كولومبيا توافق على فرض ضرائب على قطاع النفط والأكثر ثراء

وافق البرلمان الكولومبي على إصلاح ضريبي يهدف إلى فرض ضرائب على الأكثر ثراء، وكذلك على قطاع النفط، أحد المشاريع الرمزية للرئيس اليساري غوستافو بيترو، كما أعلن مصدر رسمي.
وقال ألفونس برادا وزير الداخلية "إن القانون الذي تم التفاوض بشأنه بين مجلسي الشيوخ والنواب، وافق عليه المجلسان الأربعاء والخميس على التوالي"، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.
وأضاف برادا الناطق باسم الحكومة أيضا، في تغريدة على تويتر أن "حكومة التغيير تقدم للدولة إصلاحا تقدميا ومنصفا سيقودنا إلى طريق السلام الشامل والإنصاف"، مؤكدا أن القانون الجديد "جاهز الآن ليوقعه" الرئيس بيترو، ليدخل حيز التنفيذ.
وينص القانون على واردات إضافية تبلغ 20 ألف مليار بيزوس "أربعة مليارات دولار" في 2023 تشكل 1.27 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وستخصص لاستثمارات اجتماعية تبلغ 23 ألف مليار في 2023.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى "كسر الجمود الناجم عن عدم التوازن، الذي يجعل كولومبيا واحدة من الدول العشر التي تشهد تفاوتا في العالم".
وقال بيترو في مراسم عسكرية "إنه للمرة الأولى منذ عقود نتحدث عن فرض ضرائب على أغنى قطاعات السكان لتمويل الإنفاق والاستثمارات لمصلحة الأكثر فقرا في البلاد، البرلمان برهن على أنه في خدمة من هم في أمس الحاجة إليه".
ويعد أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا انتخب في حزيران (يونيو)، هذا التعديل الضريبي يشكل "طريقا إلى العدالة".
ويقضي هذا الإصلاح بفرض ضرائب أكبر على الأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري على عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور "وهو 200 دولار". وقالت وزارة المالية "إنه لا يشمل 98 في المائة من السكان".
كما يفرض ضرائب جديدة على قطاعات النفط "+ 15 في المائة" والتعدين "+ 10 في المائة على الفحم" والطاقة. وتتوقع الوزارة أن يجلب هذا القطاع 11 ألف مليار بيزو في الإيرادات الجديدة.
وكان بيترو قد جعل من هذا المشروع محور معركته السياسية، بينما ينوي قيادة البلاد نحو الانتقال في مجال الطاقة واقتصاد منخفض الكربون.
وأدى النص إلى مواجهة طويلة مع أوساط الأعمال الكولومبية وأرباب العمل، الذين يرون أن استمرارية قطاع النفط، خصوصا الذي يمثل 57 في المائة من صادرات كولومبيا، مهددة.