى نهاية العام.
قال ستورونسكي في مؤتمر قمة الويب في نوفمبر، "إننا لا نخطط لجمع الأموال لأننا لسنا في حاجة إليها حقا. من الواضح أن المستثمرين قلقون بشأن محافظهم. إنه وقت صعب بالنسبة إلى صناعة رأس المال المغامر".