"دبي المصرفية" تلجأ للقضاء لحل خلافها مع "شعاع" حول السندات

كما توقعت "الاقتصادية " قبل أسبوع، أعلنت مجموعة دبي المصرفية التابعة لمجموعة دبي القابضة أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد "شعاع كابيتال" لاسترداد المبالغ المستحقة 1.5 مليار درهم قيمة السندات القابلة للتحول إلى أسهم والمتنازع عليها بين الجانبين منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال فاضل العلي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة دبي المصرفية إن المجموعة قامت بعدة محاولات لتسوية قضية سداد سندات "شعاع كابيتال" بطريقة ودية، مضيفا أن العروض التي تقدمت بها المجموعة تصب في مصلحة الطرفين.
وتفاقم الخلاف بين المجموعة و"شعاع" في الأيام القليلة الماضية مع إرسال "شعاع" طلبا إلى سوق دبي المالي الأسبوع الماضي تطالبها بإدراج 250 مليون سهم جديد لصالح مجموعة دبي المصرفية نظير قيمة السندات التي سددتها بقيمة 1.5 مليار درهم غير أن المجموعة سارعت هي الأخرى تطالب السوق بعدم إصدار الأسهم لصالحها بسبب الخلاف مع "شعاع"، وهو ما ردت عليه هيئة الأوراق المالية التي طالبت الطرفين بالتوصل إلى تسوية.
وتوصل الجانبان إلى صفقة السندات القابلة للتحول إلى أسهم في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2007 على أساس سعر ستة دراهم للسهم الواحد حيث كان سهم "شعاع" يتداول قرابة الثمانية دراهم، وأعطى الاتفاق مهلة زمنية لمدة عام حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي لاستحقاق تحويل السندات إلى أسهم غير أن دخول سوق دبي المالي في موجة هبوط حادة بسبب تداعيات الأزمة المالية انحدر بسهم "شعاع" دون الدرهم الواحد وهو ما دفع مجموعة دبي المصرفية إلى التوقف عن إتمام الصفقة في موعدها وطالبت بتعديل السعر.
وعلى مدار الأشهر الماضية فشل الطرفان في التوصل إلى حل مرض، وحسب بعض المصادر التي تحدثت إليها "الاقتصادية" فإن مجموعة دبي المصرفية طرحت حلا لسعر السهم بين 2.5 إلى ثلاثة دراهم وهو ما رفضته "شعاع" التي تتمسك كما تقول المصادر بموقفها الذي تعتبره ضمن نصوص الاتفاق الذي حدد السعر بنحو ستة دراهم وأن هبوط السعر السوقي للسهم خارج عن إرادة الشركة.
وقال العلي في بيان أصدرته مجموعة دبي المصرفية: "إننا نأسف بالفعل لمحاولة شركة شعاع كابيتال تحويل السندات دون أي إنذار أو استشارة أو اتفاقية مسبقة ونرى في هذه الخطوة خرقاً واضحاً لشروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب وشهادة إصدار السندات والقوانين المرعية.