وزارة العدل الأمريكية تسقط قضية عملاق البنوك السويسرية

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، أن وزارة العدل الأمريكية ربما تسقط قضية تهدف إلى إجبار بنك يو بي أس السويسري على الكشف عن أسماء 52 ألف عميل أمريكي ثري يشتبه في أنهم يتهربون ضريبيا خارج البلاد.
وقال وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرتز في مطلع الأسبوع إن السلطات الأمريكية قد تكون مستعدة للتوصل إلى اتفاق بعد أن وافقت سويسرا على معاهدة جديدة بشأن الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بهدف مكافحة التهرب الضريبي.
وقال صحيفة "نيويورك تايمز" مستشهدة بمسؤول أمريكي تم إطلاعه على الموضوع إنه قد يتم إسقاط القضية قبل 13 تموز (يوليو) عندما يتوقع أن يعقد القاضي ألان جولد - القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية في ميامي - محاكمة قصيرة بشأن هذه القضية مضيفة أنه مازال من الممكن أن ينهار الاتفاق.
وقال متحدث باسم وزارة المالية السويسرية "نأمل في أن يكون ذلك صحيحا لكن يجب علينا أيضا أن ننظر إلى الشروط المرفقة"، مضيفا أن الوزارة تريد أن ترى تأكيدا رسميا.
وامتنع بنك يو بي أس - وهو أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات شهد انسحاب عدد كبير من العملاء بشأن القضية الأمريكية - عن التعقيب على هذا التقرير بينما لم يتسن الاتصال بوزارة العدل الأمريكية على الفور للتعقيب.
وقال ديرك بيكر محلل أسواق المال في مؤسسة كيبلر "بعد أن اتفقت الحكومتان على معاهدة جديدة بشأن الازدواج الضريبي في الأسبوع الماضي يبدو الآن أن التوصل إلى حل وسط بات ممكنا في هذه القضية، وسيكون ذلك أنباء إيجابية للغاية لبنك يو بي أس"، غير أنه أضاف أن معظم الضرر وقع بالفعل على سمعة البنك.
ونقل عن وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد أمس قولها إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود بنك يو بي أس، وهو من أكثر البنوك الأوروبية التي تضررت من الأزمة المالية إلى وضع جيد لكن موقفه تحسن في عهد المدير التنفيذي الجديد أوزوالد جروبل. وارتفعت أسهم "يو بي أس" بنسبة 3 في المائة إلى 14.20 فرنك سويسري أثناء التداولات.
وكان البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) قد دعا إلى منحه صلاحيات لتقسيم بنوك كان يعتقد "أنها أكبر من أن تفلس" لينضم بذلك إلى لندن وواشنطن في المطالبة بقواعد تنظيمية لضمان أن تتحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن أوضاعها في حال وقوع أي أزمة.
وقال البنك الوطني السويسري في تقريره عن الاستقرار إنه قد يتعين على سويسرا وضع قواعد تسمح بفصل وحدات من "يو.بي.اس" و"كريدي سويس" أكبر بنكين في البلاد إذا ما زادت الأوضاع الاقتصادية سوءا وإذا ما هددت المشاكل التي يعانيها البنكان الاقتصاد ككل وإلى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الركود والحيلولة دون خفض قيمة الفرنك. وتبلغ التزامات البنكين ثلاثة تريليونات دولار وهو ما يمثل نحو ستة أمثال إجمالي الناتج المحلي السويسري، ولم يقدم المركزي السويسري أي مؤشرات عن احتمال إقدامه على رفع أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو التراجع عن السياسة غير التقليدية في شراء السندات.
وأضاف البنك أن تدخله في أسواق العملة لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري حقق أهدافه لكنها تركت الباب مفتوحا أمام اتخاذ إجراءات أخرى إذا ما دعت الضرورة.
وقال حينها جان بيير روث رئيس البنك في كلمة "الوضع يعود تدريجيا إلى طبيعته.. على الرغم من استمراره هشا بدرجة كبيرة. ما زالت هناك مخاطر كبيرة".
وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة بالصادرات السويسرية وتكافح بنوكها، خاصة "يو بي إس"، أزمة الائتمان وإجراءات صارمة ضد سرية الحسابات المصرفية. وتمارس الجهات التنظيمية في سويسرا، خاصة البنك الوطني ضغوطا من أجل فرض إجراءات أكثر صرامة على كبار البنوك في البلاد بعد أن أثارت الخسائر القياسية التي مني بها أكبر بنكين في البلاد المخاوف من انهيار على غرار ما حدث في آيسلندا.